بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ420 على التوالي، وتستمر في حصار القطاع برا وبحرا وجوا.
وقد وقع الاختيار على يوم 29 نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين.
وبات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.
ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصة لانتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة.
وبهذه المناسبة، تواصل مصر تأكيدها على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتحي صمود شعبه الباسل أمام الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضده على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتعيد المطالبة بضرورة تكاتف الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للاراض الفلسطينية، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتعرب مصر عن أسفها لتزامن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مع ما يواجهه من عدوان غاشم، وتؤكد مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، تنظم جمهورية مصر العربية مؤتمرا وزاريا دوليا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر بالقاهرة، لحشد الدعم الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من وطأة معاناته الإنسانية.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "بعد مرور أكثر من عام، أصبحت غزة بحالة خراب، وتزداد الأزمة الإنسانية سوءا يوميا، وهذا أمر مروع، لا يمكن تبريره".
وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية المستمرة منذ أكثر من عام أيضا، إلى جانب التوسع الاستعماري، وعمليات الإخلاء والهدم وعنف المستعمرين والتهديدات بضم الأراضي تتسبب بمزيد من الألم".
وشدد جوتيريش: "آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة".
وتابع قائلاً: "في هذا اليوم من كل عام، يقف المجتمع الدولي متضامنا مع كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، إلا أن إحياء الذكرى هذا العام مؤلم لأن تلك الأهداف الأساسية أصبحت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى".
وسلط جوتيريش الضوء على ضرورة "إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين".
واختتم بالقول: "لا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي يُمارَسُ على الشعب الفلسطيني".
بدورها قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية، جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة الأممية، الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة مع استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة دون رادع دولي.
وأكدت دولة قطر في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على التزامها الثابت والمستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في بيان، إن السلام العادل والمستدام في المنطقة منوط بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والجرائم ضده وضمان كافة حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ودول العالم الحر والبرلمانات الدولية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في فلسطين، واتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد البرلمان العربي، في بيان له اليوم الجمعة، لمناسبة اليوم الدولي الـ47 للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، أن السبيل لتحقيق الأمن والسلام والعودة إلى الاستقرار ووقف التصعيد في المنطقة والعالم، هو حل القضية الفلسطينية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف انتهاكات جيش الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية.
وأكد البرلمان العربي تضامنه التام مع الشعب الفلسطيني والتصدي لكل المشروعات والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، ومساندتهم حتى يتمكن الفلسطينيون من نيل كافة حقوقهم المشروعة، ومنها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
في السياق ذاته، دعت تونس إلى اعتبار اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوما دوليا لنصرة الحق الفلسطيني.
وأضافت أنه حق بَيِّنٌ أقرّته كل من محكمة العدل الدولية في رأيها حول الوضع القانوني للاحتلال المؤرخ في 19 يوليو 2024 والجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ES10/24 المؤرخ في 18 سبتمبر 2024 الذي جاء استجابة لرأي المحكمة. كما نصره المجتمع الإنساني عندما خرج للتظاهر بالملايين في الشوارع مندّداً بجرائم الحرب والإبادة ومناشداً الحرية لفلسطين.
وقالت "الخارجية التونسية" إن "جريمة العدوان والاستيلاء على الأراضي بالقوة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، هي انتهاكات لقواعد القانون الدولي الآمرة وتترتب عنها التزامات تجاه الكافة تتمثل في واجب الدول في التعاون من أجل وقف هذه الانتهاكات وإدانتها وتتبعها، إلى جانب مسؤولية كل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة في ردعها والدفع نحو إرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر".
وأضافت: "وإذ تُذّكر بلادنا بما جاء بالرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات، فإنّها تعتبر أنّ ما أقرّته المحكمة يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حاسم لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير".
وتابعت: "كما تُعرب بلادنا عن شديد خيبتها واستنكارها للصمت الـدولي المقيت، وتعتبر أن الفشل الذريع للمجموعة الدولية في فرض احترام القانون الدولي الإنساني، بالرغم من التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة من خطر الإبادة الجماعية، إنّما يقوّض ثقة الشعوب في قدرة المنتظم الأممي على صون السلم والأمن الدوليين".
وأهابت تونس بالمجموعة الدولية أن "تتحرك فورا وبشكل فاعل مسؤول لكف نزيف حرب الإبادة المُمنهجة على الشعب الفلسطيني في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المُحتلّة"، كما دعت مجلس الأمن "إلى الخروج من حالة الجمود والعجز والاضطلاع بدوره الطبيعي ومسؤوليته التاريخية في صون السلم والأمن الدوليين من خلال فرض وقف فوري لإطلاق النار وكف الاعتداء السافر والشنيع على الشعب الفلسطيني الأعزل ومنع كلّ مخططات التهجير القسري وفرض إدخال المساعدات الإنسانية دون تأخير ودون قيد أو شرط".
وأكدت، دعمها الثابت وغير المشروط لحقّ الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها حقُّهُ في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلّة ذات السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت جميع الدول، بهذه المناسبة، أن "تتجاوز الخطابات التي لا أثر لها في الواقع وإعلانات المواقف، لتعمل على اتخاذ تدابير فعلية لتكريس العدالة الدولية وللإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء".
كما جددت مُساندتها لطلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتّحدة، مُثمّنة موجة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وآملة في أن يسهم هذا التوجّه في دعم حصولها على العضوية الكاملة دون مزيد من التأخير وفي إنهاء الاحتلال.
ورفرف العلم الفلسطيني، اليوم الجمعة، على قلعة "ساو جورج" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وكان مجلس بلدية لشبونة قد صوت بالأغلبية على مشروع قرار قدمه ممثلو الحزب الشيوعي البرتغالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإدانة الانتهاكات كافة التي يتعرض لها، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة والتي حرم منها منذ 75 عاما. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي أساس السلام في الشرق الأوسط.
وعقب اعتماد القرار، جرى رفع العلم الفلسطيني على قلعة "ساو جورج"، في رسالة رمزية تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
يذكر أن قلعة "ساو جورج"، تصنف كنصب تذكاري وطني في البرتغال منذ عام 1910، وتعد من المزارات السياحية المهمة في العاصمة لشبونة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة