<< مواطن فلسطيني ترك أسرته تنزح للجنوب بينما فر بالشمال هربا من الاعتقال
<< الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تنقل أم ورضيها واستشهاد كل ما فيها عدا الطفل
<< تجميع أعداد كبيرة من الشباب في حفر وتغطيتهم بالرمال وإعدامهم
<< إجبار السيدات على حمل أطفال غير أطفالهن
<< مدير مستشفى كمال عدوان: فقدنا عدد من الجرحى لعدم وجود تخصصات جراحية واستشهاد طبيب وزوجته وابنته
<< مدير مستشفى العودة: لا نستطيع تقديم كافة الخدمات الصحية بسبب اعتقال الأطباء بينهم رئيس قسم جراحات التجميلية
<<الجنائية الدولية: نحن على علم بما يحدث في غزة والدول الأعضاء مطالبة بتنفيذ قرارات اعتقال نتنياهو
في 29 أكتوبر استيقظ العالم على مجزرة مروعة كعادة مجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، لكن ما يجعلنا نذكر تلك المجزرة هو حجم ضحاياها بعد استهداف منزل واحد فقط في مدينة بيت لاهيا بشمال القطاع، هذا المنزل كان يأوي أكثر من 200 شخص، لتسقط صواريخ الاحتلال وتساويه بالأرض ويخرج أكثر من 100 شهيد و100 مصاب من عائلة "أبو النصر" التي كانت تسكن هذا المنزل، ويكون غالبية الضحايا من النساء والأطفال.
هرع ياسين ووالدته إلى مكان المنزل المدمر، ليشاهدان الأشلاء وقد تناثرت حول المنزل، والمنازل المحيطة قد تأثرت من قوة القصف، بينما تجع سكان المنطقة حول الأنقاض لمحاولة إنقاذ المصابين ونقلهم بأي وسيلة للمستشفيات، فلا يوجد دفاع مدني أو إسعاف بعدما أعلنا توقفهما عن الخدمة في شمال غزة بعد تعمد استهداف الاحتلال لهما منذ بداية الحصار في 5 أكتوبر الماضي، وعلى مدار أسابيع، يسرع ياسين إلى الجيران لمحاولة رفع بعض الأنقاض وحمل بعض المصابين، بينما والدته تصرخ من هول المشهد مع مجموعة من نساء الشارع، خاصة أنه لا يوجد مكان لوضع هذا العدد الكبير من الجثث، بينما أصوات طائرات الاحتلال تبعد عنهم فقط بعض المئات من الأمتار .
اقرأ أيضا:
الصحة الفلسطينية: إصابة 6 من كوادرنا إثر قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان أمس
مذابح الاحتلال في شمال غزة
أردنا في البداية سرد واقعة واحدة ليست هي الأصعب، فما يشهده شمال قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وحصار ضمن ما يسمى إعلاميا "خطة الجنرالات" لتفريغ الشمال من سكان غزة، هو أصعب من أن يصفه أحد، فبعد تلك الواقعة بيومين عاود الاحتلال قصف منازل مأهولة بالسكان في شمال القطاع، وبالتحديد يوم الجمعة 1 نوفمبر الماضي، حيث أكد المكتب الإعلامى الحكومى في غزة في بيان له، أن جيش الاحتلال ارتكب مذبحتين وحشيتين بقصف عمارات سكنية لعائلتي شلايل والغندور شمال القطاع يسكن فيها أكثر من 170 مدنيا، ليستشهد 84 فلسطينيا بينهم أكثر من 50 طفلاً وعشرات المفقودين والمصابين.
توقف عمل جهاز الدفاع المدني بشكل كامل في شمال غزة
وفي 24 أكتوبر الماضي، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، توقف عمله كاملا في شمال القطاع، عقب اعتقال جيش الاحتلال 5 من عناصره، واستهداف 3 آخرين بشكل مباشر، وقصف مركبة الإطفاء الوحيدة، بينما أصدر محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة، بيانا في 3 نوفمبر أكد أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الساعة لم يتوقف من عمليات القصف على منازل الفلسطينيين المأهولة بالسكان وتحديدا بمناطق شمال قطاع غزة، تسبب هذا القصف بتدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية حتى أن مقدمي الخدمة لم يسلموا من هذا القصف.
اقرأ أيضا:
25 شهيدا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة
وأضاف خلال بيانه، أن كافة المناشدات التي أطلقها الدفاع المدني للمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية لم تُجدي نفعاً من تغيير الواقع الموجود الذي يعيشه المواطن في قطاع غزة حيث إن المنظومة الطبية والدفاع المدني متوقف عن العمل في محافظة شمال القطاع، ولم يُسمح له حتى اللحظة من العودة للتدخل في عمليات الانقاذ والانتشال، كما لم يَسمح الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان بدخول مركبات ومعدات الدفاع المدني، وهذا يؤكد النية لدى الاحتلال بإبقاء منظومة الدفاع المدني في حالة شلل واضح وعدم القدرة على الاستجابة للأحداث، ولدينا حالياً أكثر من 100000 مواطن متواجدين في محافظة شمال قطاع غزة دون طعام وشراب ولا دواء وجميعهم بحاجة ماسة لمقومات الحياة لكن "وللأسف، نحن غير قادرين على تقديم أي مساعدة لهم.
وتابع :"رسالتنا لأحرار العالم بضرورة زيادة الضغط على المجتمع الدولي من أجل مساعدة مقدمي الخدمة من تمكينهم من أداء الواجب الانساني وفقاً للقوانين الإنسانية المعمول بها، ونحن لا نطلب أي شيء سوى تقديم خدمة إنسانية لأبناء شعبنا في ظل الحرب على القطاع ونتمنى أن نستمر في أداء عملنا" دون اي معوقات".
وأوضح في بيان أخر في 24 نوفمبر، أنه ظل نفاد الوقود تواجه قوات الدفاع المدني الفلسطيني أزمة كبيرة تعرقل وصولها لمحتاجي الخدمة، وهناك مناطق متعددة في شمال القطاع تتعرض لقصف إسرائيلي مستمر، والاحتلال يتعمد تهجير المواطنين من شمال القطاع، كما أن هناك 2300 شهيد ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي القطاع.
جمال ذيب.. اضطر لترك أسرته تنزح بالجنوب بينما هرب من رصاص الاحتلال بالشمال
جمال ذيب هو أحد سكان شمال قطاع غزة، والذي يكثف الاحتلال من تصعيده وغاراته فيه ويرتكب يوميا عشرات المجازر، خلال الحصار الأخير للشمال تشردت أسرته بشكل كامل، حيث اضطرت زوجته وأبنائه للنزوح نحو الجنوب، بينما هو فر خوفا من الاعتقال على يد جنود الاحتلال الذين يعتقلون أي رجل فلسطيني ينزح بينما يسمحون للنساء والأطفال بالمرور نحو الجنوب.
يحكي "جمال ذيب"، تفاصيل تشريد أسرته واقتحام الاحتلال لمركز الإيواء الذي كان يعيش فيه مع زوجته وأولاده، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قائلا :"دخل علينا أفراد جيش الاحتلال ونحن في مركز الإيواء واعتقلوا الرجال وأخرجوا النساء والأطفال قسرا إلى وسط غزة بينما استطعت الهروب من مركز الإيواء وأنام حاليا بالشوارع ونعاني في الشمال من حرب تجويع.. ما في طعام أو مياه تدخل لنا منذ أسابيع وما نراه فقط هو القتل والقصف والموت".
الاحتلال يعتقل الفلسطينيين في شمال غزة
"ما في مستشفيات بالمرة حرقوها وأحرقوا مراكز الإيواء وتم تفريغ 90 % من سكان الشمال، حيث أصبح فارغا من السكان"، هنا يصف جمال ذيب الوضع في شمال غزة بعد مرور عدة أسابيع من الحصار والمذابح بشكل يومي، متابعا :"شردونى أنا وأسرتى بالتهجير القسري فزوجتي وأولادي نزحوا للجنوب بينما ظللت أنا بالشمال ولم أنزح منهم خوفا من الاعتقال حيث إن الاحتلال يعتقل كل الرجال الذين ينزحون ويجردونهم من ملابسهم ويأخذوهم إلى التحقيق وثم إلى السجون وبعضهم يعدمونه ميدانيا".
استهداف مراكز إيواء 39 مرة في غزة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي
ووفقا لما ذكره "جمال ذيب" عن استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء وحرقها بشكل متعمد، وثق المركز الأورو متوسطى لحقوق الإنسان، في 28 أكتوبر الماضي، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مراكز إيواء 39 مرة في قطاع غزة منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، قتل خلالها 188 فلسطينيًّا وأصاب مئات آخرين، في تصعيد خطير لجرائم استهداف أماكن تجمعات المدنيين، خاصة في شمالي قطاع غزة؛ بهدف إفراغه من سكانه الفلسطينيين بالقوة.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق استهداف الجيش الإسرائيلي مدارس ومستشفيات وعيادات وصالات تستخدم للإيواء 65 مرةً منذ بداية شهر أغسطس الماضي، 39 منها خلال شهر أكتوبر الماضي، واستشهد خلالها 672 فلسطينيا وأصيب أكثر من ألف آخرون، موضحا أن 57 من تلك الاستهدافات كانت لمواقع في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بينما 8 منها وقعت في وسط قطاع غزة.
تقرير المرصد ألأورومتوسطى عن استهداف مراكز الإيواء في شمال غزة
إجبار 130 عائلة فلسطينية على النزوح قسرا في بيت حانون
وفي 12 نوفمبر الماضي، أجبر الاحتلال 130 عائلة فلسطينية على النزوح قسرا من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمال غزة تحت إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف، حيث حاصر جنود الاحتلال تلك العائلات الفلسطينية داخل مراكز الإيواء، وأجبر من فيها على النزوح قسرا تحت الرصاص وتهديد السلاح خارج البلدة، وخرج النازحون تحت طلقات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء والبيوت المجاورة باتجاه شارع صلاح الدين الواصل شمال قطاع غزة بجنوبه.
خلال حديث جمال ذيب، تحدث عن انتهاكات الاحتلال ضد مستشفيات شمال القطاع، وأبرز تلك المستشفيات هي مستشفى كمال عدوان التي تعرضت لقصف مباشر ثم اقتحام قوات الاحتلال لها في 26 أكتوبر الماضي، لتعتدي وتعتقل الطواقم الطبية بداخلها، حيث احتجز ما يقرب من 44 من فريق المستشفى المكون من 70 شخصا، فيما أطلق سراح 14 منهم، بمن في ذلك مدير المستشفى واعتقل الباقين.
جرائم الاحتلال في شمال غزة
استهداف سيارة إسعاف في كمال عدوان تنقل وأم ورضيعها واستشهاد كل من فيها
حصلنا على شهادات عدد من المواطنين الذين كانوا شاهدين على عملية اقتحام الاحتلال لمستشفى كمال عدوان، لم يذكروا اسمهم، كشفت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق الأطقم الطبية والمصابين بالمستشفى، تلك الشهادات التي خرجت في يوم 27 أكتوبر أي بعد يوما واحدا من الاقتحام، حيث قال أحدهم :"حين طلب جيش الاحتلال إخلاء من بداخل مستشفى كمال عدوان بجباليا، إحدى سيارات الإسعاف تحركت من المستشفى وهي تنقل أم وضعت مولودها قبل ساعتين من الإخلاء ومعها مرافقة أخرى، بعد 50 متراً من تحرك السيارة تم استهداف الإسعاف بشكل مباشر ليرتقي جميع من كانوا بداخلها، وبعد مرور 24 ساعة مرت فرق الإنقاذ الدولية من جانب مكان الاستهداف ليسمعوا صوت بكاء بين الجثث المتفحمة التي تأكلها الكلاب داخل السيارة، وكان طفل الشهيدة "رغد البسيوني" وعناية الله به أنه لم يخدش ولم تقترب منه الكلاب وهو بصحة جيدة، لكنه أضحى يتيماً بعمر اليوم.
عدد الضحايا في شمال غزة منذ بداية العملية العسكرية البرية
الاحتلال يضع الأطفال في حفرة واختطاف عشرات الشباب
شهادة أخرى لإحدى الناجيات من مذابح مخيم جباليا عن مشهد إجبار الاحتلال على نزوح سيدات شمال غزة قسرا، تلك الشهادة التي نشرها الدكتورة سهى شعت، الطبيبة بمستشفى الصداقة التركى الفلسطيني، والتي بثت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" شهادة إحدى الناجيات من مخيم جباليا، والتي قالت :"أخذ جنود الاحتلال جميع الأطفال من أمهاتهم، ووضعوهم داخل ما يشبه الحلبة أو الحفرة، وجاءت الدبابة لتلتف حولهم مراراً حتى غطتهم بالغبرة والرمال وسط صراخ من الأطفال وعويل الأمهات، وبعد ذلك جاء الجنود وقاموا برمي الأطفال اتجاه تجمع الأمهات ومن تلتقط طفلاً عليها أن تحمله وتبتعد بسرعة، وليس شرطاً أن يكون ابنها، والكثير من الأمهات حملوا أطفالاً ليسوا بأطفالهم وأجبروا على الخروج تاركين أطفالهم بيد أمهات غيرهم، و هنا يبدأ فصل جديد من المعاناة لبحث الأم عن طفلها بيد امرأة أخرى وتهدئة الطفل الذي بين يديها لحين العثور على أمه، بجانب عمليات اختطاف لعشرات الشباب المدنيين من يتخطون الـ 16 عاما بعد فصلهم عن عائلاتهم من مراكز الإيواء في شمال غزة، بجانب تجميع أعداد كبيرة من الشبان في حفر، وتغطيتهم بالرمال وإعدامهم".
شهادة إحدى الناجيات من مجزرة مخيم جباليا
عائلات مسحت من السجل المدني
تواصلنا مع الطبيبة الفلسطينية، الدكتورة سهى شعت، والتي تؤكد في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنها نازحة حاليا في جنوب القطاع، وأن هناك تهجير قسري من قبل الاحتلال لسكان شمال غزة تحت تهديد المجازر، بعدما تم إخلاء معظم سكان بلدة جباليا، ثم سكان بيت لاهيا.
الاحتلال يعتقل سكان شمال غزة
وتؤكد "سهى شعث"، أن عملية التهجير تتم عبر عمليات ممنهجة تحت بوابل القصف والرصاص من المدفعية وطائرات أف 16 والأباتشي، والتي تنسف مربعات سكنية كاملة، وتقتل عائلات التي يتم مسحها من السجل المدنى والاتجاه لتنفيذ خطة الجنرالات وإفراغ الشمال من ساكنيه الذين ينزحون لمدينة غزة ومن ثم للجنوب، والتهجير القسري يمارسه الاحتلال ضد كل نساء شمال القطاع تحت تهديد السلاح وقصف البيوت على رؤوس ساكنيها.
في 6 نوفمبر الماضي، وفي أول زيارة له للمنطقة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في شمال غزة، علق منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي، على مجازر شمال القطاع قائلا :"هذا ليس مكانا يصلح لبقاء البشر على قيد الحياة، يجب أن ينتهي هذا البؤس وتتوقف الحرب، إن الوضع يتجاوز الخيال، وسمعت قصصا مروعة من الناس الذين التقيتهم في شمال غزة، ولا أحد يستطيع أن يطيق ما يمر به الناس في القطاع، وما رأيته الآن يختلف تماما عما رأيته في شمال غزة في سبتمبر الماضي، في هذه المدرسة، كان 500 شخص يقيمون فيها، والآن هناك أكثر من 1500 شخص، هناك نقص في الغذاء، ومياه الصرف الصحي في كل مكان، وكذلك تنتشر النفايات والقمامة.
الاحتلال يتعمد حرق الخيام في شمال غزة
حديث الدكتورة سهى شعث يتفق مع شهادة الصحفي الفلسطيني محمود العوضية المقيم في مخيم جباليا بشمال غزة، والذي يؤكد أن المجازر كبيرة وبشعة في شمال غزة الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر بشكل مستمر وهذه المجازر لم تتوقف حتى هذه اللحظة، واصفا مجازر الاحتلال في الشمال بالمحرقة، حيث يقول :"الاجتلال يرتكب محرقة في شمال غزة، وفي كل مكان يحدث محرقة في جباليا وبيت لاهيا والفالوجة ومحيط مستشفى الأندونيسى ومحيط مستشفى كمال عدوان والدفاع المدني والأطفال والنساء".
"حرب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال لم تتوقف"، هكذا يؤكد محمود العوضية في شهادته لـ"اليوم السابع"، حول ما يحدث بشمال القطاع، خاصة أن جيش الاحتلال يتعمد تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا وليس برغبتهم، وطائرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسهم وتنادي عليهم بمكبرات الصوت وتجبرهم للنزوح قسرا تحت الطائرات والترهيب تجاه مسار يضعه الاحتلال الإسرائيلي أمام أهالى شمال غزة للتوجه إليه ومن يخالف يتم إطلاق النار عليه.
تابع جرائم الاحتلال في شمال غزة
كما يشير إلى أن هناك سياسة متعمدة من جانب الاحتلال لحرق الخيام، مستشهدا بما وقع في مستشفى اليمن السعيد، بعدما استهدف مراكز الإيواء في المستشفى وحرقها، موضحا أن هذه السياسة لم يتوقف عنها منذ بداية الحرب وحتى الآن واصفا تلك الانتهاكات بالإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
بالحديث عن مستشفيات شمال غزة، فمنذ أن بدأ الاحتلال عمليته العسكرية في الشمال وصوب آلة التدمير ضد المنظومة الصحية لإجبار النازحين بالمستشفيات على التهجير القسرى للجنوب ومنع الأطقم الطبية من العمل وزيادة الكارثة الإنسانية، وهو ما حدث بالفعل ضد مستشفى كمال عدوان، ففي 4 نوفمبر أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، اتخذت قرارا بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء تلك المستشفى كمال عدوان، وذلك بعد أن قصف الاحتلال المستشفى عدة مرات واقتحمها واستهدف محيطها واعتقل عدد من كوادرها.
اقرأ أيضا:
رئيس وزراء سلوفينيا: سنمثل لمذكرات الجنائية الدولية بحق اعتقال بعض قادة إسرائيل
استشهاد جرحى بسبب غياب الأطقم الطبية في مستشفى كمال عدوان
في خضم تلك المجازر، سلطت مواقع السوشيال ميديا الضوء على الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان الذي رفض الانصياع لتهديدات الاحتلال بمغادرة المستشفى، حيث لم تخيفه آلة التدمير الإسرائيلية وحصار المستشفى ثم اقتحامها، لم يقرر مثل البعض مغادرة القطاع وإن كان قادرا على ذلك، بل قرر أن يستكمل رسالته التي أقسم عليها بعد تخرجه من كلية الطب، ودفع ثمن ذلك غاليا، كان الثمن نجله الذي استشهد بصواريخ الاحتلال ليستقبل الأب ابنه داخل المستشفى التي يترأسها وقد أصبح جثة هامدة، ويؤمن المصلين في صلاة الجنازة والدموع تملأ وجهه، إنه الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.
جاء له نبأ استشهاد ابنه الذي نقله الفلسطينيين إلى مستشفى كمال عدوان حيث يترأس والده المستشفى، استقبل حسام أبو صفية الخبر بالدموع، ولكن ظل متمسكا برباطة الجأش، وأم المصلين في صلاة جنازة ابنه بالمستشفى، قبل أن يذهبون به إلى مثواه الأخير، ليظل مرابطا على رأس عمله ورؤوس الجرحى، يحاول تسير العمل في تلك المستشفى التي أصبحت الملاذ الأخير لسكان شمال القطاع لمحاولة مداواة مصابهم.
جنازة نجل الدكتور حسام أبو صفية بمستشفى كمال عدوان
الأمر الأكثر صدمة هو تعرض عرض الدكتور حسام أبو صفية لمحاولة اغتيال من قبل قوات الاحتلال في 22 نوفمبر الماضي، بعد أن ألقى قوات الاحتلال قنبلة عليه خلال خروجه من غرفة العمليات وتوجهه إلى مكتبه الأمر الذي أدى إلى إصابته بشكل مباشر في جريمة مروعة يندى لها جبين الإنسانية ومحاولة اغتيال جبانة، وذلك وفقا لما كشفه المكتب الإعلامى الحكومي في غزة في بيان بتاريخ 24 نوفمبر، مؤكدا أن الاحتلال أصاب عدداً من الطواقم الطبية بالمستشفى مثل الدكتور نهاد غنيم والدكتور سعيد جودة، والدكتور عمر الحواجري وعدد آخر من الكوادر الصحية.
بعد أيام قليلة من استشهاد نجله، وكان ذلك قبل محاولة الاغتيال بأسبوعين، تواصلنا مع الدكتور حسام أبو صفية، الذي رد بكل ثبات بأنه لن يترك مكانه في مستشفى كمال عدوان رغم ما تعرضت له المستشفى وما زالت من استهدافات من قبل الاحتلال ورغم استشهاد نجله إبراهيم.
وقال مدير مستشفى كمال عدوان في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" :" ما زالت في مستشفى كمال عدوان لأنه لا زال يقدم خدماته الصحية وإن كانت في الحد الأدنى ولا زال هناك عدد من المرضى يتلقون الخدمة وهناك أعداد كبيرة من المصابين يتوافدون بشكل مستمر في شمال قطاع غزة خاصة في منطقة بيت لاهيا".
"هذا واجبى الإنساني والديني والوطني يتوجب عليك البقاء في مكان يقدم خدمة إنسانية لسكان شمال القطاع"، هذا كان رد حسام أبو صفية عن أسباب عدم انصياعه لتهديدات الاحتلال وعدم مغادرته مثل بعض زملائه شمال القطاع خوفا من القصف المستمر، موضحا أن الوضع في المستشفى ما زال صعبا للغاية، وما زلنا محاصرين داخل المستشفى واعتقلت قوات الاحتلال أغلب الكادر الطبي ولم تبق معي سوى طبيبين وأعداد من التمريض، واستشهاد الطبيب محمد جمال شبات الذي يعمل متطوع في مستشفى كمال عدوان واستشهاد زوجته الطبيبة ديما عاشور التى تعمل متطوعة في مستشفى كمال عدوان واستشهاد ابنته ونجاة ابنه جمال.
الدكتور حسام أبو صفية يؤم المصلين في صلاة جنازة نجله
"للأسف فقدنا عدد من الجرحى لعدم وجود تخصصات جراحية لأن أغلب الحالات تأتي إلى المستشفى مشيا على الأقدام وتحتاج تدخل جراحي وبعد اعتقال الطواقم لم يسمح الجيش بإدخال طواقم جراحية"، هنا كشف مدير مستشفى كمال عدوان الوضع المذرى الذي وصلت له المستشفى بسبب حصار الاحتلال لها واقتحامها أكثر من مرة، مؤكدا أنه لا يوجد مركبة إسعاف واحدة في شمال قطاع غزة وبالتالي كثير من المصابين يموتون في الشوارع لعدم مقدرتهم الوصول إلينا وأصبح الأمر خطيرا للغاية".
وواصل حسام أبو صفية حديثه:" الاحتلال قصف مباني مستشفى كمال عدوان بشكل مباشر وبشكل عشوائي وأصيب أطفال كانوا نائمين وطواقم كانت تقدم الخدمة في المكان وللأسف ناشدنا العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية ولم نحصل على إجابة، ونتلقى اتصالات استغاثة بشأن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض شمال غزة، ولا نملك القدرة على مساعدتهم، كما نشهد حالات مثيرة للقلق من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين على السواء، ونحن نكافح من أجل توفير وجبة واحدة يوميًا للعاملين في المستشفى وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية، ونظامنا الصحي وحقوق شعبنا تحت تهديد شديد، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي، حيث تستمر الأزمة في الشمال، التي تتسم بهجوم منهجي على نظامنا الصحي، ونفقد أرواحًا كل يوم بسبب نقص الرعاية المتخصصة والموارد"، داعيا إلى توفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف بشكل عاجل، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شمال غزة.
وأكد أن الاحتلال قصف بشكل مباشر مدخل الاستقبال والطوارئ بالمستشفى عدة مرات، بالإضافة إلى قصف ساحات المستشفى ومولدات الكهرباء وبوابات المستشفى، مما أدى إلى وقوع 12 إصابة بين الأطباء والممرضين والإداريين الذين أصيبوا داخل الاستقبال والطوارئ، بجانب استهداف المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، مما تسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف في صفوف المصابين والمرضى، بما في ذلك الأطفال والنساء.
حجم الضحايا والدمار الذي شهده شمال القطاع خلال الأسابيع الأولى من العملية العسكرية الإسرائيلية كبير للغاية، وهو ما كشفه المكتب الإعلامي الحكومي في 4 نوفمبر الماضي، الذي أكد أن هناك 1800 شهيد و4 آلاف جريح جراء العدوان على شمال قطاع غزة، كما دمر مستشفيات شمال القطاع وأخرجها عن الخدمة واستهدف طواقمها الطبية، ومنع دخول 3800 شاحنة مساعدات إلى محافظة الشمال ويمعن في تجويع المدنيين، ويزرع البراميل المتفجرة ويمعن في تدمير البنية التحية المدنية، ويمنع حملة تطعيم الأطفال في محافظة الشمال إمعانا في مخطط الإبادة.
ومنع الاحتلال استمرار حملة شلل الأطفال التي أطلقتها وزارة الصحة الفلسطينية منذ شهر أكتوبر تسبب في تزايد الأوضاع الصحية الكارثية لأطفال شمال القطاع، فبحسب البيان الصادر من الوزارة في 30 أكتوبر الماضي، أكدت فيه أنه في ظل منع الاحتلال تنفيذ المرحلة الثالثة من الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة شمال قطاع غزة، فإنها عدم تنفيذ الحملة في الشمال يعني عدم تطعيم آلاف الأطفال ما يهدد فشل الحملة برمتها، بما في ذلك إجهاض النجاح الذي تم تحقيقه في المحافظات الأخرى، ما يهدد بانتشار الفيروس إلى دول الجوار ويؤثر سلبا على الجهود العالمية لاستئصال مرض شلل الأطفال.
وفي 18 نوفمبر الماضي، استهدفن طائرات الاحتلال منزل عائلة الدكتور هاني بدران في منطقة مستشفى كمال عدوان شمال غزة، حيث خلف هذا الاستهداف 17 شهيدا.
مستشفى العودة بشمال غزة تواجه خطر توقف الخدمة بسبب السولار
معاناة المنظومة الصحية في شمال القطاع لم تتوقف عند مستشفى كمال عدوان فقط، بل أيضا امتدت إلى مستشفى العودة بتل الزعتر، التي اتخذها سكان القطاع بديلا مؤقتا عن مستشفى كمال عدوان التي اعتقل عدد كبير من أطبائها، ولكن في 24 أكتوبر الماضي أصدر رأفت المجدلاوي، مدير عام جمعية العودة الصحية والمجتمعية، بيانا أكد فيه تعرض مستشفى العودة – تل الزعتر منذ بداية الهجمة على شمال قطاع غزة ومدينة جباليا إلى استهداف مباشر لأقسام المبيت في الطوابق العلوية مما أدّى إلى إصابة أحد موظفيها بإصابة بليغة ومُعقّدة في باحة المستشفى، وتضررت غرف الإقامة في أقسام المبيت، وخزّانات المياه ومحطة فلترة وتعقيم المياه وسيارة الإسعاف الموجودة في باحة المستشفى.
وخلال البيان، أكد رأفت المجدلاوي، أن إحدى سيارات الإسعاف التابعة لمستشفى العودة – تل الزعتر تعرضت للاستهداف المباشر أثناء قيامها بواجباتها الميدانية الإسعافية، مما أدى إلى استشهاد أحد السيدات التي وضعت مولودها في مستشفى العودة ومرافقتها، حيث كانت سيارة الإسعاف تقلّها من مستشفى العودة إلى منزلها، موضحا أن مستشفى العودة – تل الزعتر يتواجد بها الآن 151 شخصا، منهم 65 كادر طبي وإداري، و43 مريضا، و36 مرافقا للمرضى، و7 أطفال، ويخضع محيط المستشفى للحصار من كافة الجوانب، الأمر الذي من شأنه منع المواطنين من الوصول والحصول على الخدمات الصحية، ومنع المستشفى من تقديم خدماتها الصحية لهم.
وناشدت جمعية العودة الصحية والمجتمعية العالم والمؤسسات الإنسانية والحقوقية للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين الدولية والمعايير الإنسانية في أوقات الأزمات والحروب وفقًا للمقررات الحقوقية والإنسانية، وتوفير الحماية للطواقم الطبية والمرافق الصحية باعتبارها أعيان مدنية يتوجب حمايتها وتحييدها، والضغط من أجل فتح ممر آمن لتزويد مستشفى العودة ومستشفيات شمال قطاع غزة بالإمدادات والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود والطعام والمياه، بالإضافة إلى القيام بمد مستشفيات شمال قطاع غزة بالكوادر والكفاءات الطبية المطلوبة لتعزيز قدرة المستشفيات على الاستجابة وتقديم الخدمات الصحية اللازمة للمرضى والمصابين، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير لأعداد الجرحى والمصابين وتعدد وتعقد طبيعة هذه الإصابات.
تواصلنا مع الدكتور محمد صالحة مدير مستشفى العودة تل الزعتر بشمال غزة، للوقوف على تفاصيل الكارثة الصحية التي يعيشها شمال القطاع في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، حيث يؤكد أن هاك 3 مستشفيات في شمال غزة وهم مستشفى كمال عدوان ومستشفى الأندونيسى ومستشفى العودة، وبعد خروج مستشفى الأندونيسي عن الخدمة بالكامل وخروج أيضا مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد اقتحامها، ولم تعد تقدم سوى خدمات بسيطة للغاية والآن يعتمد سكان شمال غزة على مستشفى العودة.
ويضيف مدير مستشفى العودة تل الزعتر بشمال غزة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى تستقبل عدد كبير من المصابين والجرحى، لافتا إلى أن مستشفى العودة لا تستطيع تقديم كافة الخدمات الصحية للمصابين خاصة في ظل اعتقال عدد من الكوادر الصحية واعتقال أطباء وتمريض بينهم اعتقال رئيس قسم جراحات التجميلية والعظام بمستشفى العودة، حيث كان القسم الوحيد الذي يعمل في قسم العظام بشمال غزة لم يتمكن الآن من إجراء عمليات الجراحية .
"نعاني عدم وجود جراحات مخ وأعصاب وجراحات الأوعية الدموية والعيون وجراحات التجميل المتعلقة بإجراء بعض العمليات الخاصة بالجروح المفتوحة"، هنا يشرح محمد صالحة النقص الشديد في المستلزمات والكوادر الصحية في المستشفى، مؤكدا أن الوضع في شمال غزة كارثي وبحاجة إلى تدخل كل الأطراف لإنقاذ شمال غزة، خاصة أن النظام الصحى متهالك قبل العملية العسكرية البرية في شمال غزة ولكن بعد فصل مدينة غزة عن شمال غزة ومنع دخول المستلزمات الطبية والأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفى.
ويتابع شهادته قائلا،:" قد لن نتمكن من تقديم الخدمات الصحية في مستشفى العودة، وناشدنا منظمة الصحة بالإسراع فورا بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية وإخراج حالات بحاجة لتدخلات جراحية إلى مدينة غزة وحتى الآن الاحتلال يتعنت ويمنع إدخال هذه القوافل التي تأتي لمساعدة مستشفيات شمال القطاع من قبل منظمة الصحة العالمية ".
إعدام أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحي
تصريحات الدكتور محمد صالحة، تتفق كثيرا مع بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الصادر في 31 أكتوبر الماضي، والذي حمل فيه مسؤولية انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة للاحتلال وحلفائه وللنظام الصحي العالمي وما يتعرض له القطاع الصحي من كارثية فاق كل التوقعات، بعد تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها جميعاً عن الخدمة، وكذلك إعدام أكثر من 1000 طبيب وممرض وكادر صحيٍ منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية والعلاجات والوقود، وبالتزامن مع سقوط وانهيار المنظومة الصحية.
وأوضح المكتب الإعلامى الحكومى في بيانه، أن ما يتعرض له القطاع الصحي من كارثية ومأساوية فاق كل التوقعات، حيث إن الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان اضطرت مع هذا الواقع إلى ترك مرضى وجرحى يموتون بسبب توقف العمليات الجراحية، وذلك في ظل استمرار القصف المتواصل والاستهداف لمحيط المستشفى، وكذلك إصابة 4 من الكوادر الصحية بحروق جرّاء قصف الاحتلال للطابق الثالث للمستشفى، مما تسبب باشتعال النيران بأقسام تضم جرحى ومستلزمات طبية، وطالبت إدارة المستشفى وناشدت مراراً عديدة بإدخال سيارات إسعاف للمستشفى لنقل الجرحى دون جدوى، كما وناشدت بفتح ممرات آمنة لضمان تقديم رعاية صحية وإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والوقود دون جدوى.
الجنائية الدولية تحقق في جرائم إسرائيل في غزة
في 21 نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا بإصدار مذكرتى اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، موضحة أن هناك أسبابا منطقية للقرار للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى قطاع غزة.
رد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية
قرار الجنائية الدولية جاء مع استمرار الاحتلال جرائمه ضد الإنسانية ضد شمال غزة، حيث تواصلنا مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الذي يؤكد أنه أجرى تحقيقًا نشطًا فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، موضحا أن التحقيق ينطبق على الجرائم المرتكبة في السياق الحالي، بما في ذلك أي جرائم بموجب نظام روما الأساسي مرتكبة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
رد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
ويضيف مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المكتب على علم بالوضع في دولة فلسطين وتابع ما يحدث في شمال غزة عن كثب، وعمل المكتب مع جميع الشركاء المعنيين بما في ذلك المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة لدعم التحقيق في الوضع في دولة فلسطين.
تقرير المحكمة الجنائية الدولية عن تحقيقاتها بشأن ما يحدث في فلسطين
وردا على سؤال لماذا تأخرت المحكمة في البت في المذكرات الصادرة عن إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت؟ يقول إنه حتى بعد تقديم مكتب المدعي العام لطلبات أوامر الاعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 20 مايو 2024، استمر التحقيق بشأن ما يحدث في غزة وتم المضي قدمًا بالتحقيق بشكل عاجل عبر عدد من خطوط التحقيق حتى صدر قرار المحكمة بمذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
تقرير الجنائية الدولية على طعن إسرائيل على ولاية المحكمة
واختتم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تصريحاته بأن المحكمة قبل اتخاذ قرارها بشأن الأحداث في غزة، وافقت على عدد من الطلبات لتقديم ملاحظات من الدول والمنظمات والأشخاص بصفتهم أصدقاء للمحكمة، وقدم الادعاء الردود، حيث أرسل مكتب المدعي العام نص الدعوى التى تقدمت بها عدد من الدول تطعن على ادعاءات إسرائيل بعدم ولاية المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بأن الأحداث في غزة، وحملت الدعوى اسم نيابة عن المتضررين في إجراءات المادة 19 المتعلقة بالوضع في دولة فلسطين.
تابع تقرير محكمة الجنائية الدولية
وتضمنت الدعوة التى وقعت من عدد من المحامين عن الضحايا الفلسطينيين، التأكيد على الأهمية الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية ولديها ولاية لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت، حيث تم ارتكاب هذه الجرائم ولا تزال، في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة في أراضي دولة فلسطين، من قبل كبار المسؤولين الإسرائيليين.
تفسير قرارات الجنائية الدولية ضد نتنياهو
فيما يكشف مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الإجراءات المتبعة لتنفيذ الحكم الصادر الخميس 21 نوفمبر بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
ويقول مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القرار الصادر من المحكمة خلال الساعات الماضية بإصدار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم ارتكابها في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل،
وبشأن الإجراءات المتبعة بعد صدور هذا القرار لتنفيذه على أرض الواقع، يؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على الدول الأطراف فيها والشركاء الآخرين لتنفيذ قراراتها، بما في ذلك ما يتعلق بمذكرات الاعتقال.
ويوضح أنه يقع على عاتق الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التزام بالتعاون وفقًا للجزء التاسع من نظام روما الأساسي، في حين يجوز للدول غير الأطراف أن تقرر التعاون على أساس طوعي.
ويشير مكتب الشئون العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن الغرفة بتت في طلبين قدمتهما إسرائيل في 26 سبتمبر 2024، حيث في الطلب الأول، طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة على الوضع في دولة فلسطين بشكل عام، وعلى المواطنين الإسرائيليين، وبشكل أكثر تحديدًا، على أساس المادة 19 (2) من النظام الأساسي.
ويلفت إلى أنه في الطلب الثاني، طلبت إسرائيل من الدائرة أن تأمر الادعاء بتقديم إخطار جديد ببدء التحقيق إلى سلطاتها بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي، وطلبت إسرائيل أيضًا من الدائرة وقف أي إجراءات أمام المحكمة في الحالة ذات الصلة.
ويؤكد أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس مطلوبا، حيث يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها على أساس الولاية القضائية الإقليمية لفلسطين، على النحو الذي حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق.
ويوضح أن الدائرة رأت أنه بموجب المادة 19 (1) من النظام الأساسي، لا يحق للدول الطعن في اختصاص المحكمة بموجب المادة 19 (2) قبل إصدار أمر الاعتقال، وبالتالي فإن التحدي الذي تواجهه إسرائيل سابق لأوانه. وهذا دون المساس بأي طعون محتملة في المستقبل لاختصاص المحكمة و/أو مقبولية أي قضية معينة.
ويشير إلى أن الغرفة رفضت أيضًا طلب إسرائيل بموجب المادة 18 (1) من النظام الأساسي، حيث ذكّرت الغرفة بأن الادعاء أبلغ إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021، وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب توضيح من الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق.
ويؤكد مكتب الجنائية الدولية، معايير التحقيق في الوضع ظلت كما هي، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك حاجة لإخطار جديد لدولة إسرائيل، وفي ضوء ذلك، رأى القضاة أنه لا يوجد سبب لوقف النظر في طلبات أوامر الاعتقال.
العدل الدولية تؤكد قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية ضد غزة
ويعلق السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، على التحركات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد الفلسطينيين، حيث يؤكد أن هناك بلاغا واضحا من محكمة العدل الدولية يشير بوضوح إلى قيام إسرائيل بالإبادة الجماعية على إثر الدعوة المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ومسلسل التهجير للشعب الفلسطيني لم يتوقف لأكثر من 75 عاما حتى الآن وهذا ليس بجديد، لكن المفارقة هذه المرّة هي تناولها مع مجازر فاقت كل التصورات الإنسانية التي حصلت في الحروب السابقة.
ويضيف رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مخطط التهجير الذي تنتهجه إسرائيل يندرج ضمن أجندتها الدينية التي تزعم أن لها الحق ليس فقط في أرض فلسطين، والمجتمع الدولي ما زال يتفرج على هلاك شعب بأكمله دون أن يقوم بشيء يذكر، متابعا :"للأسف الحرب لم تنته والشهداء لن ينتهوا من السقوط على أرض فلسطين حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً".
ويوضح أن هناك بلاغ واضح من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق، وهناك لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأم المتحدة عن غزة وإسرائيل وأشارت بموضوع أن السلطات الإسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية ما بعد 1967 وتقوم بإنشاء مستعمرات غير قانونية وبالتالي سقط عنها مفهوم الدفاع عن النفس بموجب المادة 42 من قواعد لاهاي لسنة 1907، وبالتالي كل هذه القضايا القانونية موجودة إلا أن التحرك الدبلوماسي ما زال خجولا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة