أكد المستشار محمد نشأت، ممثل مجلس الدولة، وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن رؤية اللجنة الفرعية بشأن القانون الجديد جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من 1950، وأصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014.
وأشار إلي أنه كانت هناك مناقشات كثيرة داخل اللجنة الفرعية حول إجراءات تعديلات علي القانون الحالي، لكن بعد مناقشات انتهت اللجنة الفرعية إلي إعداد قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية لارتباطه بحقوق الأفراد، كما تم وصفه بالدستور الثاني للحقوق والحريات".
وتعرض لبعض ما تضمنته أحكام القانون الجديد والتي لم ترد في القانون الحالي ولعلها يتعلق بحقوق المواطن ومنها إبلاغ المتهم بسبب تقييد حريته وحقه في التظلم أمام القضاء والفصل في ذلك خلال أسبوع، كما أن القانون الحالي يتضمن حق المتهم في الصامت وأيضا القانون الحالي وضع تنظيم متكاملا للحبس الاحتياطي وكل ذلك جزء مما قامت به اللجنة الفرعية وكان عملها بمثابة الراي والراي الآخر".
