قال النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إننا لدينا فى مصر قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حاليا صدر عام 1950 فى ظل النظام الملكى ودستور 1923 وشهد العديد من التعديلات.
وأضاف إيهاب الطماوى، خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، أن الحكومة فى 2017 تقدمت بمشروع قانون لتعديل 360 مادة من 450 مادة، وعندما انتصرت مصر على حربها ضد قوى الشرب والإرهاب أطلق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وكلف رئيس مجلس النوابن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإخراج مشروعات القوانين والعمل عليها.
أوضح إيهاب الطماى، أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مشروع قانون ولكن يعد دستور ثانى ينظم ممارسة المصريين لحقوقهم وحرياتهم، وهناك دستور 2014 الذى أقره الشعب المصرى وبه مكتسبات كبيرة ويحقق الكرامة الإنسانية.
تابع إيهاب الطماوى نريد عمل شيء يتفق مع أحكام الدستور الجديدة بفلسفته الجديدة المختلفة تماما عن دستور 23 وتتفق مع الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى والمواثيق الدولية، كى يحدث تقدم فى ملف حقوق الإنسان بمصر على المستوى الداخلى والدولى، وذلك بتشكيل لجنة فرعية من جميع الجهات والخبراء المهتمين بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، وأخذنا قرار للعمل على قانون جديد متكامل يتفق مع أحكام دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
وأكد إيهاب الطماوى أن المشروع الذى تم الانتهاء إليه نابع من دوافع وطنية من بكافة جهات ومؤسسات الدولة.
