تواصل الدولة المصرية اتصالاتها وتحركاتها المكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ 13 على التوالي، وذلك عبر عدة مسارات أبرزها الدبلوماسي والسياسي وكذلك الإنساني بحشد مواقف إقليمية ودولية تدعم الرؤية المصرية بضرورة التوصل لصفقة لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والعودة إلى المسار التفاوضي باعتباره السبيل الوحيد لنزع فتيل الأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص والإقليم بشكل عام.
أكد مصدر مصري مطلع أن الدولة المصرية تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة بقطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع، بحسب ما نقلته القاهرة الإخبارية.
أوضح المصدر أن الدولة المصرية تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو الماضي.
وانطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات حركتي فتح وحماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.
وقال مصدر مصري مطلع إن لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، مؤكدا أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.
ولفت المصدر إلى أن حركتي فتح وحماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرا إلى أن لجنة الإسناد المجتمعي تتبع السلطة الفلسطينية وتتضمن شخصيات مستقلة، مؤكدا أن اللجنة تصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتتحمل اللجنة إدارة قطاع غزة.
وكشف المصدر المصري عن اتصالات مصرية مكثفة لحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، موضحا أن حركة حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وأكد المصدر المصري وجود دعم دولي للجهود المصرية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لوقف إطلاق نار بغزة وإعادة الهدوء رغم عدم رغبة أحد الطرفين التجاوب مع تلك الجهود.
وترحب كافة فصائل العمل الوطني الفلسطينية بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر منذ عقود في الدفع نحو توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين فتح وحماس، وتشجيع المكونات الفلسطينية للاتفاق على رؤية وطنية شاملة متفق عليها تدفع نحو معالجة آثار الانقسام وتوحيد المؤسسات الفلسطينية كافة.
بدوره، أكد الدكتور فادي جمعة أستاذ علوم سياسية بالجامعة العربية الأمريكية في الضفة الغربية أن اجتماعات حماس وفتح في القاهرة بمثابة خطوة مهمة في إطار الدور المصري، مشيرا إلى المبادرات المصرية التي تطرح خلال الأشهر الماضية لإيقاف دارة العنف في غزة والممتدة إلى دولة إقليمية، موضحا أن مبادرة مصر الأخيرة تهدف لوقف مؤقت لإطلاق النار بين اسرائيل وحماس على أن يجري صفقة جزئية لتبادل أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل بأسرى إسرائيليين.
ولفت أستاذ العلوم السياسية الفلسطينية في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى عدم وجود جسم فلسطيني لطرح مبادرات للحل مثلما يجري في لبنان بطرح مبادرات مختلفة لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أن مصر تريد كسر دائرة العنف بوقف مؤقت للعدوان على أن يتم التفاوض لإيقاف دائم للحرب ووقف شامل، مؤكدا أن استضافة القاهرة لمحادثات بين فتح وحماس تهدف إلى المضي خطوة للأمام لتحقيق الوحدة الفلسطينية التي تعد أهم احتياجات الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتوحيد القرار الفلسطيني والدفع نحو إطلاق مبادرة فلسطينية كاملة وشاملة تلعب دورا في وقف إطلاق النار، تحديد من يمثل الشعب الفلسطيني، وتقديم جسم فلسطيني قادر على إدارة الحكم في غزة.
وأشار إلى أن مصر تهدف من خلال الاجتماعات التي تجري بين فتح وحماس لإنهاء الانقسام والوصول لمرحلة عدم فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والتأكيد على كونهم جسم وكيان واحد.
وأوضح أن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة ستتشكل من شخصيات مستقلة وتكنوقراط ستعمل على إدارة الشؤون المدنية والاغاثية ومتابعة توزيع وتدفق المساعدات ومعالجة المشكلات في قطاعات الصحة والتعليم داخل غزة، مؤكدا وجود أرضية خصبة للوحدة الفلسطينية بوجود منظمة التحرير وهي الممثل الشرعي والوحيد، ويمكن أن تنضم حماس للمنظمة ويتم إجراء إصلاحها وتتولى المنظمة إدارة شؤون غزة وتنبثق عنها لجان فرعية.
بدوره، أوضح المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطاالله أن الاجتماعات مهمة في إطار البحث عن حلول إنسانية بعد فشل حماس وفتح في إيجاد حلا إداريا يعيد بناء نظام سياسي فلسطيني وتشكيل حكومة وحدة نظرا لمزيد من التعقيدات، مؤكدا أن اجتماعات القاهرة على الصعيد الانساني مهمة.
أوضح المحلل السياسي الفلسطيني في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تشكيل هذه اللجنة بحاجة لضغط كبير من مصر والدول العربية يالتواصل مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة نفسها، مؤكدا أنه حينها يمكن القول أن المبادرة ستنجح إذا ما نجحت الأطراف الفلسطينية في تشكيل هذه اللجنة، محذرا من مشروع آخر تديره إسرائيل وتسعى لفرضه في قطاع غزة.
