كثّف قطاع كهرباء الأقصر عمل لجان ضبط سارقى التيار الكهرباء، وتمكنت الحملات التى قادها واشترك فيها المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ووائل سحلى رئيس القطاع التجارى، وخالد بكرى، المدير المالى، وصلاح السمان المدير التجارى، وأحمد العادلى المدير الإدارى، وعوض مصطفى مدير إدارة الشئون الفنية من ضبط عدد من حالات السرقة، حيث تم اتخذوا الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وجاءت الحملات المكثفة لقطاع كهرباء الأقصر، ضد المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، والحد من الفاقد، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع"، حيث كان مجلس الوزراء، قد وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على عدة قرارات، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائى، واستيفاء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه فى هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائى فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة.
لجان ضبط المتورطين في المنازل والمحلات بالأقصر
لجان ضبط المتورطين في سرقة التيار الكهربائي بالأقصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة