توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 12:30 م
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة توقيع البروتوكول
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون بهدف تنمية أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك وما يرتبط بها من أنشطة علمية وبحثية وتدريبية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتورة ميادة عبد القادر القائم بتسيير أعمال وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور قنصوه، أن البروتوكول يهدف إلى توطيد التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات خاصة المجالات القانونية، ومعاونة الباحثين والدارسين من السادة أعضاء قضايا الدولة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والإقتصادية من خلال توفير المراجع والفهارس العلمية، والإستفادة من الإمكانيات البشرية والمتخصصة في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، لافتاً أنه سيكون هناك تبادل للإنتاج العلمي (دوريات –دراسات- تقارير- بحوث- مجلات- نشرات علمية) بين الطرفين، وتقديم كافة سبل المساعدة لاعضاء قضايا الدولة للتسجيل في البرامج التعليمية والبحثية المتخصصة في الماجستير والدكتوراة.

وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تشكيل لجنة مشتركة من جامعة الإسكندرية ( كلية الحقوق ) وهيئة قضايا الدولة ( مركز الدراسات القضائية ) ، للتنسيق بينهما فيما يتعلق بتنفيذ بنود هذا البروتوكول ووضع الخطة التنفيذية للأنشطة المشتركة وإقتراح البرامج والأنشطة ومختلف الفعاليات الاخرى.

وأكد المستشار عبد الرزاق محمود أنه سيتم من خلال البروتوكول تزويد المكتبة القانونية للطرفين بأهم الكتب، والموسوعات، والأوراق العلمية والبحثية، والمراجع القانونية، فضلاً عن إتاحة الفرصة لكل طرف للدخول على المنصات الإلكترونية الخاصة بكل منهما، بالإضافة إلى التعاون في إجراء البحوث والدراسات، وإعداد أوراق العمل وذلك للإسهام في تنمية الثقافة القانونية لكلا الطرفين، وتبادل الكوادر الأكاديمية والقضائية والخبراء والمتخصصين حسب البرامج العلمية والتدريبية والبحثية الطلابية.


 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة