وجهود لسرعة إعلان دليل التصنيف المهنى لـ6000 وظيفة بالسوق قبل 2027
تشهد الأسواق العالمية تحولات هائلة فى سوق العمل، حيث تتسارع وتيرة التكنولوجيا أكبر من أي وقت مضى، ويتوقع أن تختفي الكثير من الوظائف الموجودة حاليا، والانغماس بشكل أكبر فى الثورة الرقمية، لذا تعمل وزارة العمل خلال تلك الفترة على 3 مشروعات رئيسية لمواكبة التغيرات السريعة التى يشهدها السوق، ولتأهيل العمالة لمتطلبات السوق، من خلال" الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تطوير منظومة التدريب المهني، وإعداد دليل التصنيف المهني 2027".
وتولى وزارة العمل اهتماما بتطوير منظومة التدريب المهنى خاصة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، والمهن المُستقبلية، وذلك داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، وفقاً للتطورات التكنولوجية الحديثة، كما تعمل على تطوير منصات لدراسة وتحليل معلومات سوق العمل والوظائف المستقبلية، وتسجيل راغبي العمل، وتوفير فرص عمل لهم، وذلك من خلال 34 وحدة تدريب مهنى متنقلة بالمحافظات، بخلاف 38 مركزا ثابتا، تضم مدربين على أعلى مستوى وتقدم خدماتها التدريبية بالمجان على مهن عديدة، منها التفصيل، والكهرباء، والحاسب الآلي، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية، كما أنها تمنح شهادات معتمدة.
كما وقعت الوزارة مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني، وتدريب طلاب التعليم الفني، لربط سوق العمل بالتعليم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتخريج عامل مؤهل ومدرب ينخرط في سوق العمل مباشرة، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، مؤكدة أن تضافر الجهود يهدف إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة فى سوق العمل المتغير، وبالتالى تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
أما المشروع الثانى، فهو: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث تعمل وزارة العمل على سرعة الإنتهاء من إعدادها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة، وتعتمد الاستراتيجية على 8 محاور تنظيمية ومرتكزات هى: توثيق السياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تستهدف توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وإجراء دراسة تشخيصية لسوق العمل، على أن تضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيني.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو الاستراتيجية لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، فضلا عن دعم الأشخاص ذوى الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي، أما المحور السابع من الاستراتيجية فهو يركز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، لافتا إلى أنها تأتي للتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.
كما تستهدف وزارة العمل من مشروعها الثالث الجارى العمل عليه، والخاص بإعداد دليل التصنيف المهني 2027، لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية، حيث أن" دليل التصنيف" الحالي يضم ما يقرب من 6000 مِهنة على مستوى سوق العمل المصري، وتحرص الوزارة على سرعة إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا قبل موعدها المُقرر لها بحلول عام 2027، وذلك نظرًا لثورة التكنولوجيا والذكاء الإصناعي، والتحديات التي تواجه سوق العمل، وهو ما يتطلب الاستعداد لها ،والتعامل مع هذه المهن خاصة المُستحدثة،وربطها بالعملية التدريبية والتعليمية.
ويُعد التصنيف المهنى واحد من أهم المشروعات التى تُنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية بوزارة العمل، حيث تعمل الإدارة على مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لمصر لعام 2017، والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات، بهدف توحيد مُسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة