اضطرت بعض الدول الغربية خاصة الأوروبية منها، بعد ضغوط شعبية وأخرى من منظمات حقوقية، إلى طرح مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل على الطاولة، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها لم تتراجع عن موقف الداعم لإسرائيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأمريكى جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار، وكان مجلس الشيوخ الأمريكى قد رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
أما المملكة المتحدة التى ترتبط بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، فقد حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضى.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر2023، فى حين تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات" إف-35".
وفى عام 2023، منحت هولندا 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بينها تكنولوجيا عسكرية، وفى فبرايرالماضى، أوقفت تصدير قطع غيار طائرات "إف- 16" و"إف-35″ إلى إسرائيل بناء على حكم قضائى.
أما بلجيكا، فتتبنى سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل. وفى فبراير الماضى قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
وفى إسبانيا، قالت السلطات إنها لم تبع أى أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب، لكن كُشف عن تصدير ذخيرة إلى إسرائيل فى نوفمبر2023، وبررت السلطات ذلك أنه بموجب ترخيص قديم.
وشدد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس فى وقت سابق على أنّ مدريد لا تسمح للسفن التى تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو فى موانئها.
أيضا أوقفت إيطاليا بداية العام الجارى جميع شحنات الأسلحة تنفيذا لقانونها، الذى يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا، فصدقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح، وبعد ضغوط كبيرة علقت فى سبتمبرالماضى 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أمريكية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفى فبرايرالماضي، أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار فى قطاع غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة