أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، خطوة مهمة للغاية تؤكد توجهات الدولة المصرية نحو مراجعة شاملة لموقف الموضوعين على قوائم الكيانات الإرهابية، ويأتي في إطار توجيه الرئيس السيسى لمراجعة المواقف القانونية سواء للمحبوسين أو للمدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم تجاوبا مع طرح مصر لفكرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق مفهوم العدالة وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أستاذ علوم السياسية خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه يعتقد أن الرئيس السيسى يوجه رسالة لهؤلاء لفتح صفحة جديدة، ويهدف القرار إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وسيكون له انعكاسات مهمة، ويعكس بالفعل حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم التسامح والإندماج ويؤكد على مصداقية مصر في محاربة الإرهاب فمصر لا تتبنى سياسات قمع أو غيره بل تسعى لتحقيق العدالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة