فى كل موسم انتخابى أمريكى، سواء كانت الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو النصفية، تُنفق مليارات الدولارات على جهود دعم المرشحين وحشد الأنصار والإعلانات المضادة عن المنافسين وما إلى غير ذلك فى سبيل تعزيز فرص المرشح فى الفوز.
هذا الإنفاق الهائل غير المحدود يصل ذروته فى موسم الانتخابات الأمريكية الحالية، التى يتنافس فيها الديمقراطية كامالا هاريس والجمهورى دونالد ترامب، من أجل الوصول إلى البيت الأبيض.
وذكرت وكالة بلومبرج فى تقرير لها مؤخرا إن 11 ألف جماعة سياسية قد أنفقت 14.3 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يتوقع موقع OpenSecrets أن يمثل 92% من إجمالى ما تم إنفاق فى موسم انتخابات 2024.
وتقول بلومبرج إن النظام السياسى الأمريكى يعتمد على الأموال، الكثير منها. وفى ظل عدم وجود حدود قانونية لمقدار المال الذى يمكن أن يخصص لانتخاب مرشحين للبيت الأبيض أو الكونجرس، يتم إغراق الناخبين بالإعلانات والرسائل النصية والإيميلات فى ظل صراع الديمقراطيين والجمهوريين للتأثير على ناخبين منقسمين بشدة.
ووفقا لإيداعات لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية، فإن أكثر من 11 ألف جماعة سياسية، تتراوح ما بين لجان عمل سياسى يدعمها الملياردير إيلون ماسك وصولا إلى جماعات المصالح المتخصصة، أنفقت أموال فى دورة انتخابات 2024. وأنفق كل منها على حدة أكثر من 100 ألف دولار، بما يمثل 99% من إجمالى الإنفاق السياسى.
وجمعت هاريس والديمقراطيين أموالا طائلة فى السباق الحالى. واستنادا إلى بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن لجنة "هاريس للرئاسة" كانت الأكثر جمعا للأموال بإجمالى 875 مليون دولار، ثم لجنة Future Forward الديمقراطية بـ 621 مليون دولار ، ولجنة الحزب الوطنى الديمقراطى بـ 368 مليون دولار.
أما دونالد ترامب للرئاسة 2024، فقد جمعت 355 مليون دولار، ولجنة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" جمعت 381 مليون دولار، ولجنة Win Senate الديمقراطية جمعت 399 مليون دولار، ولجنة الحزب الجمهورى 274 مليون دولار.
من يحق له التبرع؟ وهل هناك قيود على التبرعات؟
تضع لجنة الانتخابات الفيدرالية قواعد صارمة بشان من يمكنه أو لا يمكنه المساهمة فى المرشحين.
وبموجب هذه القواعد، يحق للمواطنين الأمريكيين فقط أو حاملى البطاقة الخضراء المساهمة لحزب أو مرشح رئاسى بشكل مباشر، وهو ما يعنى أن كل الأجانب لا يحق لهم التبرع بأى شكل من الأشكال.
ولمن يحق لهم التبرع، فإن هناك قيودا على كم الأموال التى يمكن أن يقدمونها. وكان يحظر على المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية والشركات والبنوك الوطنية والنقايات العمالية والمنظمات غير الربحية من المساهمة بشكل مباشر للمرشحين أو الأحزاب فى الانتخابات الفيدرالية.
لجان العمل السياسى PACs وSuper Pacs
كانت لجان العمل السياسي Political Action Committee جزءًا من النظام الانتخابي الأمريكي منذ فترة طويلة، وفقا لتقرير موقع دوتش فيله. تجمع مجموعات الضغط هذه التبرعات للعمل نيابة عن المرشحين أو مبادرات الاقتراع. التبرعات محدودة، ويجب الكشف عن قوائم المتبرعين.
لكن لوائح تمويل الحملات تغيرت بشكل جذري في عام 2010، عندما ألغت المحكمة العليا الأمريكية القيود المفروضة على الشركات والنقابات لتمويل الحملات، بسبب حقها في حرية التعبير.
بعد ذلك القرار، أصبحت الشركات والنقابات حرة في التبرع بما تريد، مما أدى إلى ظهور لجنة العمل السياسي الفائقة Super PACs. يمكن لهذه المجموعات جمع مبالغ غير محدودة من الأفراد أو النقابات أو الشركات، وهذه التبرعات مجهولة.
ولا يمكن للجان العمل السياسي ولجان العمل السياسي الفائقة التبرع بشكل مباشر لمرشح ويجب أن تعمل بشكل مستقل، على الرغم من تخفيف بعض القواعد المتعلقة بالحملات المنسقة لحشد الناخبين.
يذكر أنه فى موسم انتخابات 2020، حطم الإنفاق السياسى كافة الأرقام القياسية، بإجمالى 14.4 مليار دولار أنفقها المرشحون الرئاسيون وفى الكونجرس، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه فى سباق 2016، وفقا لموقع OpenSecrets، مما جعل انتخابات بايدن ضد ترامب هى الأغلى فى التاريخ الأمريكى بفارق كبير.
