لتحقيق الاستقرار المالى.. أحزاب ونواب: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ورفع نسبة المكون المحلى في الصادرات يدفع بالاقتصاد المصري لآفاق أفضل.. ويساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات

ثمن عدد من الأحزاب و النواب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مؤكدين أن ذلك يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

المؤتمر: الاصلاح الاقتصادى كلمة السر فى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار
 

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد المصرى يتسم بالصلابة على الرغم من كم التحديات الخارجية والداخلية التي واجهت الاقتصاد المصري، سواء الأزمات الخارجية، والجيوسياسية، والتحديات الداخلية التي انعكست أيضا على الملف الأعظم خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن أهم العوامل التي ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري، بل والتحول للنمو خلال الآونة الأخيرة، وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم الاقتصاد المصري، واتخاذ خطوات جادة لدعمه، بداية من تلك التى تمثلت فى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ فى عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف معالجة التحديات الاقتصادية الهيكلية وتحقيق الاستقرار المالى.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة فى دعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة،  وساهم أيضا في تحقيق عدد من المكاسب خلال الـ 8  سنوات من تنفيذه، بداية من مرونة الاقتصاد المصري وصلابته فى نفس الوقت فى مواجهة الازمات الخارجية والداخلية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة على الرغم من الظروف الراهنة، ولعل أبرزها أيضا خفض عجز الموازنة العامة وتقليل معدل التضخم.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن البرنامج ساهم أيضا فى استقرار الأسعار، وزيادة تمكين القطاع الخاص، وهو توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" الإصلاح الاقتصادي ساهم بقوة فى دعم القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، وكان ذلك من خلال توفير بيئة تنافسية وتقليل القيود الإدارية، والفترة الأخيرة شهدت كم من التدفقات الاستثمارية ومشاركة واسعة للقطاع الخاص ، ولهذا يعتبر برنامج الإصلاح الاقتصادى كلمة السر فى دعم الاقتصاد المصري.

النائب أيمن محسب : رفع نسبة المكون المحلى في الصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار وخفض عجز الميزان التجارى
 

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، مشيرا إلى أن ذلك  يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

وقال " محسب"، إن تحسين مناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يتطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الشاملة، من بينها إقرار قوانين واضحة وشفافة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين وتضمن حقوقهم، مثل قانون الاستثمار وقوانين حماية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص عبر التحول الرقمي والشباك الواحد، واستمرار الاستثمار في الطرق، الموانئ، السكك الحديدية والمطارات لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أنه من الضروري الحفاظ على حالة  الاستقرار الاقتصادي والسياسي من خلال السيطرة على التضخم وضبط السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار العملة والأسعار، الأمر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل والاستثمار، مؤكدا على ضرورة دعم الشركات المحلية لأنها تؤثر إيجابياً في جذب المستثمرين الأجانب من خلال شراكات محتملة وتوسيع الأسواق، فضلا عن  تقديم مزايا ضريبية للمستثمرين في القطاعات الحيوية أو المناطق الأقل تطوراً، وخفض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.

وشدد النائب أيمن محسب ، على أهمية تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية وزيادة الشفافية في إدارة الموارد العامة، وتسهيل حصول المستثمرين على بيانات دقيقة عن الأسواق والفرص، مع التركيز على التدريب الفني والتكنولوجي لتوفير عمالة ماهرة تلبي احتياجات المستثمرين، مؤكدا على أهمية الترويج لمصر كوجهة استثمارية من خلال تنظيم حملات عالمية تبرز المزايا التنافسية لمصر مثل الموقع الجغرافي، الاتفاقيات التجارية الدولية، وتكاليف التشغيل المنخفضة.

ودعا "محسب"، إلى دعم و تشجيع الصناعات التحويلية، وتطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الأخضر، واستغلال الإمكانيات الكبيرة لمصر في الطاقة الشمسية والرياح، فضلا عن عقد اتفاقيات ثنائية مع دول وشركات كبرى لتسهيل الاستثمارات المباشرة وتحفيز التكامل الاقتصادي، مؤكدا أن تنفيذ هذه الخطوات بشكل متكامل سيعزز ثقة المستثمرين بمناخ الاستثمار في مصر ويجذب استثمارات تسهم في التنمية المستدامة.

صحة الشيوخ: توجيهات السيسى بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار يدفع بالاقتصاد المصري لآفاق أفضل
 

وأكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحه والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ونوه خضير ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور  مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

ولفت رئيس لجنة الصحه والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.

وشدد خضير، أن تناول الرئيس السيسي موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية ومنها، تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، تؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وامكانياتها الاقتصادية، والدفع بالاقتصاد المصري بعيدا.

واختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي  استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.

نائب: توجيهات الرئيس السيسى بتحسين مناخ الاستثمار تبلور خارطة مصر الاقتصادية
 

ومن جانبة أكد النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، موضحا أنه جاء في وقته تماما لمجابهة تحديات ضخمة تواجه الاقتصاد المصري والرغبة في الانطلاق به للأمام.

ونوه أبو عايشة، بتناول الرئيس السيسي خلال الاجتماع، تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. واستعراض تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسى، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، توجيهات في وقتها تماما مع زيادة التحديات والاضطرابات في المنطقة، وتبلور خارطة مصر الاقتصادية للمستقبل.

واختتم النائب، أن الاقتصاد المصري يشهد تحديات هائلة لكنه اقتصاد قوي للغاية، قادر على مجابهة الصدمات وتجاوزها والانطلاق للأمام بعد الاصلاحات المالية والنقدية التي شهدها.