أعلن النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "راضي"، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: "هذه جلسة تحسب لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، مر عليه 75 عاما على إصداره، يصون حريات المواطنين ويحمى حقوقهم، هدية من مجلس النوب إلى الشعب المصري، ويتضمن الضمانات التي وردت بدستور 2014، بأن يكون هناك ضمانات تفعل على أرض الواقع من حريات كفلها الدستور، ولأنه آن الأوان بعد 10 سنين من دستور 2014 أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور".
وتابع: "أحيي إدارة المجلس على اختيار توقيت عرض هذا المشروع بقانون، أنا كنت عضو في اللجنة الفرعية وشاهد على كل اللي حصل فيها من مناقشات وحوار مؤسسي هدفه وغايته الأساسية تحقيق توازن حقيقي وعملي بين مقتضيات العدالة الجنائية وبين حماية حقوق وحريات المواطنين، مناقشات موسعة مستفيضة بحثت كل الفرضيات ودرست النظم المقارنة للوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مناقشات جادة من جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين مثلوا كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة بالقانون وتطبيقاته".
وأضاف أن مشروع القانون تضمن نقلة ملموسة في الشق الجنائي تحفظ للمواطن المصري حقه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة، ويكفي ماتضمنه هذا القانون من تنظيم دقيق لمنظومة الإعلان في مصر، واستحدث مركزا للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية تابع لوزارة العدل يختص بإبلاغ الإعلانات، هذا كله بجانب الإعلان التقليدي، وهذه مشكلة كانت كبيرة جدا والكل كان بيعاني من المشاكل في الإعلان، وبعد مناقشات موسعة باللجنة الفرعية مع كل المختصين تم التوصل إلى تنظيم دقيق لهذه المسأله يضمن وصول العلم اليقيني للمتهم.
وأشار إلى أنه من أهم الأمور اللي قامت عليها فلسفة مشروع القانون الجديد التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقا للمادة (189) من الدستور، وذلك له عامل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن القضاء والمحاكم.
ولفت إلى أن مشروع القانون فيه ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع، وهذه كانت من أهم النقاط اللي كانت محل اهتمام كل أعضاء اللجنة الفرعية، وتابع: "أخيرا وإحنا بنقدم للمواطن المصري هذا المنتج الذي يليق به، بأوجه كل الشكروالتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على متابعته الدقيقة لهذا المشروع بقانون منذ بداية مناقشته باللجنة الفرعية وحتى الانتهاء من التقرير المعروض على المجلس للتأكيد على الالتزام بأحكام الدستور في كل مواده، وأشكر كل ممثلي الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة على دعمهم لإعداد هذا المشروع بقانون، وخاصة الحكومة لتبنيها لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية مما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها على صون حقوق وحريات المواطن المصرى".
وشدد على أن فلسفة مشروع قانون تؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على حماية حقوق وحريات المصريين.
