مصر تؤكد دعمها تحقيق الأهداف الأممية للتحضر والتنمية المستدامة.. وزيرة التنمية المحلية: نؤمن بتمكين المحليات وإشراك القطاع الخاص فى التنمية الشاملة.. ووزير الإسكان: نأخذ فى الاعتبار قضايا المجالس المجمعة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر خلال الفترة من 4: 8 نوفمبر الجارى، كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ونخبة كبيرة من قيادات المؤسسات الرائدة محليًا وعالميًا في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة، ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وآنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وآن وانجيرو مبوثيا منسق مؤسسة ماثاري للمساعدة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان في كينيا، وكالابانا فيسياناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفيتيبين، وفاطمة عبد الملك رئيس منطقة نواكشوط بموريتانيا.

دعم جهود التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، في كلمتها بالجلسة، أن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني، مشيرة إلى أننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللا مركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيدا على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.

وأضافت د.منال عوض أن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات توفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، ويمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة تلتقي خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..

وقالت د.منال عوض، إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.

صوت الحكومات المحلية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ إن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوى المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي.

وقالت إن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن بقية دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.

وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة..ونعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في أهداف عدة ، خاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل جميع الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، وتعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.

وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية المهمة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية، ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كل الأطراف وأصحاب المصلحة، مشيرة إلى ان هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.

إطلاق اجتماعات المجالس المجمعة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة الافتتاحية: "نتجمع الآن لإطلاق اجتماعات المجالس المجمعة، والتى يتناول كل مجلس منها، موضوعاً على قدر كبير من الأهمية لارتباطه الوثيق بمصالح البشر والمواطنين، والتنمية الاقتصادية، لا سيما فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأوضح وزير الإسكان أن المجلس المجمع بشأن النساء يهدف للمساواة وتمكين المرأة، ومن ثم  تحديد المعوقات المقيدة لها وتحد من استفادتها من فرص التقدم، ويتوجب أن نصل إلى نتائج وتوصيات يمكن تطبيقها على المستويات المحلية لتساعدها على تخطي العقبات، ومن ثم فإن إتاحة فرص التعليم والتدريب المهني والعملي والرقمي وكذا الخدمات والسكن الملائم لهن يوفر أرضية مناسبة لتقدم المرأة في المجتمع.

وأضاف الوزير أن المجلس المجمع بشأن الأطفال والشباب، سيناقش دور الشباب فى التنمية الحضرية المستدامة خاصة من خلال توصيات قمة المستقبل الأخيرة، كما أنه من المهم أن تكون رعاية الطفل جزءاً محورياً فى موضوعات التنمية الحضرية، وبطبيعة الحال سيتم ربط مصالح الأطفال والشباب بالتنمية المستدامة والتوصية بإجراءات تنفيذية بشأنها، ونتطلع للتوصل إلى خطوط عريضة لاستراتيجيات مبتكرة يتبناها الشباب لمواجهة التحديات الحضرية، ومساعدتهم لدعم التغيير الإيجابي فى السياسات الحضرية وكذا دعم مبادراتهم وإشراكهم فى مجالات العمل العام، إضافة إلى المجلس المجمع للحكومات المحلية والإقليمية، والمجلس المجمع لكل من الأعمال والمؤسسات، وفيهما يتبلور المبدأ الذي تبنته هذه الدورة من المنتدى الحضري العالمي: أن كل شىء يبدأ في المكان والموقع الذي نعيش فيه.

وأشار وزير الإسكان إلى أن سياسة مصر التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارات وأجهزة الدولة الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني بما فيها جمعيات رجال الأعمال وتلك الخاصة بالمرأة والأطفال والشباب، تأخذ في الاعتبار تلك القضايا التي نناقشها اليوم فى المجالس المجمعة المنعقدة، كما أنه من المهم أن نذكر أن المدن العمرانية الجديدة تأخذ في اعتبارها هذه المواضيع لارتباطها الوثيق باحتياجات المواطنين، وجودة الحياة، وتوفير حياة كريمة، وقابلية المدن للعيش والعمل والتعليم، وجذب المزيد من المواطنين وفرص العمل والاستثمار فيها.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه مما لا شك فيه أن هذه المناقشات التي يشارك فيها العديد من السياسيين والأكاديميين والعلماء والباحثين، وكذا المنظمات الأهلية فضلاً عن المحافظين والعُمد وغيرهم من أصحاب المصلحة، سينتج عنها العديد من النتائج التى سيتم تضمينها في الإعلان الصادر عن المنتدى، متمنياً أن تكون المناقشات مثمرة ومفيدة، وأن يتم التوصل إلى نتائج وتوصيات لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المجتمع وجميع عناصره.

مواجهة تحديات المناخ

من جانبها قالت آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات»، إن انطلاق المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة إنجاز قوي لمناقشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمع يعتمد على مواجهة تحديات المناخ بالتعاون بين القطاعينالخاص والعام.

وأضافت في كلمتها أن المجتمع حاليا يحتاج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لذا لابد من المطالبة بالحق في إنشاء المدن والسكن الملائم للفقراء بالتعاون مع الأطراف المعنية من الجهات السيادية وشراكة القطاع الخاص وممثلي الجمعيات التي تقدم الكثير من المعلومات والرؤى التي تستهدف تحقيق تلك الأهداف بشكل علمي ومدروس.

أشارت آنا كلوديا روسباخ إلى أنه لا بد من أخذ مناقشات المنتدى في عين الاعتبار والتعلم من الدروس المستفادة من الشعوب الأخرى والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق وفق استراتيجية «UN HABITAT» التي من المقرر الموافقة عليها من قبل الدول الأعضاء في اجتماع المنظمة خلال مايو 2025؛ للعمل على تطبيقها خلال العامين المقبلين في النسخة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي والتي من المقرر إطلاقها في دولة أزربيجان.

ونوهت إلى أن الهدف من المنتدى جمع كل الأطراف المعنية بتطوير المجتمع للمشاركة بالسياسات والتطلعات والإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات وعلى رأسها الإسكان وتغير المناخ التي يعتبر المحور الأساسي في عمل محور عمل الـ"هابيتات".

الإسكان يواجه تحديات سلبية

وقالت آنا كلوديا روسباخ  إن الإسكان يواجه تحديات سلبية خلال الفترة الحالية بعد تعرضه إلى التدمير والنزاعات والصراعات، موضحة أن هناك أكثر من 3 مليارات إنسان يحتاجون لمساكن وأكثر من 2 مليار إنسان يعانون ندرة المياه؛ لذلك لا بد من معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بتوفير حياة كريمة للإنسان بالتعاون مع الجهات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والإعلام لتحقيق العمل الحضري المستدام وخلق بيئة ممكنة للقضاء على الفقر وتحقيق الازدهار.

وترى أن هناك فرصا لتعزيز العمل الجماعي وتحقيق التحول الرقمي والتطور الحضري وتحسين بناء القدرات ومواجهة أي تعقيدات من قبل الأطراف الفاعلة وإنشاء مدن قوية ومستدامة للتنبؤ بمعوقات العمل ومواجهة تحديات اليوم الخاصة بالإنسان خاصة المرأة والأطفال والشباب لأن الأمر عاجل.

وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضرورة العمل في أفريقيا وفقا لهذه الرؤية لأن حوالي من 60- 80% من المجتمع في القارة تحت سن الـ 30 وتزداد معدلات الهجرة يوميا لذلك من المهم العمل على قيادة الشباب للعمل الحضري في القارة السمراء وتولي الاهتمام به خاصة للسكن وتوفير مأوى ومجال كاف لهم في المدن تجنبا لنشأة جيل جديد من الأطفال يولد في العشوائيات.

واستكملت: "من المهم عمل خطة لتعزيز المساواة بين الجنسين وإنشاء مدن تتسم بالشمولية وتمثيل النساء في المدن خاصة الأشد احتياجا لأن الحاجة للنساء في العمل مطلوبة خاصة من الفئات الأكثر تهميشا والتي تتمتع بقدرة عالية على تشكيل مستقبلها.

واعتبرت أنه من المهم العمل على التعاون بين العمل الأهلي والشعبي كجهات فاعلة في تشكيل المستقبل مع الحكومات، مشيرة إلى أن النساء ساعدن المدن في جائحة كورونا على تخطي تلك الأزمة، لذلك لا بد من العمل على تمكينهنومشاركة القطاع الخاص في تلك الأعمال لخلق قادة مستنيرين يحظون بالتطوير والتقدم في هذا المجال.

مستقبل الإسكان بإفريقيا

وقالت آن وانجيرو مبوثيا، منسق مؤسسة ماثاري للمساعدة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان في كينيا، إن المنتدى الحضري العالمي هذا العام يستهدف التركيز على مستقبل الإسكان في بلداننا الأفريقية، ومشاركة الأدوات والممارسات حول كيفية أن نكون أقوى معًا من خلال الإجراءات المحلية من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وأشارت خلال كلمتها بالجلسة، إلى أن معالجة الإسكان سياسيًا ستلبي أيضًا تحديات توفير خدمات البناء وسبل العيش، لافتة إلى أن التكيف مع تغير المناخ يتطلب تقليل مخاطر الكوارث وبناء مجتمعات مرنة.

وأضافت أن انعقاد مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى يؤكد جهود الدول والمنظمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى البلدان المختلفة، لا سيما القارة الأفريقية التي تحتاج للعديد من المتطلبات فيما يتعلق بالتنمية الحضرية المستدامة.

قضايا المرأة

من جانبها قالت كالابانا فيسياناث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفتيبين المتخصصة في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات لجمع البيانات من أجل الحركة الآمنة للنساء في الأماكن الحضرية، إن كل ما نراه اليوم في جميع أنحاء العالم من تأثيرات سلبية والمتعلقة بالتغيرات المناخية من شأنها أن تضر حياة الإنسان، منوهة بأن السكن اللائق والتخفيف من أثر تلك الأضرار المناخية من أهم المحاور التي ستتم مناقشتها خلال المنتدىالحضري العالمي وأهمها تلك المتعلقة بقضايا المرأة خاصة أن العديد من السيدات يعانين ضِعف ما يتكبده الرجال.

وأضافت أن العالم الرقمي الآن أصبح ينادي بتحقيق المساواة والإنصاف وتوفير مساحة تدعم تمكين المرأة، مشيرة أنه من المهم ألا يتخلف أحد عن مواكبة التطور، لذلك بدأ برنامج "موئل الأمم المتحدة" بمناقشة هذه القضايا بالفعل وأن هناك الكثير لنفعله بعظ الخروج بتوصيات فعالة في هذا الشأن.

وقالت فاطمة عبد الملك، رئيس منطقة نواكشوط بموريتانيا، إن المنتدى الحضري العالمي يمثل فرصة مهمة لتأكيد التزام الدول نحو التنمية المستدامة، ودعم جميع المؤسسات المحلية والدولية والجمعيات المعنية وفئات المرأة والشباب، والقطاع الخاص أيضا، فى المساهمة فى خلق مجتمعات أكثر قوة وصلابة فى مواجهة التحديات المستقبلية والاحتياجات البيئية.

أشارت إلى أهمية التعاون المحلى والدولى أيضا من خلال تكاتف جهود مختلف المؤسسات والأفراد في قضايا التنمية الحضرية المختلفة، ودعم التحركات المستمرة في هذا الإطار وتشبيك جهود جميع الجهات المعنية محليا ودوليا بما يحقق الوصول لآليات التنمية المستدامة فيالمجتمعات كافة.