القانون اختص القومى للاتصالات بتنظيم جميع أعمال الاتصالات و الإشراف

أنشى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات ، هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص و يكون هو المختص الوحيد بتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو في أي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي طبقا للمادة الأولى من القانون .

ونصت المادة 5 من القانون على أن يكون للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، منها:

1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2-  العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3-  إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4-  تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5-  تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التي يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقاً لأحكام هذا القانون.
6-  وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7-  الإشراف على المعاهد التي تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8-  وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.

وكان مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صرّح أن أسعار كروت شحن الرصيد للمحمول لم تشهد أي زيادة في السوق المحلية،  موضحًا أن كارت الشحن فئة 100 جنيه يوفر نفس الرصيد السابق بقيمة 70 جنيهًا.
وأشار المصدر إلى أن دراسة الجهاز الحالية بشأن تحريك أسعار خدمات الاتصالات لا تتضمن أي توجه لزيادة أسعار كروت شحن الرصيد.