أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحسن في تصنيف مصر الائتماني من جانب مؤسسة فيتش إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري جراء تداعيات الحرب في المنطقة ولكن مؤسسة فيتش استندت إلى عدة معايير لبناء رأيها وتوقعاتها بالنسبة للاقتصاد المصري فيما يتعلق بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي.
وقال "أبوزيد" في تصريح لـ "اليوم السابع"، إن وكالة فيتش توقعت تحقيق 5.3 % فى العام المالي القادم 2025/2026 ، إلى جانب ارتفاع حجم تحويلات المصريين بالخارج التي تُعد أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبية وإرتفاع حجم الاحتياطي النقد لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية وبالتالي زيادة في الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري، مؤكد أن التغير فى تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية ويعزز أيضا من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصرى.
تجدر الإشارة إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أعلنت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.
ورفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B - إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
