استضافت المفوضية الأوروبية ببروكسل اجتماع اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات المنبثق عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تناول الاجتماع أهم الموضوعات المشتركة بين الجانبين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، وترأس الجانب المصرى الدكتورة أمانى الوصال- رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وضم الوفد ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجارى بالبعثة المصرية لدى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وأكد الجانب المصرى خلال الاجتماع أهمية الاتحاد الأوروبى باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر بحجم تبادل تجارى وصل إلى حوالى ٣٢.٦ مليار يورو فى عام ٢٠٢٣، وكذا أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى الظروف التى يشهدها العالم والتحديات التى تواجهها مصر والدول النامية فيما يخص الأمن الغذائي، وصعوبات تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما استعرض الجانب المصرى أهم الإصلاحات التى تمت فى مصر على مستوى سياسات التجارة والاستثمار.
وقد تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الحاصلات الزراعية وفتح مجالات تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية والغذائية المصرية، من خلال إزالة العوائق غير جمركية التى تؤثر فيها، حيث أُكِّد أهمية تخفيض وإزالة الفحوصات الإضافية المفروضة على عدد من الصادرات الزراعية، وتم تخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصرى إلى ٢٠٪ فقط مقارنة ب٣٠% سابقا.
وتم الإعلان عن إعادة فتح تصدير الأسماك البحرية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث قام الجانب المصرى باستيفاء كافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفى ضوء ذلك سيتم استئناف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبى خلال الفترة القادمة، وستقوم الهيئة بتسجيل الشركات المصرية.
كما تناول الاجتماع موضوع آلية تعديل حدود الكربون وتأثيرها فى الصناعات المصرية، وأكد الجانب المصرى أهمية قيام الاتحاد الأوروبى بتوفير الدعم الفنى والمالى لتتمكن الصناعة المصرية من التأقلم مع الأعباء المترتبة على تطبيق هذه الآلية، وتم أيضا مناقشة إجراءات المعالجات التجارية التى يقوم الاتحاد الأوروبى بفرضها على الصناعة المصرية.
كذلك تم التأكيد على أهمية تفعيل وترجمة مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد فى يونيو الماضى إلى خطوات تنفيذية واستثمارات مباشرة للجانب الأوروبى خاصة فى المجالات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية مثل السيارات والدواء والإلكترونيات، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الأمن الغذائي.
ومن جانبهم أكد ممثلو الاتحاد الأوروبى تقدير الاتحاد للجهود التى بذلتها مصر فى مجال تيسير التجارة والاستثمار الفترة الأخيرة بما يعزز بيئة الأعمال فى مصر وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
