-
تطبيق الخروج على المعاش المبكر لمواليد الثمانينات أول يناير 2025
-
طرح مطالب 25 نقابة مهنية بتعديل قوانيها بالحوار الوطنى قريبا
-
الاهتمام بالصناعة الوطنية وإعادة تشغيل المصانع المغلقة يدعم الاقتصاد ويخفف الأعباء على المواطن
-
ويقترح تشغيل المصانع المُعطلة بنظام الأسهم الشعبية
-
مراكز التدريب المهنى تحتاج إلى طفرة تطوير والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات
-
قريبا إجراء تعيينات للمؤقتين بالمؤسسات القومية.. وتشكيل لجنة للتظلمات
كشف مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والآثار، ومقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات، مشيرا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقى بعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، حال رغبتهم فى الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
وأشار البدوى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن إعادة الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال المرحلة سيساهم بشكل كبير فى تدعيم الاقتصاد وبالتالى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى..
• نص الحوار:
- ما أهم المزايا التى لابد أن يتضمنها قانون العمل الجديد؟
لدينا مشكلة فى التوظيف والتدريب، وبالتالى هناك أولويات فى القانون لابد من مراعاتها، أولهم: صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة، وهو أمر هام جدا وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاءه، وقد أُضيف مؤخرا لمشروع القانون باسم "صندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة"، وثانيا: المجلس الأعلى للتدريب، حيث اعتادت كل جهة العمل بشكل منفصل عن باقى الجهات فى الخطط التدريبية، دون وضع رؤية موحدة واضحة على مستوى مصر، رغم ضرورة توحيد التدريب للتعامل مع الأنماط الحديثة من فرص العمل، ووجود خرجات مؤهلة للالتحاق بها.
وأهم ما يميز مشروع قانون العمل، هو تشكيل مجلس أعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، معنى بوضع برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وفى المقابل سيتم تشكيل مجلس أعلى للتشغيل لرسم خطط التشغيل المستقبلية، ويتم التدريب وفقا لتلك الخطط، وأجد أن تلك الأمور أحد أهم ايجابيات القانون والذى سيخدم قطاع عريض من الشباب والذين يحتاجون إلى فرص عمل، هذا بخلاف تشكيل المحكمة العمالية والتى ستسهم فى إنجاز النظر فى دعاوى العمل خلال من 60 إلى 90 يوما، وذلك على غرار محكمة الأسرة.
لكننى أجد أن المشروع مازال يحتاج إلى مزيد من النقاش، فمن الصعب إقرار قانون نستهدف أن يستمر لعشرات السنوات فى ظل أوضاع استثنائية تمر بها البلاد، خاصة أن مصر تشهد ظروف اقتصادية استثنائية، والقانون مرتبط بشكل كبير بالأوضاع الاقتصادية، فأرى أنه يتم إجراء تعديلات بالقانون الحالى ويتم تأجيل مشروع القانون الجديد لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
- ما مشكلات التدريب التى تتحدث عنها؟
التدريب فى مصر منذ سنوات طويلة يعانى من أزمة، ويحتاج إلى طفرة من التطوير، حيث أن مراكز التدريب متهالكة لا تصلح للتدريب على أنماط العمل الجديدة وليس لديها التكنولوجيا التى تؤهلها لتعد الشباب لسوق العمل بشكل جيد، فمثلا وزارة العمل أخر 4 مراكز تم تطويرهم كان ذلك فى 2014، وهى فترة لم تكن تشهد هذا التطور الكبير بالوظائف وتكنولوجيا المعلومات، لكن الآن لابد من التوسع فى التدريب على تكنولوجيا المعلومات خاصة أن الوظائف المهنية أصبحت تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الصناعة وهو ما لا يمكن التدريب عليها فى ماكز لم تطور منذ 20 أو 30 عاما، لهذا سعدنا بتشكيل قانون العمل المجلس الأعلى للتدريب، لرسم السياسة التدريبية فى مصر وخارجها.
كما أجد أنه هناك ضرورة لإنشاء هيئة وطنية للتثقيف العمالى، تتولى مهام تثقيف المثقف القائم على تثقيف العمال بشكل يتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية.
- ما رأيك فى المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، وما هو موعد إقراره؟
المعاش المبكر له شقان، الشق الأول ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية، وهو لكل العاملين فى كل قطاعات الدولة، أما الشق الثانى فهو ينص عليه قانون الخدمة المدنية، ويتعلق بالعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
وبشكل عام بدءأ من الأول من يناير 2025، فإنه يحق لمن قضى 25 عاما فى التأمينات الخروج على المعاش المبكر، بشرط أن تكون قيمة المعاش تساوى أكثر من 50% من آخر تسوية، أو أكثر من أخر من 50% آخر أجر تأمينى، ومن مزايا هذا القانون أن الموظف، الذى قضى 25 عاما يستطيع الخروج على المعاش المبكر بسهولة، وأن يحصل على معاش دون الانتظار لسن الـ60 عاما.
أما الجهاز الإدارى للدولة، فهناك ميزتين للعاملين به، حيث يمكن لمن يرغب فى الخروج على المعاش وهو بالغ 50 عاما أو أكثر، إذا كان لديه 20 سنة خدمة تمنحه الدولة 5 سنوات إضافية، بحيث من هم أقل من 55 سنة، ومدة عملهم أقل من 25 سنة سيعطيه القانون 5 سنوات زيادة على عمله، للتشجيع على الخروج على المعاش، أو ستعطيه الحكومة درجة وظيفية أعلى، وهو اتجاه تستهدف الحكومة من خلاله تخفيف أعباء الجهاز الإدارى للدولة.
- ما أهم الموضوعات العمالية المنتظر طرحها بالحوار الوطني؟
هناك توصيات فى الحوار الوطنى فيما يخص مناقشة قانون العمل الجديد، ونحن الآن ننتظر مناقشته، وخاصة أن مجلس الوزراء مازال يرسل استكمالات لمجلس النواب لضمها لمشروع القانون، كان آخرها ما أرسلته وزاره قطاع الأعمال منذ أيام حول وجهة نظرها فى التشريع القانون، واعتقد أنه سيتم طرحه للمناقشة بالحوار الوطنى فور اكتمال الشكل العام للقانون.
- وماذا عن مطالب النقابات المهنية التى تريد تغيير قوانينها؟
الحوار الوطنى يستعد لعمل جلسة مناقشة مطالب النقابات المهنية، خلال الفترة المقبلة، فلدينا نحو 25 نقابة مهنية، جميعهم يطالبون بتعديل القوانين المعمول بها، أى هناك 25 قانون فى حاجه للتغيير، وهو عدد كبير ليس قليل أبدا، ويتطلب جهدا كبير، خاصة أن بعضها مازال يشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى حتى الآن.
كيف ترى انضمام مصر للتحالف العالمى لمكافحة الفقر والجوع، الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
انضمام مصر لمثل هذا التحالف العالمى يعد إمتدادا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع الطبقات الأقل دخلا، فالرئيس السيسى منذ توليه إدارة مصر وهو يهتم بالأقليات، والدليل على ذلك ما حدث فى الحد الادنى للأجور، وكذلك ما يحدث الحزم الاجتماعية، وكذلك مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، كلها أفكار تخدم الطبقات الأقل دخلا، وليس غريبا علينا أن نشترك أو ننضم فى صندوق فى تحالف مكافحه الفقر والجوع العالمية، وهى خطوه ليست غريبة على النظام المصري.
وأنا أطلق من خلالكم دعوة للقوى الناعمة فى مصر، أن تعود وتقوم بدورها داخل مصر، حيث أنها أصبحت تعمل بالخارج أكثر، ولابد من أن يكون لها دورا وطنيا فى الداخل وتستعيد عافيتها وتمارس نشاطها، إنطلاقا من كونها أحد ركائز بناء الدولة المصرية.
- كيف ترى إعادة تشغيل المصانع المغلقة ومن بينها مصنعى النصر للسيارات والمسبوكات؟
إن إعادة الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال المرحلة سيساهم بشكل كبير فى تدعيم الاقتصاد وبالتالى تخفيف الأعباء على المواطن المصرى، وإعادة المصانع المغلقة هو جزء من هذا الاقتصاد الوطنى، وأرى أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وشركة النصر للمسبوكات بعد توقف دام أكثر من 15عاما، هو شئ أشبه بالمستحيل وتأكيد على أن الدولة المصرية تتحدى كل الصعاب لإعادة الحياة إلى الصناعة المصرية من جديد والاستغناء عن الاستيراد الذى يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.
وذلك هو جزء من خطة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة و التى أعلن عنها مؤخرا، وكان من أهم ركائزها تشغيل المصانع المغلقة وعدم غلق أى منشأة صناعية إلى بعد الرجوع إليه شخصيًا.
- كان لكم اقتراحا لتشغيل المصانع المغلقة بنظام الأسهم الشعبية.. كيف ذلك؟
أن فكرة الأسهم الشعبية مبنية على أن المصانع المغلقة بها أرض ومنشآت مبنية عليها، فإذا تم إقامة شراكة فى هذه المصانع لتشغيلها تكون الدولة شريكة بالأرض والمبانى ويتم فتح هذه المصانع بانشطة صناعية مختلفة ثم يتم طرحها فى شكل أسهم للبيع ويكون المشترى من أبناء الشعب نفسه، ويتم تحديد قيمة الأسهم ليتم تداولها للبيع، أو طرحها بالبورصة.
وأود أن أؤكد أن هذه التجربة كانت ناجحة إبان إنشاء قناة السويس الجديدة، وستكون أيضا ناجحة فى مسألة إعادة وتشغيل المصانع المغلقة، وهناك فوائد عديدة منها ما يعود على المواطن العادى باستثمار أمواله فا صناعات واستثمارها بشكل آمن وجيد، ومن جهة أخرى فإن هذا سيؤدى إلى تعظيم الأرض وقيمتها والمبانى الخاصة بهذه المصانع بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية التى تنتجها هذه المصانع، وبصفة عامة فإن إعادة هذه المصانع إلى الإنتاج، سيؤدى إلى تطوير مصانع قطاع الأعمال، وتخفيض فاتورة الاستيراد.
أن الأسهم الشعبية لديها قدرة كبيرة على توسيع رقعة الصناعة فى مصر لأن المستثمرين يكون لديهم سقف معين فى الاستثمار فى هذه المصانع، بينما الأسهم الشعبية فإنها تفتح المجال إلى المواطنين أصحاب رؤوس الأموال البسيطة فى المشاركة فى هذه المصانع بالأسهم الشعبية.
- لماذا يتم الخلط لدى البعض بين نقابة الصحفيين ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام؟
لابد أن نفرق بين النقابة المهنية والنقابة العمالية، فنقابة الصحفيين تدير شؤون المهنة وكذلك فإن النقابة المهنية تضم الذين يعملون فى المهنة فقط "الصحفيين"، لكن نقابة العاملين بالصحافة ترعى العاملين بمهنة الصحافة وتضم فى عضويتها كل أشكال العمالين داخل المؤسسات الصحفية، من: صحفيين، إداريين، عمال، فراشين، وغيرهم، وفى نقابة العاملين بالصحافة يحق لأى عامل أن يكون عضوا وحاملا للكارنيه.
- وهل كل أعضاء نقابة الصحفيين مشتركين بالنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام؟
أكثر من 90% من الصحفيين الموجودين بالمؤسسات الصحفية والقومية أعضاء بالنقابة لدينا، وفى عددا من المؤسسات الصحفية الخاصة كاليوم السابع هناك لجنة نقابية، وأخرى بالأسبوع، وجميعهم أعضاء فى النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وذلك على خلاف نقابة الصحفيين التى تضم فقط فى عضويتها الصحفيين.
- إلى أين وصلت خطوات تعيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية؟
أنا عضو فى اللجان المنوطة بتعيين المؤقتين العاملين والإداريين، وتم عقد لقاءات مع المؤقتين، وقريبا سيتم تشكيل لجنة للتظلمات لمن لم ينجح فى هذه اللقاءات، إما بسبب ظروف قهرية أو للتخلف عن اللقاءات، وهناك رؤية وجهة نظر لكيفية الاستفادة من هذه العمالة المؤقتة بالصحف القومية وفقا لقدرات كل منهم، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وسيتم إجراء تعيينات خلال الفترة المقبلة، لكن بعد الانتهاء من نظر كافة الشكاوى التى وصلت للجنة من سقوط أسماء من الكشوفات، لاسيما وأن اللجان لا تتعامل مع الأفراد، ولكنها تتعامل مع المؤسسات فكل مؤسسة لديها حصر لكل الأفراد العاملين بها من المؤقتين، فقمنا بمخاطبة مؤسسات لحصر هذه الشكاوى لعرضها على لجنه التظلمات، لمراجعه هذه الشكاوى و آحقاق حقوقهم المستحقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة