حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على دعم قطاع كبير من المعلمين بالمدارس الخاصة والدولية، حيث وجهت الوزارة هذه المنشآت بمنح أعضاء هيئة التدريس فيها الحد الأدنى للأجور والبالغ 6000 آلاف جنيه شهرياً.
واشترطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصري وذلك اعتبارا من 2024/5/1 محسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وطالب أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الخاصة بمراقبة المدارس فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحين أن هناك بعض المدارس تمنح المعلمين أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور شهرياً، وتطبيق هذا القرار يحتاج إلى لجان متابعة من الوزارة بشكل مستمر بالتنسيق مع المديريات التعليمية والإدارات بالتفتيش بشكل متواصل على كشوف الأجور التى تقوم بالمدارس بإعدادها، مؤكدا أن توجيهات الوزارة للمدارس بتطبيق الحد الأدنى للأجور مهم وداعم بشكل كبيرا للأوضاع المادية للمعلمين فى هذه المدارس ولكن لا بد من آلية محكمة لتطبيق هذا الإجراء الهام فى هذا التوقيت لحفظ حقوق المعلمين وأصحاب المنشآت التعليمية.
وتهدف الوزارة من تطبيق هذا القرار إلى إيصال رسائل مهمة للمعلمين وهى أن الوزارة تدعم أعضاء هيئة التدريس بالمدارس الخاصة والدولية بشكل مستمر، كما أنها تعمل على دعم منظومة القطاع الخاص كشريك أساسى فى تقديم تعليم متميز للطلاب وأيضا المشاركة فى تطوير المنظومة التعليمية، كما تؤكد الوزارة على المعلم هو أساس نجاح اى منظومة تطوير وهو العمود الفقري للتعليم، حيث أنه يتم دعم المعلمين مادياً ومهنيا وتربويا، حيث أن دعم المعلم يأتى على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمساهمته بشكل كبير وأساسى فى دعم تطوير و دعم المنظومة.
