عدد كبير من النتائج الإيجابية التي انتهت إليها النسخة الثالثة من الملتقي الصناعي الدولي الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جرى الإعلان عن عدد من الاتفاقيات منها قروض تصل إلي 700 مليون جنيه لتمويل المشروعات الشركات للتحول نحو الاستدامة، بجانب عقد لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية من أجل التوافق على الاستثمارات المستقبلية وعقود التصدير، استجابة لتوجيهات الرئيس المستمرة للحكومة بتكثيف جهود جذب الاستثمارات.
700 مليون جنيه قروض لمساندة الشركات لتقليل الانبعاثات وتحديث الآلات
كشف الدكتور أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي في اتحاد الصناعات، عن تعاون بين وزارة البيئة ومكتب الالتزام البيئي و عدد من البنوك الأمر الذي أتاح 700 مليون جنيه قروض للمصانع باستثمارات تعدت مليار جنيه في صورة معدات جديدة.
وأشار مدير مكتب الالتزام البيئي إلي أن الغرض من هذه التمويلات هو تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة ومساعدة الشركات على التصدير وتقليل الهادر والإنتاج بمواصفات قياسية.
وأوضح خلال جلسة الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية فى الصناعة، أن مكتب الالتزام البيئى يقدم الدعم المالى والفنى للشركات لمساعدتها فى خفض الانبعاثات الكربونية سواء كان باعادة التدوير أو بتمويل هذه الشركات لشراء الآلات جديدة صديقة للبيئة.
وأشار إلي الخدمات الفنية والتمويلية فى مجال الاستدامة بجانب أنشطة مراجعات الطاقة والمراجعات البيئية ومساندة الشركات لعمل حسابات الكربون وهذه أنشطة مهمة لتقييد الكربون العابر للحدود.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي كان من المنظمين فيما يخص البصمة الكربونية وزيرو كربون وتم معادلة مشروع فى كينيا وحاليا يتم استخدام مصدر صديق للبيئة .
وأوضح أن الاهتمام بالمجالات الفنية ووجود خدمات تمويلية ووجود مستثمرين يحتاج للمساعدة المالية والفنية بمصاريف إدارية قليلة بالإضافة للتسهيلات التمويلية بشكل أفضل من البنوك الاخري وذلك لتقديم الدعم الفني للمصانع ومساعدة الشركات لتقليل الكربون المنبعث منهم.
وأشار إلى أنه تم العمل مع 19 غرفة صناعية وتم البدء بالغرفة الهندسية والمعدنية ثم الوصول إلى 19 غرفة والتعاون مع المشروعات الاخرغي مثل اليونيدو بالإضافة للتنوع فى الخدمات وتحقيق الهدف المرجو من المشروعات.
وأكد على أهمية زيادة وعي المنتجين لتقليل الكربون فى مشروعاتهم أو منتجاتهم وفتح أسواق كبيرة ووعي بمفهوم الاستدامة وتحقيق البعد البيئي من خلال الدراسات وايجاد الجزء الاستهلاكي الكبير ونحاول تقليله لترشيد الطاقة باحدث التكنولوجيات وتقليل الاتسهلاك بشكل كبير.
ولفت إلى سعى المكتب الالتزام البيئى الى تقليل استهلاكات الكهرباء من أجل تقليل انبعاثات الكربون، لافتاً إلي ضرورة دراسة الفجوات للوصول إلي توصيات لخفض البصمة الكربونية.
نقل مصر لمستوي جديد في التنافسية
أكد المشاركون فى النسخة الثالثة للملتقى الصناعى الدولى، أن فكر الاستدامة وتطبيقه يساهم في نقل مصر لمستوى جديد من التنافسية الإنتاجية محليا واقليميا.
ومن جانبه قال محمود أبو العنين أحد المصنعين خلال الجلسة الثانية الخاصة بتمويل الصناعات المستدامة والتغييرات الاقتصادية والتى عقدت على هامش انطلاق فاعليات الملتقى والمعرض الصناعى فى نسخته الثالثة- أن فكر الاستدامة يساهم فى تدشين قاعدة صناعية مستقبلية تتلاقى مع احتياجات المستقبل.
ونوه بأن تطبيق الاستدامة أصبح واضح في كل مناحي الحياة عن طريق استخدام خامات انتاج مستدامة، وإعادة تدوير للمخلفات بطريقة مستدامة، فضلا عن تحقيق الاستدامة من خلال إفادة المجتمع المحلي.
واتفقت معه سوزان حمدي رئيس قطاع الاستدامة بنك مصر، مؤكدة أن مصر واحدة من أكثر الدول التى تضررت من جراء تغير المناخ على مدار السنوات الماضية، مما دفع البنوك الوطنية وفي مقدمتها البنك المركزي لكي يضع سياسات استثمارية ومالية تراعي المعاير البيئية، وذلك لإدارة رحلة التغيير نحو الاستدامة وافكارها.
ونوهت بأن بنك مصر كان من الاوائل المهتمين في مجال الاستدامة حيث يراعي المعاير البيئية واعتبارات الحوكمة،مع مراعاة مشروعات الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، وهو ما يساعد على استخدام المواد الطبيعية المتوفرة في البيئة وهو ما يقلل من فاتورة استيراد المنتجات الخام، فضلا عن توفير السيولة للشركات الناشئة المحلية، ومن المشاريع المستهدفة الزجاج والورق والبلاستيك الصديق للبيئة.
كما نوهت بأن قطاع المنسوجات احد اكبر القطاعات الإنتاجية حيث يمثل مشروعات المستخدمة 10% من صادرات مصر واغلبها للاتحاد الأوروبي، وهذا فيه فرصة وتحدي حيث يتوجه السوق الاوروبي بحلول 2050 إلى تحجيم انتاج الكربون لذلك من الضرورة ان يتحول قطاع النسيج إلى قطاع قليل إنتاج الكربون، فضلا عن مساهمة هذا القطاع في ترشيد استخدام المياه.
ولفت الى أن التحديات البيئية تساهم في زيادة أسعار المواد الخام وتقليل كفاءة الماكينات والتأثير على انتاجية العمالة.
واستعرضت قائمة تحديات يمكن تلخيصها في أربعة محاور وهي البيئة التنظيمية التي وضعت تعديلاتها في 2020 و 2022 لكن هذا المحور في طور التنظيم، والجانب الاول ديناميكيات السوق التي تتعلق بكيفية تنظيم التعاون بين مختلف المنتجين وزيادة وعيهم بفكرة الممارسات المستدامة مما سيعزز كفاءة التشغيل، لكن حل هذا التحدي يتمثل في توعية المنتجين بدور هذا المحور.
ونوهت بأن المحور الثانى خاص بالتحول التشغيلي، وهو شق يتعلق بمنظومة البنوك وكيفية إدارة داخلياتها للتماشي مع مهمة التحولات المستدامة في تمويل الصناعة، لذلك لابد من وضع طريقة ونموذج عمل للبنوك وتواصلها مع الشركات والمصنعين.
وأشارت الى أن المحور الثانى خاص بكيفية التحول نحو معايير الاستدامة السبعة عشر، وهو ما قام بنك مصر بالنظر إليه بالفعل حيث عين متخصصين في متابعة ملفات الاستدامة ومتابعة تطبيق أهدافها.
وأوضحت الدكتورة سوزان أن هناك فرص عديد يمكن تعزيزها مثل تنمية قطاع الطاقة المتجددة التى تسهم فى تقليل أزمة الكهرباء وصناعة النسيج ومجموعة واسعة من الصناعات الاخرى.
ومن جانبه استعرض فليب جاكو المستشار البيئى ورئيس مشروع EPAP " التحكم فى التلوث الصناعى" الذي يقوم العمل في إطاره تحت مظلة وزارة البيئة منذ فترة طويلة وهو الذي يركز على خلق وسائل تمويلية للصناعات المهتمة بالتحول الأخضر.
أوضح أن مشروع EPAP اظهر معايير اتبعتها الدولة المصرية بنجاح لتحقيق خطوات ملموسة على طريق التحول الأخضر، وهو ما أوصل عدد مشروعاتها لثلاثين مشروع، كما تساهم المشروعات الناشئة وهو ما يساهم في خلق إيرادات تقدر بمائتي مليون جنيه سنويا، كم اعتبر ان اكثر النجاحات المحققة هو زيادة وعي الشركات المستفيدة من إسهامات المشروع، وان الوقت الحاضر يشهد تضاعف في عدد الشركات المتعاونة.
ضرب مثلا بصناعة زجاجات البلاستيك التي تضر بالبيئة كثيرا، والمح إلى تبني عدد من الشركات المصنعة للممارسات المستدامة لتقليل خطر البلاستيك النتاج كمخلفات.
فضلا عن تبني EPAP لمشروعات هامة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة وتقليل الانبعاثات الدفيئة، وهو ما يعتزم المشروع اكماله خلال السنوات القادمة كخطط تطوير مستقبلية، سيتمحور بعضها حول تقليل الانبعاثات الكربونية من العديد من الصناعات كصناعة الاسمنت كثيفة التلويث للبيئة.
أشار ان البرنامج الجديد الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة البيئة ومع عدد من البنوك الوطنية وفي مقدمتها البنك الأهلي، سيخلق مصلحة وقيمة مضافة يستفيد منها الشركاء المصنعين حال تطبيقه وهو ما سيوصلهم إلى حالة نجاح مستدام وبيئي.
علق بأن دور البرنامج هو تقديم حزمة واسعة من الدعم سواء كان فني أو تقني فضلا عن الاستشارات والتمويل وغيرها من الأمور الضرورية، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات واعدة وهامة للاقتصاد المصري مثل النسيج والاسمنت، وهذه صورة عامة حول فكرة العمل المستدام الذي سيتصاعد خلال السنوات القادمة.
بينما أكدت نورا أبو النصر مدير إدارة القروض الدولية بالبنك الاهلى على حرص البنك الاهلى على تطبيق الاستدامة منذ ١٩٩٨ منوهه بأن ذلك ظهر جاليا بأهتمام البنك بالاستدامة والبعد البيئي في تمويل العديد من المشروعات التي تم تنفيذها.
ونوهت بأن 26 عاما في مجال الاستدامة جعلت من البنك الاهلي دائم التحديث لمنتجات تناسب احتياجات العملاء، أولها كان مكافحة التلوث الصناعي والالتزام البيئي تم التوفير لعملاء البنك الأهلي كافة الخدمات التي يمكن مساعدته لتنمية أعمالهم.
واستعرضت خطة البنك الاهلى فى تطبيق الاستدامة بشكل اكثر فعالية وكان ذلك في عام 2018 حيث تم انشاء ادارة خاصة بالاستدامة في البنك الأهلي ويتعلق دورها بإدارة الموارد وتعزيز التحول التكنولوجي و التأكد من توافق المشروعات مع متطلبات الاستدامة.
ونوهت بأن البنك الاهلي بدأ توسيع معايير في البرامج التمويلية التي يتم ادارتها و تقديم الدعم الفني وتنويع الخدمات المتعلقة بالاستدامة، والتركيز بشكل مباشر أو غير المباشر في التركيز على كافة محاور التنمية الاقتصادية التي تؤثر على الاستدامة.
وأضافت أن البنك الأهلي في 2020 اصدار تقرير الاستدامة والتي توضح كيف يقوم البنك الأهلى بتطبيق تلك المعايير في تعزيز عملية الاستدامة ويتم اصدار تقرير سنوي يستعرض كافة عمليات الخاصة به.
بينما أكد طارق جمعة رئيس شعبة الفخار والخزف بالغرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية بأن أحد نواحي الاستدامة الناجحة التي حققتها مصر في مجال صناعة الخزف ,الفخارايات، حيث تساهم الصناعات الفخارية في توفير موارد بيئية للاستخدامات اليومية فضلا عن توفيرها لفرص عمل مجزية للمواطنين المحلين.
أوضح أيضا أن الاستدامة توسعت لتشمل نواحي غير مألوفة منها دمج ذوي الهمم في تفهم تحدي الاستدامة عن طريق تعليمهم أهمية صناعة الخزف على البيئة والمجتمع ولأنفسهم، وأعطى مثال لتجربة عملية تم إجرائها بمحافظة أسوان على عدد من ذوي الهمم والتي أثبتت تفهم عميق لمفهوم الاستدامة ولأهمية المشاركة المجتمعية في الإنتاج والصنع، وعرض فيديو لأحد ابداعات الفتيات ذوي الهمم.
وأشار طارق إلى تحدي التمويل الذي تعايشه الشركة وكافة الشركات المناظرة، ولقد اقترح ان يكون هناك تمويل مستدام في هذا الشق لتعظيم حجم أعمال الشركات المتخصصة في انتاج الخزف ومنها الشركات التي يديرها ذوي الهمم فهي تجربة مستدامة تستحق الدعم الكبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة