صادق المجلس الوزارى المُصغر للشؤون السياسية والأمنية فى إسرائيل (الكابينيت)، مساء اليوم الخميس، عبر تصويت بالهاتف، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتمديد السماح الممنوح للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية لمدة عام، وذلك لمنع انهيار السلطة.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية الى مصادر مُقربة من بتسلئيل سموتريتش قولها أنه وافق على التمديد بعد التزام من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن بعدم تمرير قرار فى مجلس الأمن يعترف بدولة فلسطينية، وفرض الفيتو الأمريكى على أى قرار من هذا القبيل إذا تم طرحه فى المجلس.
وكان سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، منع مؤخرا التوقيع التلقائى على الضمانات للبنوك الإسرائيلية التى تحول الأموال إلى بنوك السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذى كان معمولا به قبل قراره.
وفى شهر يونيو، تم منح تمديد لمدة أربعة أشهر مقابل شرعنة خمس مُستوطنات والموافقة على بناء 5900 وحدة استيطانية جديدة فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة ، وقبل شهر تقريبا، منح الوزير سموتريتش تمديدًا آخر بسبب مخاوف من صدور قرار فى مجلس الأمن الدولى ضد إسرائيل.
وخلال تصويت الليلة ، عارض وزير واحد فقط هذه الخطوة، وهو وزير الأمن القومى المتطرف إيتمار بن غفير الذى يتزعم حزب "العظمة اليهودية" ، وقال : "معارضتى لتعويض البنوك الإسرائيلية عن تعاملها مع السلطة الفلسطينية هى معارضة مبدئية".
وفى وقت سابق، أصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا دعوا فيه إلى تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية للتعامل مع السلطة الفلسطينية لمنع الاقتصاد الوطنى الفلسطينى من الإنهيار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة