أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وقال وزير الخارجية، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات محاكمات عادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية بشكل دقيق، مضيفا: والحفاظ على الأمن العام والأمن المجتمعى وتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع قائلا: "ما بذله المجلس من جهد فى إعداد مشروع القانون إنما يؤكد حرص السلطة التشريعية على الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام، كما أن حالة الحوار المجتمعى الجارية حوله، ستؤدى إلى خروجه فى شكل متوافق عليه وطنيا وبما يراعى كافة مقترحات أصحاب المصلحة الوطنيين ويتفق مع نصوص الدستور المصرى والتزامات مصر الدولية".
