أكد النائب ضياء الدين داود، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بذل في مناقشته جهدا كبيرا سواء داخل اللجنة الفرعية التي كُلفت بإعداد مسودته وصياغته أو داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، موجها التحية والشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على حرصه أن يأخذ مشروع القانون القدر الكافي من المناقشات والاستماع إلى جميع وجهات النظر والرؤى.
وقال داود، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ: إنني أتحدث عما تم من عمل وهو حق للشعب المصري، فهو الذي يدفع الفواتير ويستحق مننا ونحن نناقش قانون الحريات والشرعية الجنائية والإجرائية، القانون الذي يحاكم به المواطن ورئيس الجمهورية، 365 مادة كانوا حوالى 80% من مواد مشروع القانون، فتحنا فيهم مناقشات موسعة وفقا للضوابط المتبعة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ظنا منا أن ننجز تعديلات في قانون بهذه الأهمية، قانون لابد أن يحدث عليه توافق من المجتمع كله، وهيئاته وسلطاته.
وتابع: "الجهات والهيئات القضائية كانت ممثلة في وزير العدل، وأجرينا تعديلات كانت مطولة، وأتوجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمزيد من التحية والتقدير، لأنه كان حريصا على أن تأخذ المناقشات حقها والاستماع إلى جميع الأطراف، واللجنة التي ضمت ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة والنيابية الإدارية ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والمحامون المشتغلون بالقانون الجنائي والأمانة الفنية التي صاحبتنا في هذه اللجنة، هذا الجهد لم يترتب عليه أننا كنا فى حالة وفاق لمدة 14 شهرا، عندنا خبرات تراكمية من الفصل التشريعي الأول لو مشيت على هذا النهج نصطدم بواقع عدم الإصدار، والتشريع الصحيح هو الذي يوازن بين كل هذه المصالح وينتح تشريعا يؤمن سلامة وأمن المجتمع".
واستطرد داود: "لا يعنينى لا تقارير دولية ولا رؤية مجتمع دولي، يعنينى المواطن المصري أن نقدم له ضمانات تحميه وتحمي حقوقه، هذا الشعب الصابر المثابر هو الذي يدفع كلفة أى انخفاض في مستوى الحقوق والحريات، نحن أمام واقع لقانون صدر بجهد، من وضعوا قانون الإجراءات الجنائية مضابطهم شهدت لهم أنهم أنجزوا عملا يواكب كل التغيرات في حينها وما بعدها وطوال 75 عاما".
وأكد عضو مجلس النواب على أهمية إعادة النظر في موازنة وزارة العدل القادمة، قائلا: "مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة يجب أن نعيد النظر فى موازنة وزارة العدل خاصة في دور المحاكم، عايز تعمل عدالة حقيقية لازم تدفع تكلفتها فلوس، لابد وفي الموازنة القادمة موازنة دور المحاكم لابد أن تتضاعف، عشان تنجز عدالة لابد يكون عندكم بنية أساسية وتحتية مناسبة مؤهلة".
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية عملت على إضافة ضمانات إضافية وليست منقوصة، متابعا: "أضفنا كتابين جديدين الأول عن التعاون الدولي وذلك أصبح ضرورة في ظل الجرائم العابرة للحدود، وكتاب عن الأحكام العامة وحماية المجني عليهم والمبلغين والشهود، وهذه استحقاقات، ونقدر نختلف على الصياغات والنصوص".
واختتم النائب ضياء داود، كلمته، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية، وقال: الشكر لكل واحد في اللجنة على الجهد الذي بذل، جهد حقيقي وأقول ذلك وأنا في صفوف المعارضة وليس الأغلبية، قدر أخى المواطن هذا الجهد وتعامل معه.
