البنك الدولى يمول 175 مشروعًا بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات
البنك الأوربي لإعادة الاعمار: حجم المحفظة تصل لـ 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا
بنك الاستثمار الأوروبي: 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي
الاتحاد الأوروبي : 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات
تشهد العلاقات المصرية تطورا كبيرا مع شركاء التنمية نحو تمكين القطاع الخاص، وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية التي تعزز توجهات الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وهذا التطور ما كان ليتأتى لولا الشراكة القوية التي تربط الحكومة المصرية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشفافية التي تتبعها مصر في علاقتها بالشركاء، والتاريخ الممتد من الشراكات الناجحة والدقة في صياغة وتنفيذ المشروعات الممولة من شركاء التنمية.
وعن علاقات مصر مع شركاء التنمية كما ذكر موقع وزارة التخطيط والتعاون الدولى
1- مجموعة البنك الدولي
مصر هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين.
مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ولا يقتصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، وخلال العام الماضي تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويركز إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى على ثلاثة مجالات رئيسية:
* (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
* (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة.
* (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية.
2- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
في بداية عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف تحفيز الجهود المشتركة مع البنك لدعم التنمية من خلال 3 محاور:
1) دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
2) تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
3) تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
وتجاوزت محفظة استثمارات البنك الاوربى لاعادة الاعمار في إطار الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ أن أصبحت مصر دولة عمليات في عام 2012، واستحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على التوالي، من 2018 إلى 2022، كانت مصر أكبر دولة من حيث العمليات في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس أهمية الشراكة ودورها في دفع النمو الاقتصادي.
3- بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، والتي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة، ومعالجة المياه، والنقل، والزراعة، والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وبنك الاستثمار الأوروبي هو البنك الوحيد الذي يمثل مصالح دول الاتحاد الأوروبي، ويعمل بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى لتنفيذ السياسات؛ وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.
وتعمل وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر، في ضوء اختياره كبنك المناخ في أوروبا.
وقد بلغت التمويلات التنموية التي أتاحها البنك للقطاع الخاص المصري خلال الفترة من 2020 حتى النصف الأول من 2023 نحو 2.36 مليار يورو، في مختلف مجالات التنمية، لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من بينها 662 مليون يورو في النصف الأول من 2023، للبنوك وصناديق الأسهم وشركات القطاع الخاص. كما أنه من المقرر أن يتيح البنك في إطار الاستراتيجية الجديدة نحو 4 مليارات يورو لمشروعات برنامج «نُوَفِّي» والمشروعات الأخرى في مصر.
4- الاتحاد الأوروبي
ومن خلال التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتم العمل على تعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها: الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وتبلغ محفظة التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو لتمويل العديد من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والبيئة ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة والمساواة بين الجنسين.
5- ألمانيا الاتحادية
تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وألمانيا الاتحادية، نحو 1.6 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد من هذه المحفظة العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
وقد انعقدت المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية برئاسة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2022 لتحديد إطار التعاون المستقبلي حتى عام 2024، والذي سيتم من خلاله إتاحة أموال التنمية والمنح ومبادلة الديون بقيمة 370.8 مليون يورو، لتمويل 16 مشروعا تنمويا في قطاعات: التعليم الفني والتدريب المهني ودعم الابتكار بالقطاع الخاص وسوق العمل والإصلاح الإداري والحوكمة والتنمية الحضرية وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والصرف الصحي والزراعة، من بين هذه التمويلات من المقرر أن يتم تخصيص 258 مليون يورو في صورة تمويل تنموي ميسر ومنح ومبادلة ديون لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".
إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، بقيمة 160 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثالثة بقيمة 90 مليون يورو.
6- التعاون مع إيطاليا
نشطت علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا بعد توقيع بروتوكول التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1975؛ وتتنوع مجالات التعاون في مجالات متعددة منها البنية التحتية، والرعاية الصحية، والبيئة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصناعات المتوسطة. وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى تعاون ثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، بالإضافة إلى برنامج استيراد السلع.
ومن خلال آليات التعاون المشترك تقدم إيطاليا بموجب برنامج التعاون الثنائى منح وتمويلات تنموية ميسرة لمصر، وتبلغ محفظة التعاون الثنائى بين البلدين للمشروعات الجارية نحو 42.9 مليون يورو، وذلك فى مختلف المجالات التالية والتى تشكل أولوية بين الحكومتين: التجارة والصناعة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الزراعى، والبيئة والتراث الحضارى والتعليم هذا بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية وتمكين المرآة ودعم قطاع الصحة.
ويجري حاليًا الإعداد لبدء تنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصرى" المقرر تمويله بتمويل مُيسر بقيمة 45 مليون يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة، كما يجري الإعداد لتقديم تمويلات ميسرة ومنح فى إطار برنامج التعاون الثنائى.
إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد من البرامج الرئيسية للتعاون مع إيطاليا، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.
خلال مايو الماضي تم توقيع اتفاق مد العمل بالشريحة الثالثة حتى عام 2024 مع السفير الإيطالي لتنفيذ العديد من المشروعات؛ ويأتي على رأس هذه المشروعات، في قطاع الأمن الغذائي، مشروع "إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح" بقيمة 416,7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع "تنمية الاستزراع السمكي في مصر" بقيمة 138,9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع" إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا" بقيمة 70.5 مليون جنيه.
7- العلاقات المصرية الفرنسية
في 30 مايو 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، والتي تحمل عنوان "من أجل الازدهار المشترك"، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، وتعد الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة، والحوار الموسع الذي تم إجراءه بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي منذ بداية عام 2019، بهدف دعم الأولويات التنموية للحكومة، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للمشروعات المختلفة.
وتستهدف الاستراتيجية القطرية المشتركة حتى عام 2025 طرح رؤية للشراكة قادرة على مواءمة أهداف وأولويات مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية لشمال أفريقيا 2020-2024، مع أولويات التنمية المستدامة للحكومة المصرية والمحددة في رؤية مصر 2030 ، بالإضافة إلى المجالات ذات الأولوية التي تم تطويرها في الوثائق الاستراتيجية الوطنية بما في ذلك برنامج عمل الحكومة المصرية 2023-2027 وأجندة أفريقيا 2063 والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 واتفاق باريس للمناخ بما يحفز التحول الأخضر في مصر، ويتم تنفيذ الاستراتيجية بالتنسيق الوثيق مع مؤسسة بروباركو Proparco، ذراع تمويل القطاع الخاص للمجموعة، ومع Expertise France، المسئولة عن التعاون الفنى.
وخلال زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في يونيو 2021 ، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو ؛ بما في ذلك 776 مليون يورو من الخزانة الفرنسية و 990 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
ومن الجدير بالذكر أنه منذ توقيع الإطار بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية عام 2006، وفّرت الوكالة أكثر من 3 مليارات يورو من التمويل التنموي الميسر للقطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو في شكل منح. ويدير أيضًا منحًا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو لتمويل مشاريع البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.
وبلغ إجمالي محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى الآن 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والكهرباء والطيران المدني والإسكان والصرف الصحي والصحة والزراعة والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسي والفني، فيما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية نحو 1.8 مليار يورو.
8- الولايات المتحدة الأمريكية
يأتي التعاون المستمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد على مدى العقود الماضية والتي تنعكس نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية بما في ذلك التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة، وتحفيز القطاع الخاص.
وفي نهاية عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، منحًا بقيمة 160 مليون دولار، في إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، مما يعزز التعاون التنموي في عدة مجالات، ويتسق مع رؤية الدولة التنموية. وتنوعت الاتفاقيات لخدمة قطاعات المختلفة للدولة على سبيل المثال المبادرة المصرية الأمريكية للتعليم العاليوتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، وتطوير الأعمال الزراعية والريفية وزيادة الدخل، إلى جانب اتفاقية مبادرة تغير المناخ بقيمة 15 مليون دولار بالاضافة الى اتفاقيات اخرى فى مجال التعليم الاساسي والصحة.
وفي الفترة الحالية يجري تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه، وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014، يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.
9- الصين
ترتبط مصر وجمهورية الصين الشعبية بعلاقة تاريخية طويلة الأمد، إذ تعد الدولتان من أهم وأقدم وأعرق الحضارات في العالم، وتتنوع مجالات التعاون الإنمائي مع الجانب الصيني على مستوى التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني في مختلف القطاعات.
منذ عام 2014 شهدت العلاقات المصرية طفرة غير مسبوقة انطلاقًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الصيني و/ شي جين بينج، خلال الزيارة للعاصمة الصينية بكين، وهي الاتفاقية التي تنظم كافة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين حوالي 1,7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهني وغيرها، وخلال عام 2022 تم تعزيز التعاون الفني لبناء القدرات وتنمية الموارد البشرية مع الجانب الصيني من خلال تنفيذ ما يقرب من 301 برنامج تدريبي في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والكهرباء والاتصالات والنقل والتضامن والصحة والتخطيط والشباب والرياضة والمالية والثقافة والبترول، فضلا عن وكالة الفضاء المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة قناة السويس.
وخلال مشاركة وزارة التعاون الدولي، في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية، في الصين خلال عام 2023، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم التي تعزز آفاق التعاون المستقبلي مع الصين، بين وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ورئيس الوكالة الصينية الوثائق الآتية:
- مُذكرة تفاهم «مبادرة التنمية العالمية» لتعزيز الشراكة المصرية الصينية والعمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي.
- توقيع وثائق تعاون، لإتاحة منح صينية لتوريد معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.
10 -الشراكة مع بنك التنمية الجديد (NBD)
بنك التنمية الجديد هو بنك تنمية متعدد الأطراف أسسته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) في عام 2015 بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات الناشئة. ومنذ تأسيسه، وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعًا بقيمة إجمالية 32 مليار دولار. وقد ساعدت هذه المشروعات على تحسين النقل وإمدادات المياه والطاقة وغيرها من البنية التحتية في البلدان النامية.
وخلال 2023، انضمت مصر بشكل رسمي للبنك إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى ، ويعزز انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وتتولى وزيرة التعاون الدولي، منصب المحافظ المناوب مصر في بنك التنمية الجديد، ويأتي انضمام مصر للبنك ليعكس الاتزام بالعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية وفرصة لمناقشة أولويات التنمية في مصر مع القادة الآخرين، واستكشاف سبل التعاون في المشروعات المستقبلية.
10- البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)
البنك الآسيوي منذ تأسيسه قام بتوسيع دعمه لقطاعات البنية التحتية الخضراء والمرنة والمستدامة، وباعتبارها عضو مؤسس من خارج قارة آسيا فقد دشنت مصر شراكات شاملة وقوية وفريدة من نوعها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار ثماني سنوات، مُثمنة الشراكة الوثيقة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تنفيذ مشروعات والمياه والطاقة، ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" وهي الشراكة التي تبني على الجهود الحثيثة المبذولة منذ عام 2016.
وتسجل محفظة التعاون الإنمائي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر، نحو 1.3 مليار دولار من بينها 300 مليون دولار في مجال إدارة المياه، و360 مليون دولار لدعم الموازنة، و250 مليون يورو لتدشين مترو أبوقير الكهربائي، و210 مليون دولار لتمويل 11 شركة بالقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، و150 مليون دولار خط ائتماني للبنك الأهلي المصري.
11- كوريا الجنوبية
وتعتبر كوريا الجنوبية، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية عام 1987وتبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي 1.3 مليار دولار من بينها نحو 85 مليون دولار في صورة منح تنموية من خلل الوكالة الكورية للتعاون الدولي KOIKA في مجالات التعليم العالي، الملكية الفكرية، والتدريب المهني، وتكنولوجيا المعلومات، وإنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، ومكافحة العنف؛ بينما التمويلات التنموية الميسرة تتنوع في مجالات السكك الحديدية، وتصنيع عربات قطار مترو الأنفاق، وبرامج نقل الخبرة والمعرفة وبرامج تنمية قدرات الكوادر الحكومية.
وفي عام 2021 اختارت كوريا الجنوبية مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي خلال الفترة من 2022-2026، وخلال زيارة الرئيس الكوري لمصر مطلع عام 2022، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقعت مصر وكوريا الجنوبية مذكرة تفاهم بقيمة مليار دولار في إطار التعاون التنموي بين البلدين للفترة من 2022-2026.
وترتكز المحاور الإستراتيجية في إطار التعاون بين مصر وكوريا الجنوبية على الآتي:-
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وخلق فرص العمل.
- تحقيق النمو الأخضر وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
- إنشاء أنظمة الابتكار وتبادل المعرفة القائمة على البنية التحتية المعلوماتية بين البلدين.
- رفع كفاءة الجهاز الحكومي وإنشاء أنظمة رقمية لتحسين شفافية العمل الحكومي.
- دمج تدابير التكيف والتخفيف في السياسات الحكومية.
- تحسين كفاءة شبكات النقل وأنظمة إشارات السكك الحديدية.
- تحسين كفاءة التدريب المهني والتعليم الفني في مصر من خلال زيادة عدد الخريجين الذين تم تدريبهم ليصبحوا عمالة ماهرة.
12- الشراكة المصرية اليابانية
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، منذ عام 2010 وحتى الآن، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة