ألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، كلمة أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتواكب مع تطورات حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور 2014.
وأضاف "فوزى"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالية الذي يرجع إلي عام 1959 ومرو عليه سنوات كثيرة وقد طرأت عليه مستجدات وكانت هناك مطالبات بقانون جديد لمواكبة التطورات في حقوق الإنسان ويتوافق مع دستور لذا كان قانون جديد من خلال لجنة فرعية وتبني مجلس الوزراء هذا المشروع وكما قلت سابقا هذه خطوة شجاعة".
ووجه فوزي الشكر لكل من مجلس النواب علي دعمه لمشروع القانون الجديد، كما أتوجه بالشكر للجنة التشريعية وأعضاء اللجنة المشتركة الفرعية وممثلي الجهات علي جهودهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة