أكد عدد من السياسيين والأحزاب على أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود لضمان تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لضمان تحقيق الأمن الغذائي كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع الأساسية مشيرا إلى أن القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي هذا الملف أولوية كبرى، حيث يوجه الرئيس باستمرار بضرورة تنمية الإنتاج الزراعي وتوفير الدعم اللوجستي للقطاع الزراعي لضمان استدامة الإنتاج وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الفجوة الغذائية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن الدولة حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة من خلال استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في إطار مشروعات قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة، والذي يسعى لزيادة الرقعة الزراعية بشكل كبير و رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة بالإضافة إلي سعي الحكومة لتحسين تقنيات الري الحديثة للتغلب على تحديات ندرة المياه بما يتماشى مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الإنتاج الزراعي فقط، بل تشمل تطوير منظومة التخزين لتقليل الفاقد من المحاصيل، من خلال بناء صوامع حديثة لتخزين القمح والحبوب، فضلا عن تشجيع البحث العلمي لتطوير بذور أكثر مقاومة للتغيرات المناخية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات الزراعية وتبادل الخبرات مع الدول ذات التجارب الناجحة في هذا المجال كما أن المبادرات الحكومية الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع تشكل حافزا قويا للنمو المستدام، وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن القيادة السياسية تسعى إلى ضمان استقرار السوق المحلية من خلال تحسين سلسلة التوريد وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين كما تحرص على دعم صغار المزارعين من خلال تقديم قروض ميسرة وبرامج تدريبية تمكنهم من تحسين جودة الإنتاج ورفع إنتاجية الفدان بجانب التوسع في الأبحاث الزراعية وتعزيز التعاون الإقليمي لتبادل الخبرات في مجال الإنتاج الغذائي بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
فيما أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح الشهابي في تصريح لليوم السابع أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المشروعات الزراعية الكبرى، مثل مشروع استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، مما ساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية.
وأضاف أن الدولة اهتمت أيضًا بتطوير أنظمة الري الحديثة ودعم المزارعين بالتقنيات المتطورة لتحسين الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن إنشاء صوامع جديدة لتخزين القمح وتقليل الفاقد، مما ساهم في تعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الأزمات العالمية.
وأشار الشهابي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، مؤكدًا أن مصر نجحت في توفير احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة رغم التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.
واختتم على أن هذه السياسات تؤكد حرص الدولة المصرية على بناء منظومة غذائية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزز قدرتها على مواجهة أي أزمات مستقبلية.
كما أشاد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة، لدعم قطاعات الصناعة والزراعة، التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال "نويصر" في بيان له، إن الحكومة تعمل بشكل مكثف على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتحديث المناطق الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتشجيع التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، لافتا الي أن هذه الجهود تشمل دعم الفلاحين والمزارعين، تطوير البنية التحتية الزراعية، وتقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات فعالة خلال الفترة الأخيرة لدعم هذين القطاعين الحيويين، من خلال توفير الخدمات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، لافتا الي أن هذه السياسات تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج الوطني.
وتابع حديثه قائلا:"القيادة السياسية حريصة على دعم قطاع الصناعة من خلال استراتيجيات ورؤى وآليات تسمح بتطوير القطاع بما يتواكب من النهضة الحديثة تكنولوجيا واقتصاديا، ودعمها بكل الآليات المتطورة التي تسمح لها الدخول في التنافسية وغزو الأسواق العالمية، وبما يعزز من الطاقة الإنتاجية لدعم الصادرات المصرية، وكذلك تحويل وتغيير مسار بعض المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة