أطلقت وزارة العمل 5 مراصد لسوق العمل، وذلك بهدف تحديد واقتراح برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة، وخاصة تلك المتعلقة بالتحديات التى تواجه المشاركين من القطاعين العام والخاص، وتقديم البيانات المناسبة لمساعدة متخذي القرار في السياسات الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، للحد من البطالة وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب.
أكد محمد جبران وزير العمل، أن وزارة العمل تعمل جاهدة بكل ما تمتلك من أدوات على معالجة كافة التحديات التي تواجهها في سوق العمل، وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطنين، وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل في القطاع الخاص، أو إقامة مشروعاتهم الاقتصادية الخاصة، كما تستمر الوزارة في العمل على تنمية المهارات الحالية والمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، بتكاتف كافة الجهود الوطنية والدولية سواء كانت شراكة مع الوزارات والجهات الحكومية أو شراكات دولية تنموية أو شراكة مع القطاع الخاص لتحقيق المصالح والاهداف المشتركة.
وأوضح جبران، أن الوزارة أنشأت 5 مراصد لسوق العمل بمحافظات: الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، أسوان، الجيزة، لجمع ورصد وتحليل معلومات سوق العمل، موضحا أن المراصد الخمسة تركز على قطاعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي الأكثر نمواً وطلباً في سوق العمل وتساهم في زيادة معدلات التوظيف وخلق فرص عمل للشباب، كما تركز على موضوعات اقتصادية محددة على المستوى المحلي للوقوف على التغيرات في اتجاهات سوق العمل.
وأضاف الوزير،: أنه بناء على تكليفات الرئيس لوزارة العمل باستشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات فقد قامت الوزارة بإعداد رؤية وطنية لاستشراف وظائف المستقبل من خلال لجنة متخصصة برئاسة وزير العمل وتضم في عضويتها الوزارات والجهات ذات الصلة وعدد من الخبراء، مؤكدا على دور وزارة العمل في التنبؤ بالوظائف المستقبلية وتنمية المهارات المطلوبة، واستشراف وظائف المستقبل، وكذلك تشكيل لجنة لإعداد وتحديث دليل التصنيف المهني المصري لإضافة المهن المستحدثة ووظائف المستقبل ليتماشي مع الوصف الوظيفي للمهن ووظائف المستقبل بأسواق العمل الخارجية ووفقا للتصنيف المهني الدولي ، وربط المهن بالمهام والمهارات المطلوبة.
وأشار إلى أنه فى إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين الوزارات المختلفة وتحقيق الأهداف المشتركة، وللمساهمة في معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني والفني وهي عملية تشاركية بين المتخصصين من الجانبين للحصول على برامج تدريبية ذات جودة عالية، وتمكين الوزارة من منح طلاب التعليم الفني تدريب عملي داخل الورش التدريبية التابعة لوزارة العمل، مع استمرار قيام تلك المراكز بدورها وفقاً للخطط المستهدفة في فترات مسائية بما يتناسب مع ظروف أغلب المتدربين، وبذلك نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من المراكز، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعد نقلة نوعية في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط العملية التدريبية والتعليمية بالمهن المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة