نقيب أطباء القاهرة في حوار لـ"اليوم السابع".. أى طبيب يبيع أدوية بعيادته غير آمن ولا أثق فيه.. وأغلبها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.. "المخدرات الرقمية" لا تقل خطورة على الشباب من الهيروين والكوكايين

- صدور قانون المسؤولية الطبية ضرورة.. ونطالب بصرف تعويضات للمرضى في حالات الخطأ بدلا من حبس الطبيب..
- "الكوافيرات" تنتحل صفة الطبيب وتُجرى حقن بالفيلر والبوتوكس بمواد "تحت بير السلم"
- "سماسرة" تطرح على العيادات الاستعانة بفنانين لشهرتهم مقابل أسعار تصل لـ100 ألف جنيه
- الطبيب المصري مطلوب عالميا لتلقيه تعليم طبى على أعلى مستوى بالجامعات المصرية
- "بصمة المخ" أحدث طرق التحقيق في الجرائم.. وتسهم في الوصول للجناه سريعا
- مصر تمتلك مقومات تضعها في صدارة السياحة العلاجية.. وهى الأرخص عالميا في أسعار الخدمات الصحية
- "المخدرات الرقمية" لا تقل خطورة على الشباب من الهيروين والكوكايين
- "الموبايلات" سبب ضعف الذاكرة لدى الأطفال
-  دخول الذكاء الاصطناعى فى القطاع يحقق "الطب الموجه" ويسرع من الشفاء

أكدت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية طب القصر العينى، والأمين العام لاتحاد الأطباء الشرعيين العرب، أهمية سرعة إصدار قانون المسئولية الطبية لحماية الأطباء والمرضى معا، مشيرة إلى أن هناك طلبا مستمرا على الأطباء المصريين بالخارج نظرا لقدرتهم على تحمل ظروف العمل الصعبة وتلقيهم تعليم طبى على أفضل مستوى بالجامعات المصرية.

وكشفت الدكتور شيرين، في حوار خاص لـ"اليوم السابع"، عن آلية جديدة تسهم في تسريع التحقيقات في الجرائم اعتمادا على "بصمة المخ" في التعرف على المجرمين بسهولة..

• نص الحوار..

- بعد موافقة مجلس الوزارء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.. ما أهمية صدور هذا القانون، ولماذا يُطالب به الأطباء منذ سنوات ؟
 

قانون تنظيم المسئولية الطبية مهم جدا لحماية المريض والطبيب معا، فهو سيحمى المرضى حيث سيضمن له تقديم الخدمة الطبية التي يحتاجها، حيث مازالت مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتعرض فيها الأطباء للحبس في حال وقوع خطأ مهنى، وأؤكد أننا لسنا ضد معاقبة الأطباء في حال وقوع إهمال، أو مخالفة آداب المهنة، فمثلا إذا أجرى الطبيب عمليات ختان للإناث فلابد من حبسه، أو عمليات الإجهاض المُجرم في مصر لابد من حبسه، أو زراعة أعضاء دون الإلتزام بالقواعد المتعارف عليها لابد من حبسه، أو العمل بغير تخصصه أو مزاولة المهنة بعيادة غير مرخصة كلها أخطاء لا نتحدث عنها إطلاقا فهى تستوجب عقاب مرتكبيها وفقا للقانون.

لكننا نتحدث عن الطبيب المحترم، الحاصل على تخصص ويعمل في أماكن مرخصة ويزاول مهنته وفقا لبروتوكول وخطوات دولية ومحلية متفق عليه من جميع الأساتذة، ولم يدع مجالا لأى خطأ، لكنه فجأة حدثت مضاعفة أدت إلى وفاة المريض، في هذه الحالة تصبح الوفاة قضاء وقدر، فالحياة والموت بيد الله، والطبيب ليس عليه إلا بذل العناية وليس النتيجة والسير وليس الوصول، فهو لم يكن يجرى الجراحة بقصد قتل المريض، ومع ذلك يتم حبس الطبيب، رغم أن الدول العربية والإفريقية والأسيوية والأوروبية لا أحد يحبس طبيب بسبب المضاعفات أو الأخطاء المهنية المتوقعة، وهناك إحصائيات في الكتب والمجلات العلمية أكدت أن أمهر الأطباء في أمريكا لديهم نسب أخطاء.

لذا أبرز مطالبنا بالقانون هو عدم حبس الأطباء، لتمكينهم من القيام بدورهم في علاج المرضى دون خوف أو اهتزاز، لكن استمرار حبس الأطباء في هذه الحالات يدفعهم للجوء إلى الطب الدفاعى والذى يمثل خطورة على المريض، فهو إما أن يكون طب دفاعى إيجابى يعتمد فيه الطبيب على طلب فحوصات متعددة من الإشعات والتحاليل بينما قد تكون شكوى المريض بسيطة لا تتطلب كل ذلك، لكن الطبيب يلجأ لها لحماية نفسه، وإما أن يكون طب دفاعى سلبى بالامتناع عن علاج مرضى في بعض الحالات، أو أن ينتج عنه أن يغلق كبار الأطباء عياداتهم ونفقد خبرته وعلمه، كما نطالب بإنشاء لجنة عليا وتتبعها لجان فرعية بالمحافظات، وتضم في عضويتها أساتذة من كليات الطب واستشاريين ونقيب الأطباء، وأعضاء من المجتمع ممثلين للمرضى، تختص بدراسة الحالات والفصل فيها إن كانت مضاعفة أم إهمال.

ونظرا لأن الخطأ وارد، ففي حال ثبوت وقوع خطأ لا يتم سجن الطبيب، بل يتم تعويض المريض تعويض مدنى، ويتم دفع مبالغ مالية توازى حجم الخطأ، والتي قد تصل لملايين وفقا لما يراه القاضي، وتسدد شركات التأمين قيمة التعويض للمريض، وفى حال تكرار الخطأ من الطبيب نفسه يتم وقفه عن العمل، وإجراء تدريبات له، على أن يكون الاشتراك إجبارى على الأطباء لدفع قيمة الاشتراك سنويا لصالح شركات التأمين، في حال تطبيق هذا سيتم حماية الطبيب والمريض معاه بالفعل، كما لابد من تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات، لأن ذلك يعد اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله.

- متى يكتب الأطباء الأدوية في الروشتة بالأسم العلمى؟ وهل هناك مشكلة تمنعهم من ذلك ؟

لا، لا يوجد مشكلة إطلاقا، بالعكس أنا أفضل كتابة الأدوية بالاسم العلمي، حتى لا يتورط الطبيب في عمل دعايا لأحد شركات الأدوية، فأخلاقيات مهنة الطب تمنع الطبيب من عمل دعايا لشركات الأدوية، وألا يحصل الطبيب على مبالغ مالية أو هدايا أو قبول سفريات مقابل صرف الأدوية الخاصة بتلك الشركة، إلا أن للأسف بعض الأطباء يلجؤون لعمل مؤتمرات على حساب الشركات أو يتقبلون سفريات كى لا يصرفون أدوية أخرى غير تلك المملوكة لشركة بعينها.

كما لا يجوز لطبيب أن يبيع الأدوية في عياداتهم، كما لا يجوز لصيدلى أن يصرف أدوية دون روشتة أو يجرى كشفا على مريض، أو يعطى مريض حقنة، وأؤكد أن الطبيب الذى يبيع أدوية بعيادته طبيب غير آمن، ولا أثق فيه، وطبيب هدفه الربح، فلا أجد مبررا لبيع الدواء في العيادة، وبيع الأدوية بالعيادات ممنوع منعا باتا، ولابد من توعية المواطن أن أغلب تلك الأدوية المتداولة بالعيادات لا يكون مصرح بها في وزارة الصحة، وغير معروف آثارها الجانبية، وبالتالي قد تحدث ضرر للمريض إما ماديا أو عضويا فقد يؤثر على الكبد والكلي، فالدواء يمر بتجارب وأبحاث إكلينيكية متعددة قبل بيعه بالأسواق والتصريح باستخدامها، وأيضا تسجيل مضاعفاتها.

فتخيلى أن يتم بيع دواء غير مدون عليه اسم أو بلد التصنيع، ومصنعة تحت بير السلم، ويتم الترويج له، وبالتالي لابد من الإبلاغ عن هذا الطبيب في النقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

- لكن بيع الأدوية بالعيادات أصبح أمرا معروفا للجميع.. فماذا يمنع نقابة الأطباء من اتخاذ إجراءات من تلقاء نفسها ضد أعضائها ؟

لا يمكن للنقابة أن تتحرك دون وجود شكوى، أي طبيب يُخطئ ونتلقى بها أو شكوى ببيع دواء في عيادة طبيب يتم التحقيق معه بلجنة آداب المهنة، وفى بعض الأوقات في حال رصد مخالفات "لا تصح" يحرك أعضاء النقابة بأنفسهم شكاوى إما لنقابة أطباء القاهرة أو النقابة العامة للأطباء، لكن هذه الحالات "قلة"، هذا بالنسبة لأعضائنا، لكن هناك دخلاء بالمهنة من خارج المنظومة الطبية لا يمكننا حكمهم أو معاقبتهم، فلا يمكننى كنقابة مثلا أن أجرى تفتيش على "كوافير أو مراكز تجميل" تجرى حقن بالفيلر والبوتوكس ويطلقون على أنفسهم "دكاترة"، ويعتمدون على خامات مصنعة تحت بير السلم، ومواد تسبب التصاقات بالوجه والتهابات، رغم أنهم ليسوا أطباء أو أطباء أسنان، وهنا لابد من وجود دور للجهات المعنية، لأننا غير قادرين على مواجهتهم كمؤسسات نقابية.

ليس هذا فقط، بل أصبح هناك ظاهرة انتشرت عبر السوشيال ميديا، وهى عمل فنانات إعلانات لأطباء في عياداتهم، للترويج لهم والتأكيد على أن الطبيب سبب علاجها أو إحداث تغييرا ما لها، وفى الحقيقة أن الطبيب في هذه الحالة غير صادق ولا الفنانة صادقة، وكنقابة أطباء لا يمكننى محاسبة الفنانة ولابد من أن تحاكمهم نقابتهم، لكن الطبيب أستطيع محاكمته شرط أن تصلنى شكوى، ونحن نعلم أن هناك "سماسرة" تمر على العيادات تطرح عروض على الأطباء للاستعانة بالفنانين لعمل إعلانات لهم، مقابل 50 ألف و100 ألف جنيه، لكن بالطبع 95% من الأطباء لا يتقبلون ذلك، فهو أسلوب "رخيص" للشهرة وسط المرضى، كما أنه أمر يخالف آداب المهنة التي ندرسها لطلاب كليات الطب.

- هل مازال هناك طلبا على الطبيب المصري بالخارج ؟

هناك 11 ألف طبيب مصري في إنجلترا وحدها، بالطبع الطبيب المصري مطلوب فهو تلقى تعليم طبى على أعلى مستوى بالجامعات المصرية، وجيناته تجعله قادر على العمل وإيجاد حلول لكل مشكلة، على عكس الكثير من الجنسيات الأخرى، كما أنه قادر على تحمل ضغوطات العمل، فقط يحتاج إلى بيئة عمل ومرتبات جيدة ليبدعوا، وأحب أن أشير هنا إلى أننى لست ضد سفر الأطباء، شريطة أن يعودوا لمصر في زيارات ولو سريعة لخدمة وطنهم وأهلهم.

- لماذا لا تضع النقابة حلولا أو أسعارا استرشادية للكشف في العيادات ؟

لدينا لائحة بالفعل للأسعار، بل أن أسعارها أعلى كثيرا من أسعار كشوفات كثيرا من الأطباء، فهناك أساتذة كشوفاتهم مازالت بـ50 جنيه، وآخرين موجودين أسعارهم تصل إلى 1000 و2000 جنيه، لكن المريض هو من يختار، وأجد أن ذلك يتيح الفرصة لصغار الأطباء للعمل، أو أنها قد تكون وسيلة لتحديد أعداد المرضى، وهو النوع من التنوع فقد يجد المريض راحته مع الطبيب صاحب الكشف أبو 50 جنيه، وهناك ما بين الـ50 جنيه والـ2000 جنيه، أطباء كُثر أخرين كشوفاتهم بأسعار متفاوتة يختار المريض من يناسبه بكامل رغبته.

- يتحدث العالم حاليا على التطور الكبير في الذكاء الاصطناعى في كل المجالات.. كيف يمكن أن يؤثر هذا في الطب ؟

حتى الآن لا يمكن الفصل تماما، لكن أعتقد أنه سيكون له ايجابياته وسلبياته على القطاع الطبي، فمن إيجابياته المتوقعة مثلا: يمكن أن يوفر وقت كبير، وسيطبق نظام الطب الموجه، أي أنه سيسهم في عمل العلاج لشخص بعينه، حتى لا يحصل كل مريض إلا على العلاج الخاص به، وهو بدوره ما سيسرع في الشفاء ويوفر في النفقات على الأدوية، واتوقع أن يتم التوصل من خلاله لعلاجات لأمراض مثل السرطان، وبالطبع سيشارك في اجراء الجراحات تحت إشراف الطبيب.

أما التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعى، فقد يثمثل في تقليل الحاجه أو الاستعانة بالعنصر البشرى فى بعض التخصصات الطبية، مثل التحاليل الطبية مثلا.

- سبق إعلاناكم مبادرة لتوثيق جرائم الكيان الصهيوني بغزة من خلال اتحاد الأطباء الشرعيين العرب.. ما أخر ما توصلتم له في هذا الأمر؟

للأسف توقفنا تماما، من كثرة الجرائم وتكرارها هي نفسها يوميا، بخلاف التعتيم الكبير في الوقت الحالي على ما يرتكبه الكيان الصهيوني بغزة، من استخدام للقنابل والأسلحة المحرمة دوليا، فأسبوعيا تصل لنا حالات تقدر بالألافات، فالتوثيق أصبح صعبا، لكننى أتمنى أنه في يوم تقف تلك الأحداث المؤسفة ونستأنف عمليات التوثيق لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة أن توثيق جرائم الإبادة الجماعية، من خلال تقارير الطب الشرعي، سيمكن ذوي الشهداء والجرحى من ملاحقة المتورطين في حرب الإبادة الجماعية جنائياً وهى جرائم لا تسقط بالتقادم، بالإضافة لمطالبة إسرائيل بتعويضات توازي حجم ما خلفته من قتل ودمار.

وبصفتى الأمين العام لاتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نعمل على وجود تواصل دائم بالأطباء الشرعيين في غزة لمساعدتهم، ولو بالمعلومات.

- أجريتى دكتوراه عن استخدام "بصمة المخ" في تحقيقات الجرائم.. كيف يمكن أن تساعد تلك الآلية في تسريع التحقيقات؟

نعم، أعدت دراسات ورسالة دكتوراه بشأن "بصمة المخ"، فتلك البصمة تشبه تماما بصمة الأصبح وبصمة العين، لكل شخص بصمة مخ خاصة به، وفى رسالتى أطرح أن هناك بصمة تسمى بـ"البصمة المُخية" يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات لتحقيق العدالة في المجتمع، وهى طريقة استجواب جديدة، فمثلا إذا وقعت جريمة قتل، طرق الاستجواب الطبيعية عادة يكون بها كذب أو إنكار للجريمة، لكن الآلية الجديدة تعتمد على عرض كل المشتبه بهم في تلك الجريمة على جهاز كمبيوتر، ويتم عمل رسم مخ لكل منهم خلال طرح مجموعة من الصور أمامهم، مثل صور القتيل، شنطته، آداة القتل، رسم مخ الأبرياء سيظهر عدم معرفتهم بتلك الأشياء، في الوقت نفسه سيظهر الجهاز إشارة مميزة عند عرضها أمام القاتل، نتيجة لتعرف بصمته المخية على السكينة لمشاهدته لتلك المشاهد من قبل.

وبالتالي المخ هو من يقول، ولا يمكن أن يكذب، وقد أجريت دراسة دكتوراه، أثبتت أن المخ يتعرف على الأمور التي شاهدها من قبل، وهى طريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وأتمنى أن يتم الأخذ بها وتطبيقها، لأنها ستساعد كثيرا فى عالم الجريمة، فقد تمنع وقوع الجريمة أو على الأقل تحد منها، وهى طريقة مُطبقة في كوريا، وهو ناجحة بنسبة 99%.

- ما هي المخدرات الرقمية؟

مخدرات تصل للشباب في غرف نومهم أثناء نومهم، تنتشر عن طريق الإنترنت، ولها طقوس محددة تصيب أصحابها بالإدمان تماما مثل إدمان الهيروين والكوكايين، شبكات سوداء تطالبهم بوضع سماعات وإطفاء الإضاءة، ورفع صوت الموسيقى بترددات محددة تمنح ذبذبات بشكل ما تسهم في إفراز المخ لمواد تشبه الهيروين، أو المورفين، في البداية تكون مجانا، وبعد إدمان الشباب لها تصبح مقابل رسوم مبالغ فيها، كل هذا يتطلب تركيز الأسر مع الشباب، ويفضل ترك الموبايلات  خارج الغرف مادام حان وقت النوم، لأن التليفون سلاح ذو حدين، هذا بخلاف أنه يصدر ذبذبات تؤثر على المخ والذاكرة، حتى أننا أصبحنا أن الأطفال في أعمار مبكرة يشكون من ضعف الذاكرة، وهو أمر غير طبيعى، كل ذلك نتيجة استخدام التليفونات طوال اليوم، والسماعات على الأذن طوال اليوم.

هذا بخلاف أن بعض الإعلانات التي تستهدف الترويج للشذوذ الجنسى بين الأطفال، يتم إذاعتها وسط أفلام الكارتون، تعتمد في الأغلب على الذكاء الاصطناعى، ويظهر ذلك من خلال إذاعتها لمقاسات وجه الأطفال الصغيرة، وفى حال اقتراب أحد الأبوين يظهر على الشاشة مقاس وجه كبير فيختفى الإعلان، وهى ظاهرة خطيرة للغاية.

- هل عمليات تصحيح الجنس مُصرح بها ؟

نعم، فهناك بعض الأشخاص تقول جيناتهم أنهم إناث، لكن أسرتهم تقول أنه ذكر، وبالتالي يتم التصحيح بناءا على الجينات، ويخضع المريض قبل إجراء أي عمليات جراحية لعلاج بالهرمونات وعلاج نفسي وتأهيل، والحصول على الموافقات الخاصة بذلك، لكن أن تأتى فتاة تقرر فجأة أن تصبح رجل لأنها ترى أن المجتمع ذكورى، فتجرى تغيير للجنس هذا ممنوع شرعا وغير مصرح به.

يتم إجراء التصحيح بعد إجراء عدة فحوصات توضح الخريطة الجينية، وكونسلتو من الاستشاريين، وعرض كافة الفحوصات على لجنة بنقابة الأطباء تفحص الملفات المقدمة إليها من المرضى، ويتم تقييم الحالات وتحول المرضى لمستشفيات لخضوعهم لعلاج نفسى لمدة حوالى عامين متتاليتين دون انقطاع، وبعد الحصول على موافقة اللجنة يتم إجراء الجراحة.

- ما أهم ما تحتاجه مصر لتطوير السياحة العلاجية ؟

تمتلك مصر مقومات تؤهلها لتكون في صدارة الدول التي يقصدها السائحين بهدف السياحة الصحية والوقائية، فليس شرطا أن يأتي لمصر فقط المريض، بل يمكن عمل مناطق مخصصة للجلوس في الشمس في فنادق تُخصص للسائحين فوق أعمار 70 عاما وحتى الـ90 عاما، ويتم عمل دورات مياه وأرضيات وفق معايير محددة تلائم احتياجاتهم، ومصر لديها ما يحتاجونه من أفضل رمال، وأنواع من الطمى، وبحرين ونيل، وكم هائل من الآبار، والمياه الكبريتية، كل هذا للسياحة الصحية فقط، فماذا إذا قولنا السياحة العلاجية، سنجد أن مصر من أرخص الأسعار على مستوى العالم، هذا بخلاف عدم وجود قوائم انتظار كما في الخارج، وبالتالي يحصل السائح على الخدمة العلاجية التي يحتاجها في الوقت الذى يحدده، كل ذلك يدعم الاقتصاد ويوفر فرص عمل في السياحة والمواصلات وغيرهم، وأجد أنها لا تقل أهمية عن قناة السويس في حجم الدخل الذى يمكن أن تحققه.