-هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟
- وهل المرأة المختلعة تفقد كل حقوقها؟
- وماذا عن شهادات تغيير الملة أو الطائفة للحصول على التطليق خلعاً؟
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حيل الخلع لدى المسلمين والأقباط"، استعرض خلاله حيل مخالفة للقانون تلجأ إليها بعض الزوجات للحصول على التطليق خلعاً في غيبة الزوج وعدم إعلانه بالطريق التي رسمها القانون.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها بشأن قضايا الخلع سواء كان لدى المسلمين أو الأقباط والإشكاليات المحيطة بها مثل.. هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟ وهل المرأة المختلعة تفقد كل حقوقها؟ وماذا عن شهادات تغيير الملة أو الطائفة للحصول على التطليق خلعاً؟ وما هو الموقف من قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمصريين للمسيحيين، والدعوة إلى تعديلات جذرية ليتوافق مع دستور 2014م، بإعتبارها من التشريعات واجبة الإصدار لتخفيف المعاناة عن الأقباط وسرعة إصدار تشريع فى هذا الشأن.
وإليكم التفاصيل كاملة: