أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، دراسة اللجنة بعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بقانون الجرائم الاليكترونيه، تشمل تجريم عدد من الأفعال ، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد ، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفه ، وكذلك وضع ضوابط وتشريعات حاكمه لجرائم الذكاء الاصطناعي.
وقال "بدوي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة لأول تدرس وضع ضوابط للمسئولية الجنائيه والمدنيه لعمل الروبوت.
وأضاف بدوي رئيس اتصالات النواب. أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة ، مما يحتم علينا الإنتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة ، مشددا بأنه لن يكون هناك أى قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع ، و ان الاضافه ستكون بضوابط قانونيه مستحدثه لم يشملها قانون العقوبات ، لانها طرأت واستحدثت مؤخراً ، مشدد بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .
وأشار "بدوي" إلي أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة، قائلا : "البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة".
ونوه " بدوي " إلي أن التعديلات ستشمل ايضا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصريه ، للحفاظ علي السلم الاجتماعي
