قال الدكتور أبو بكر القاضى، الأمين العام المساعد لـ اتحاد المهن الطبية، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن مجلس الاتحاد لن يضخ أى أموال من صندوق المعاشات لإقامة أية مشروعات دون موافقة الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير، موضحا أن مُقترح تأسيس شركة خدمات طبية باسم الاتحاد من شأنه تحسين الخدمات المُقدمة للأعضاء من خلال مشروع العلاج، عن طريق إنشاء معامل تحاليل طبية للأعضاء وغير الأعضاء من المرضى، وخطوه تسبق إنشاء مستشفيات تخدم الأعضاء.
وأوضح القاضى، فى تصريحات صحفية، أن قرار الجمعية العمومية بعدم الاستثمار بأموال الاتحاد كان لمدة ثلاث سنوات، ومن المقرر أن ينتهي فى شهر أكتوبر 2025، لذا كان لزاما أن يفكر المجلس فى أفضل طرق لاستثمار الأموال فى ظل معدلات التضخم الحالية، والتى التهمت أكثر من 40% من القيمة الشرائية لأموال الاتحاد خلال تلك الفترة التى إلتزم بها المجلس بالاكتفاء بوضع أموال المعاشات بالبنوك، مؤكدا التزام الاتحاد بقرار الجمعية العمومية إلى حيت تغييره فى أول جمعية عمومية.
وأضاف: علينا جميعا قبل أن نُفكر فى الانتخابات النقابية، أن نفكر فى مصلحة الكيان، مستنكرا انتقاد بعض النقابيين السابقين لمقترح حصل على موافقة مبدئية، دون أسباب منطقية، رغم تسبب البعض فى مرور الاتحاد بأسوأ فترة فى إدارة أموال المعاشات، خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، والتى أدت إلى تضخم فى مرتبات وأعدد الموظفين حتي أصبح حق مكتسب بالقانون لا يجوز المساس به.
كان قد وافق مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، "مبدئيا" على تأسيس شركة خدمات طبية باسم اتحاد المهن الطبية، استجابة لمقترح تقدم به الدكتور أبو بكر القاضى، لتحسين الخدمات الطبية التي تقدم للأعضاء وأسرهم، على أن تكون نواة لإدارة كافة المشاريع الطبية التي يتم الموافقة عليها من قبل الاتحاد ومنها،: إنشاء معامل طبية باسم الاتحاد، إدارة مشاريع العلاج للغير، إنشاء شركة تأمين طبي، وغيرهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة