أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة قرارا بغلق وتشميع مركزعلاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحة له، طبقا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 مادة 8 والذي ينص علي انه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات ، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية ، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه او غيرها..
وخلال تصريحاتها أكدت دكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب علي المركز .
وعلي الفور تم تكليف مسؤلى العلاج الحر بإدارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط أن المركز ليس له دور فى التغذية العلاجية وأن أخصائى العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشرى أما دور الصيدلي يأتى دورة للعمل ضمن فريق التغذية العلاجية ولا يحق له مزاولة المهنه كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة أدوية أو وصفة طبية أو غيرها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، وفى إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بأسيوط ، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
