فى تصويت وصف بالتاريخى، وافق أعضاء مجلس العموم فى بريطانيا على تشريع يسمح بالموت بمساعدة الغير للبالغين المصابين بأمراض عضال ويتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل. ولم يصبح التشريع، الذى أثار جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضيى، قانونا بعد، حيث لا يزال هناك نقاشا حوله وربما تعديلات.
وعلقت صحيفة إندبندنت على موافقة مجلس العموم فى بريطانيا على قانون الموت بمساعدة الغير، وقالت إنه يمهد لتغيير تاريخى، واصفة التصويت بأنه الأكثر أهمية فى السياسات الاجتماعية منذ تقنين الإجهاض فى ستينيات القرن الماضى.
وذكرت الصحيفة أن النواب قاموا بخطوة تاريخية بالموافقة على تشريع "الموت بمساعدة الغير" فى إنجلترا وويلز ، بالتصويت لصالح مشروع قانون يدعم البالغين المرضى بأمراض مستعصية، الذين أمامهم فرصة للعيش ستة أشهر أو أقل بإنهاء حياتهم.
وجاء التصويت بعد خمس ساعات من النقاش الحامى والعاطفى، والذى شهد بكاء بعض أعضاء البرلمان، ليتم الموافقة على تشريع "البالغين المرضى بأمراض عضال (نهاية الحياة) بتأييد 330 ورفض 275 فى مجلس العموم.
وكانت النتيجة بأغلبية أكبر مما توقع كثيرون، بعدما تعرض تشريع مماثل للهزيمة فى 2015.
وبموجب شروط التشريع، فإن المرضى بأمراض مستعصية ممن يتوقع أن يعيشوا ستة أشهر أو أقل يمكن أن يلجأوا لمساعدة لإنهاء حياتهم، بعد موافقة طبيبين وقاضى بالمحكمة العليا على قرارهم.
وحصل النواب على "تصويت حر" فى هذه القضية، مما يعنى أنهم صوتوا وفقا لضمائرهم ولم يكن عليهم إتباع سياسات أحزابهم.
وفى حين أيد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر القانون، فإن حكومته كانت منقسمة، وصوت وزراء حكومته الذين سيكونون مسئولون فى نهاية المطاف عن تنفيذ التشريع، وهما وزير الصحة ويس ستريتنج ووزير العدل شبانة محمود، ضد التشريع.
ولا يزال التشريع يحتاج لبعض الوقت قبل أن يصبح قانونا، حيث تم بالفعل تقديم أكثر من 200 تعديل فى مجلس العموم ومجلس اللوردات، مما يعنى أنه سيخضع لتدقيق مكثف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدداً من النواب لم يقدم سوى دعم مشروط فى القراءة الثانية، بشرط ألا يصوتوا لصالحه دون تعديلات كبيرة فى قراءته الثالثة.
من ناحية أخرى، حذر معارضون لتشريع "الموت بمساعدة الغير" فى بريطانيا، أنه قد لا يصبح قانونا عند الكشف عن تكلفته لخدمات الصحة الوطنية والمحاكم العام القادم.
وكان أعضاء مجلس العموم قد وافقوا بشأن مبدئى على السماح للمصابين بأمراض عضال بإنهاء حياتهم، بتأييد 330 نائبا ومعارضة 275، فيما وثصف بالقرار التاريخى.
وستجرى الحكومة البريطانية الآن تقييما لرصد آثار التشريع، حيث من المتوقع أن يلعب وزيرا الصحة والعدل ويس ستريتنج وشابانا محمود أدوارا رئيسية.
وقالت صحيفة التليجراف إنها علمت أن تأثير التشريع على كل من تراكم القضايا فى المحاكم وقوائم الانتظار فى خدمات الصحة الوطنية وجودة الرعاية الخاصة بتسكين الآلام والضغوط الأكبر على الأطباء ستكون محل تدقيق.
ويعتقد معارضو التشريع إنه عندما يتم فهم تفاصيل تأثير التغيير الذى سيحدثه الموت بمساعدة الغير، فيمكن إقناع بعض النواب بتغيير موقفهم ومعارضة التشريع.
وسيتم اختيار لجنة من النواب للتدقيق فى التشريع سطر سطر. ويمكن أن يتم وضع تعديلات على التشريع، والتى ستصبح المعركة القادمة للساعين لمزيد من الوضوح والتفاصيل المحددة فى المقترحات.
وصوتت أغلبية حكومة ستارمر لصالح التشريع، على الرغم من أن رئيس الوزراء أمر الحكومة بالبقاء على الحياد فى المراحل القادمة للنقاش. ولم يعلق على الأمر.
وكان نواب حزب العمال أكثر دعما للموت بمساعدة الغير ثلاث مرات مقارنة بنظرائهم المحافظين فى التصويت الذى جرى الجمعة فى مجلس العموم.
لكن الحكومة ستجرى أيضا تقييم لآثار التشريع، وتدرس ما إذا كانت ستقترح بدورها تعديلات للتأكيد من أن يكون القانون فعالا حال تمريره.
من ناحية أخرى، قالت ديان أبوت، عضو مجلس النواب عن حزب العمال، إنها صوتت ضد مشروع القانون بسبب مخاوف من أن الأشخاص الضعفاء "سيُجرفون في طريق الموت بمساعدة الغير".
وقالت أبوت إن ربع الأشخاص الذين يريدون وضع أفراد أسرهم في دور رعاية المسنين غير قادرين على ذلك، وأضافت: "إذا كنا نفكر في الاختيار، فيجب علينا أيضًا أن نفكر في اختيار الأشخاص الذين إذا حصلوا على الدعم، يمكنهم إنهاء حياتهم بسلام وسعادة ولكن قد يجدون أنفسهم كذلك إما لأنهم لا يريدون أن يكونوا عبئًا أو لأنهم قلقون بشأن استنزاف موارد أسرهم المالية بسبب تكلفة الرعاية أو حتى عدد قليل من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم لا ينبغي لهم أن يشغلوا سريرًا في المستشفى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة