** تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية بالكامل نهاية يونيو المقبل
** تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات تيسيرا على الممولين
** زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والكهرباء فى الربع الأول من العام المالى
** تخصيص 7 مليارات جنيه لمساندة المصدرين
** طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعى فى ديسمبر
** قانون المنازعات الضريبية يخفف الأعباء.. وسنبسط رد القيمة المضافة
** نستهدف خفض الدين العام.. وتحسين معيشة المواطن
** جميع محاور وزارة المالية تستهدف توسيع دور القطاع الخاص
** ارتفاع التصنيف الإئتمانى لمصر مؤشر جيد للحكومة والقطاع الخاص
استمع مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن وزارة المالية لديها 4 محاور تعمل عليها وهذه المحاور تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وأضاف :" المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية، بينما المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن، مؤكدا أن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال.
وشدد وزير المالية، علي أن وزارة المالية تعمل بقوة على تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى، مستعرضا أمام النواب ما حققته الوزارة خلال الأيام الماضية لتحسين العلاقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار".
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، وأن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع إلى 89.6٪ فى يونيو 2024 بدلاً من 96٪ فى يونيو 2023، مشيرا إلي تراجع العجز الكلي بالموازنة العام للدولة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مسجلا 361.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.26% بما قيمته 455.8 مليار جنيه، الفترة المناظرة، مؤكدا أن الربع الأول لم يشهد أي إيراد استثنائي وهذا يدل علي تحسن الأداء الاقتصادي تحسين".
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع المالية من خلال سياسات مالية تؤثر في كل الأمور، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي تحسين الانضباط المالي وتحسينه بقوة، مشيرا إلي أن الوزارة تعمل علي حفظ ما تم تحسينه بقوة، مشيرا إلي أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس المالية شركاء في عملية الإصلاح التي تقوم بها الوزارة، مؤكدا أنه خلال الفترة المالية وزارة المالية وكل مصالحها تعمل علي ضمان تحقيق الانضباط المالي ونلتزم بها رغم كل الطموحات الكبيرة فيه".
وقال، خلال الربع الأولي حققنا فائضا أوليا 90 مليار جنيه وهذا الرقم لم نشهد م منذ سنوات وهذا يدل أن النشاط الاقتصادي يأتي بإيرادات والأرقام تؤكد ذلك، رغم أننا فقدنا 90% من إيرادات قناة السويس نظرا للأوضاع الجيوسياسية"، متابعا:" معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، مشيرا إلي أن الوزارة تستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 57 مليار جنيه بنسبة 45% لتسجل 185 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والحصيلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 44.3 مليار جنيه بنسبة 81.7% لتبلغ 98.6 مليار جنيه، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 14 مليار جنيه بنسبة 92%، لتصل إلى 29.4 مليار جنيه.
وقال كجوك، إن تراجع خدمة الدين عن الماضي يقلل أي ضغوط ويعزز باب باب الدعم وشراء السلع والخدمات، مشيرا إلى أن ضرائب القيمة المضافة زادت بنسبة 45% ، كما أن الضريبة العقارية زادت بنسبة 24%.، مضيفا:" لقد واجهنا انتقاد بشأن مخصصات مالية لدولاب العمل التغذية لكننا وفرنا 7مليارات و600 مليون للأدوية والمستلزمات الطبية ووفرنا ما يتيح عدم انقطاع الكهرباء" مضيفا:" الربع الأول على أن نسيطر علي هذا الباب وتوجيه الوزارة لأمور أخرى من أجل دعم الاستثمار".
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن مؤسسات الدولية رفعت تصنيف مصر الائتماني، وهذا مؤشر جيد، كما أنه أمر إيجابى للقطاع الخاص من أجل الوصول إلي الأسواق للعمل شركات، مشيرا إلى أن إعلان وكالة "فيتش" رفع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، خطوة مهمة تعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة، مضيفا :" لسه أمامنا مشوار كبير وهذا مؤشر إيجابى.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن جزءا كبيرا من عمل وزارة المالية هو دفع النشاط الاقتصادى لتحقيق مزيد من الإيرادات لافتا إلى أنه فى هذا الإطار تم تمويل مبادرة مساندة المصدرين بـ7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشيرا إلى برنامج تصنيع السيارات قائلا: "وفرنا لها مليار جنيه، وتم تسجيل 4 شركات على المنظومة وهى تستحق المساندة وفقا للمعايير التى وضعتها الحكومة وإن شاء الله سيتم تسجيل عدد أكبر من الشركات العام القادم".
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، ومن ضمن ذلك تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، قائلا:" الفترة القادمة، نوعد بتحقيق 5 أمور رئيسية خلال السنة المالية الحالية، حيث سنطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، استراتيجية السياسة الضريبية حتى 2030، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم، ونحن شبه انتهينا من هذه الاستراتيحجية ونطعمها ببعض الأمور لتكون استراتيجية متكاملة".
وتابع: "ستكون هناك خلال الفترة القادمة أيضا حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعي فى مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءءات وتسهيل السداد الإلكتروني دون أى تعقيد، وستكون هناك أيضا حزمة أولى من تسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، كما سنعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب".
وأكد وزير المالية على أن هناك تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار في ظل توجه الحكومة والتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، فهناك شراكة بين المالية والاستثمار، متابعا: "نتعاون ونريد أن نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف التي تصدر أحيانا من جهات عديدة للتيسير على المستثمر ونخفض الأعباء ونوحد جهة التحصيل، وحاليا نقوم مع وزارة الاستثمار دراسات استباقية، وسيكون هناك الكثير من الأمور الفترة المقبلة".
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يناقش اليوم في مجلس النواب، يستهدف التيسير على الممولين وتخفيف الأعباء، ويتيح فرصة لحل ودي لكل النزعات القائمة فى كل المراحل سواء داخل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو ساحات المحاكم، ويسمح بحل عدد كبير جدا من النزاعات، وتابع: "عايزين نقفل كل القديم عشان نركز على الجديد وحتى لا تتكرر المشاكل مرة أخرى، وذلك لمصلحة الممول والدولة".
وأكد وزير المالية أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك يحتاج قرارا تنفيذيا وليس تعديلا تشريعيا، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أن تزود نظام الرأي المسبق، بحيث أي مستثمر جديد يستطيع أن يأخذ رأي فني من مصلحة الضرائب عند التخطيط لمشروعاته ليستفيد من ذلك، قائلا: "كانت موجودة هذه الميزة ولم تكن مفعلة بالكامل، ونريد أن نحولها لإدارة قوية ونزود عدد العاملين فيها، ووضع حوافز للعاملين وكل المخصصات المالية لهذا الأمر ستتوفر".
وواصل حديثه، قائلا: "نعدكم خلال هذا العام أن تكون هناك جهات محايدة متخصصة تقيم ما سيتم، هدفنا لو فيه نجاحات نكمل عليها ولو فيه أى أمور تنفيذية موقفة هذه الإجراءات نتعامل معها"، مستطردا:" نبسط الإجراءات الضريبية والإجراءات والفواتيرالإلكترونية ونبسط الإقرار الضريبي ونخفضه ليكون أكثر تيسيرا على الممول، والمنظومة التكنولوجية التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية حققت نجاحات، وساهمت في توسيع الحصيلة الضريبية، ونتوسع، حيث كنا مركزين على الفحص من خلال المأموريات والمراكز، من هذا العام سيرجع الفحص بالعينة ونثق في الممول وما يقدمه، والفحص لعدد معين من الناس ونسهل الفحص ونقلل النزاع، والعينة المخاطبة للفحص هذا العام تكون عارفة حقوقها وواجباتها للقضاء على أى نوع من التضارب.
ونوه وزير المالية في كلمته بأنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي: "نزلنا وضاعفنا عدد الحملات للوصول إلى الممولين، ونشرح لهم المطلوب، و10 أضعاف المبالغ اتحصلت خلال الربع الأول من خلال النزول على الأرض والمنظومة الإلكترونية"، قائلا:" ستقدم المالية للمجلس كل ربع سنة ببيان عن مؤشرات الأداء وما تحقق وتم بذله من جهود ونتائج الأعمال والأداء المالى خلال هذه الفترة.، منابعا:" أمامنا مشوار طويل يؤكد أننا نحتاج إلى تناغم وتعاون، وندفع مزيد من التيسيرات والأطروحات التي تجعل المجتمع المصري ومجتمع الأعمال مستقرا ويسهل على المستثمرين بشكل أكبر".
وأردف: "كل ربع سنة نرسل لكم تحديث بهذا الأمر وما يتم اتخاذه والنتائج المالية، ونعد ببذل مزيد من الجهد ونشتغل ونتعاون أكثر ونحقق كحكومة ومجموعة اقتصادية أداء أفضل للاقتصاد المصرى".
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة، حيث تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأكد كجوك، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت ، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل.
وأشار وزير المالية، إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، لافتا إلى أن الإجراء الأول من الـ20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة، قائلا:" لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا و التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة".
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك فى خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع، قائلا:" من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه".
وأضاف كجوك، أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، فى الوقت الذى يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة ، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة إمكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال، لافتا إلى أنه من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضا الأخذ بالإقرارات التى سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
وأشار وزير المالية، إلى تدشين نظام المقاصة المركزى، قائلا:" هذا النظام جاهز للإطلاق، وسيكون أيضا إضافة قوية للمولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها، لافتا إلى الانتهاء من تعديل تشريعى لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أى ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر فى الفحص وغرامات متاخرة، إضافة لتعديل تشريعي بمنح مميزات كبيرة الممولين الكبار وإيجاد حلول لكل الممولين، واخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، وذلك من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته، قائلا:" هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك إمكانية تقسيط الضريبة المستحقة".
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن صفقة رأس الحكمة غير أنها صفقة استثنائية، تم استخدام حصيلتها فى تحقيق نجاحات كبيرة، بداية من رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحسين الأوضاع المالية للقطاع المصرفي بقوة، لافتا :" فى أخر 90 يوما، تم زيادة الإنفاق على الصحة بنسبة 33% والتعليم بنسبة 28.5% ، وإتاحة تمويل شهري لوزارة الكهرباء لتوفير كل احتياجات الوزارة، إضافة لزيادة الإنفاق على ملف الإسكان الاجتماعى، تكافل وكرامة، فى الوقت الذى تم تحقيق زيادة معدل نمو الإيرادات نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة "رأس الحكمة"، والذي استخدم تدريجيا لخفض نسبة الدين المحلي.
وأضاف كجوك، أن سقف الدين في الموازنة العامة للدولة تراجع لـ 90% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022-2023، مرجحًا أن يتراجع لـ 85% خلال الفترة المقبلة، وأن أى حصيلة مالية سيتم توجيهها لسداد سقف الدين سواء فى الموازنة العامة او الدين الخارجى، وذلك على حسب العملة، المحلية ستوجه لسقف الدين فى الموازنة العامة، والأجنبية للدين الخارجى.
وأشار وزير المالية، إلى أن الفترة الاخيرة شهدت نجاح فى خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى، بنحو 79.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، لافتا إلى العمل المستمر على خفض مؤشرات الدين الخارجى، معلنا إطلاق استراتيجية كاملة لتسوية المديونيات تشمل كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان أحمد كجوك وزير المالية، للجنة الخطة والموازنة، وقال: "على النائب فخرى الفقي رئيس اللجنة عقد اجتماع لمناقشة هذا البيان في أقرب وقت ممكن وإبداء ما تراه اللجنة من ملاحظات فى شأنه بحضور وزير المالية، ولمن يرغب من النواب سواء أعضاء اللجنة أو غيرهم المشاركة في مناقشة البيان حضور اجتماع اللجنة".
