- النقابة دربت أكثر من 30 ألف موظف بقطاعات وزارة العدل لمحو الأمية التكنولوجية
- ربط الأجور والحوافز بالإنتاج في قانون العمل الجديد ضرورة لتحفيز العمال على الإنتاج
- جنيهان و20 قرشًا شهريًا مستحقات النقابة العامة من الاشتراكات
- سنقدم مقترحا لتعديل قانون المنظمات النقابية لاستصدار دمغات لتنمية موارد النقابات العمالية
- صرف أكثر من 132 مليون جنيه من صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية خلال 8 أشهر
- رفع الميزة التأمينية لـ100% وزيادة أرصدة الصندوق لـ "مليار و600 مليون جنيه"
- تقسيط الأجهزة والخدمات للأعضاء بالمحافظات.. وإقامة معرض دائم للسلع بأسعار مُخفضة
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بـ الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، إن المحاكم والنيابات تشهد طفرة من التطور والتحول الرقمى في كافة قطاعات عمل أعضاء النقابة، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين والحد من الزحام بالمحاكم.
وأوضح عبد الباقى، في حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن النقابة تؤمن بوجود دور مجتمعى لها حيال أعضائها ومساعدة الدولة في تحقيق أهدافها، والتخفيف عن كاهل المواطنين الممثلين في أعضاء النقابة بكافة قطاعات وزارة العدل، لذا تبنت تنفيذ العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين للتطور التكنولوجيى بوظائفهم، وإطلاق العديد من المبادرات لتوفير السلع الغذائية والمعمرة، وغيرها، كاشفا العديد من الملفات بالنقابة في الحوار.
- كيف انعكس اتجاه الدولة للتحول الرقمى للعمل بالمحاكم؟
المحاكم الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا فى طرق تقديم الخدمات، فقد كان تعانى المحاكم من تكدس غير عادى، لكن حاليا نشهد رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، والاستعلام عن القضايا والأحكام عن بُعد، وأيضا الحصول على مستندات الدعاوى عن بُعد، وتمكين المحامين من الإطلاع على مستندات القضايا كاملة إلكترونيا، ذلك بخلاف تجديد الحبس عن بُعد، حيث يظل المتهم في محبسه ويتم عمل الجلسة بالفيديو كونفيرنس، وهو أمر ساهم في تقليل التكلفة الكبيرة التي كانت تتحملها الدولة لنقل وتأمين المتهمين، بنسبة لا تقل عن 90%.
كما ساهم مشروع التحول الرقمى في قطاعات وزارة العدل فى تقليل ساعات الانتظار والحصول علي الخدمة المطلوبة من المنزل مثل خدمات الشهر العقاري، كل ذلك عاد بالنفع على الدولة، حيث قلل الازدحام وبالتالي خفض من انتشار الأمراض بين موظفي المحاكم، فضلا عن استثمار التكلفة الخاصة بنقل وتأمين المتهمين فى مشروعات أخرى أكثر نفعا للمواطنين، بالإضافة إلى سرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعكس حرص الدولة علي خلق بيئة عمل مناسبة للموظفين والجمهور متلقي الخدمة، لخلق منظومة متكاملة سوف يكللها النجاح في عهد الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
- وما دور النقابة في تأهيل أعضائها لمواكبة هذا التغير في طبيعة عملهم؟
مجلس النقابة اتخذ قرار بتحمل مسؤولية محو الأمية التكنولوجية لدى الموظفين لمساعدة الدولة، ونفذنا العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الموظفين للتحول الرقمى، ونجحنا في تدريب أكثر من 30 ألف موظف على مستوى الجمهورية، في الحاسب الآلى والـICDL، وكافة التخصصات التي يمكن أن تسهل من مهامهم لخدمة المواطنين.
كما تتبنى النقابة تحسين مؤهلات العاملين بقطاعات وزارة العدل، حيث كان لدينا موظفين حاصلين على دبلومات وسعدناهم على الإلتحاق بالجامعات المفتوحة ويتم منحهم مكافآت في حال الحصول على ماجستير أو دكتوراه.
- ما أهم ما يجب أن يتضمنه قانون العمل الجديد من وجهة نظرك؟
القانون المعمول به في الوقت الحالي واجهت المرأة فيه الكثير من المشكلات، حتى أنها أحيانا لا تحصل على إجازة الوضع المنصوص عليها قانونا دون أجر، فمن غير المقبول أن يتم حرمانها من أجرها لوجودها في إجازة الوضع، وهو ما تم تداركه في المشروع الحالي وفقا لما أعلنته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما نحتاج إلى تخصيص المرأة للوظائف التي لا تجعلها في تعامل مباشر مع الجمهور.
نعلم تماما أن الدولة تستهدف إصدار قانون عمل يدعم الاستثمار في مصر، وبالتالي لابد أن يحقق القانون تكافؤ وتوازن في حقوق وواجبات صاحب العمل والمستثمر والعامل، ومنح العامل أجره أو مكافآته والحوافز مقابل الإنتاج، تقديرا لجهد العمال الذين كانوا جادين في عملهم.
- ما أهم المبادرات التي أطلقتها النقابة للتخفيف عن أعضائها؟
أطلقت النقابة مبادرة "واجبنا"، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس بتخفيف عبء الأسعار على المواطنين، حيث تستهدف المبادرة توفير خدمات وسلع وأجهزة بالتقسيط لنحو 70 ألف عضو، وقد تم رصد مبالغ تتراوح من 2 إلى 5 ملايين جنيه النقابة لصالح المبادرة، وفى ضوء ذلك تم التعاقد مع مزرعة خاصة بتربية المواشى بالأسكندرية لتوريد عجول حية بأوزارن تتراوح من 500 إلى 600 كيلو، ومن المقرر أن يتم بيع الكيلو بسعر 350 جنيها للكيلو، مع إتاحة إمكانية تقسيط القيمة خلال فترة وفقا لرغبة العضو نفسه، بدون فوائد.
وجارى في الوقت الحالي التنسيق مع الأجهزة المعنية لإقامة معرض دائم للسلع بأسعار مخفضة، ومن المقرر إقامته فى مركز شباب عابدين بالحلمية الجديدة، بالقرب من وسط القاهرة، كما سيتم توفير كافة أنواع احتياجات الأسرة من ملابس وأجهزة منزلية وأحذية، وغيرها، بالمعرض أيضا، بالتقسيط على فترات تبدأ من سنة وتصل إلى 3 سنوات، بالتنسيق مع إحدى الشركات.
- ما أهم موارد النقابة؟
اشتراكات الأعضاء، وقد توليت رئاسة النقابة منذ مارس 2024 وكان وقتها هناك متآخرات لدى للجان النقابية مبالغ تتجاوز الـ4 ملايين جنيه، وبناءا على تحصيل النقابة لجزء من تلك المتأخرات بدأنا نؤدى تلك الخدمات للنقابة، علما بأن الاشتراكات هي المورد الوحيد للنقابة، وتقدر أعداد الأعضاء بـ70 ألف عضو وقيمة الاشتراك بـ20 جنيها، تحصل النقابة العامة جنيهان و20 قرشا فقط شهريا، لكن النقابة حاليا تحاول التوسع في مواردها فقد تمكنا خلال الفترة الماضية توفير وحدات إسكان للأعضاء وفرت للنقابة موارد تجاوزت الـ8 ملايين جنيه تم ربطهم في البنوك بفوائد بنسبة 22%.
النقابة حديثة العهد أنشأت في 2014، وبالتالي مازالت مواردنا محدودة، لذا فالنقابة بالتزامن مع طرح قانون المنظمات النقابية لإجراء تعديلات عليه، فور الإنتهاء من قانون العمل الجديد، سنقدم مقترحا ليتم إدراجه ضمن التعديلات، بحيث يتم السماح للنقابات العمالية بإستصدار دمغات لزيادة مواردها للتوسع في خدمات أعضائها، ونأمل أن يلقى الأمر قبولا لدى الجهات المعنية لتنمية موارد النقابات.
- ما أهم التعديلات التي طرأت على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية؟
صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية كان يعانى من تراكم الأتربة على الأوراق الخاصة بالأعضاء، لكننا تمكنا خلال الفترة الماضية من إنشاء موقع إلكترونى للصندوق وميكنة كافة الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأعضاء الصندوق باسمه وتاريخ الاشتراك وخروجه على المعاش، وبالتالي يصرف العضو المحال على المعاش مستحقاته من الصندوق خلال أسبوع من خروجه على المعاش.
ومنذ تولينا مسؤولية الصندوق صرفنا أكثر من 132 مليون جنيه مستحقات للأعضاء، وقد استلمنا الصندوق به رصيد يقدر بحوالي مليار و200 مليون، أما اليوم فقد وصلت إلى مليار و600 مليون جنيه، نتيجة الاستثمار في أذون خزانة الدولة الصادرة من البنك المركزى، والودائع والأسهم بالبورصة، ونعد الأعضاء بزيادة المستحقات خلال الفترة المقبلة، فقد تمكنا من زيادة المستحقات من 80% من الأجر أصبح 100% لتصبح شهرين ونصف علي اساسي 2015، للصرف بنسبة 250%، رغم أن عدد اعضاء الصندوق يقترب من 80 ألف عضو.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة