أنهى المرشحان فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، الديمقراطية كامالا هاريس والجمهورى دونالد ترامب حملتيهما الانتخابية بمعركة شرسة من أجل الفوز بولاية بنسلفانيا، التى توصف بأنها درة تاج الولايات المتأرجحة، حيث يمثلها 19 صوتا فى المجمع الانتخابى.
وقالت وكالة اسوشيتدبرس إن كلا المرشحين قدما النداء الأخير للناخبين عبر الولاية التي يمكن ان تكون حاسمة فى سباق البيت الأبيض.
أنهت هاريس الليلة فى مدينة فيلادليفيا فى متحف للفنون اشتهر بظهوره فى فيلم روكى، حيث قالت إن الزخم بجانبها، وقامت بحشد الناخبين فى مدن ألينتاون وسكرانتون وبيتسبيرج، وقامت بزيارة مطعم بورتريكى، كما قامت بقرع الأبواب مع متطوعين من حملتها.
وقالت كامالا هاريس لسيدة، أشارت إلى أنها صوتت بالفعل لصالح المرشحة الديمقراطية إن هذا هو اليوم الذى يسبق الانتخابات، وأرادت أن تأتى إليها وتقول لها إنها تأمل ان تدلى بصوتها.
من جانبه، بدأ ترامب اليوم الأخير قبل الانتخابات فى نورث كارولينا وأنهاه فى ميتشجان، لكنه تحدث فى مدينتي ريدنج وبيتسبيرج فى بنسلفانيا بين الولايتين. وخلال توقف المتكرر، تحدث ترامب عن مزاعم عن تزوير الناخبين مع تحذيرات من ارتكاب المهاجرين جرائم، ووعود بإحياء الولايات المتحدة من جديد.
وقال ترامب: مع تصويتكم الثلاثاء، بإمكانكم أن تصلحوا كل مشكلة تواجهها بلادنا وتقودوا أمريكا والعالم كله نحو آفاق جديدة للمجد.
ويتبنى كل من دونالد ترامب وكامالا هاريس مواقف مختلفة تجاه العديد من القضايا الرئيسية التي تمس اهتمامات المواطن الأمريكي وتؤثر على اختيارات الناخبين فى الانتخابات الامريكية 2024 ، وبمقدمتها ملف الاقتصاد.
وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار السنوات الثلاثة الماضية مستويات مرتفعة من التضخم، وباتت القدرة الشرائية مصدر قلق رئيسي للعديد من الأمريكيين، وهو ما دفع المرشح الجمهوري دونالد ترامب لتقديم وعود بفرض رسوم جمركية بأكثر من 10% على جميع الواردات بهدف تمويل تخفيض كبير للضرائب. كما تعهد ـ على حد قوله ـ بجعل الولايات المتحدة "عاصمة عالمية للعملات المشفرة".
في المقابل، حاولت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس خلال حملتها الانتخابية تقديم نفسها في صورة "مرشحة الطبقة المتوسطة"، وتراهن على خلق ما وصفته بـ"اقتصاد الممكن"، متعهدة بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة، وتقديم تسهيلات في إنشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات، وغير ذلك من المحفزات، غير أن جهودها في هذا الملف لم تؤت ثمارها بحسب مراقبين، حيث ينظر الكثير من الأمريكيين إليها على اعتبارها شريكاً في السياسات التي فشلت في السيطرة على مؤشرات التضخم في البلاد، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
