شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة كبيرة من النواب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يناقشه المجلس من حيث المبدأ، مؤكدين أنه سيحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ويوفر ضمانات لحماية الحقوق والحريات.
وأعلنت النائبة آيات الحداد، الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقالت: "خطوة مهمة فى الجمهورية الجديدة ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، تطوير وتحديث النظام القضائي، كان لا بد من تغيير شامل في القانون لإحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة، تشريع يمكن الدولة من صون الحقوق والحريات، ولأول مرة تم استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطى وتقليص مدده، وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وصمنات لحماية ذوى الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.
وتابعت: نعيش عرسا تشريعيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفخر به كل المصريين، عرس تشريعى تشهده مصر كنا نحلم به من 75 سنة.
وأشادت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالمناقشات التي جرت بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن التاريخ سيكتب بحروف من ذهب ترأس الفقيه الدستوري الكبير المستشار الدكتور حنفي الجبالي لمجلس النواب ودوره الوطني الكبير لإنجاز هذا لقانون الهام الذي ينظم حياة المواطنين ويضمن حرياتهم.
وأضافت أبو شقة في كلمتها في الجلسه العامة، أن الجهد المبذول في هذا القانون يفوق كل الجهد المبذول في كل القوانين السابقة ولم يشوبه أي قصور وإنما حوى جميع المسائل المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن.
وتابعت أبوشقة: نوجه الشكر إلى من سبقونا في إقرار هذا القانون عام 1950، السنهوري باشا ورفاقه الذين قدموا لنا قانونا نفخر به، ونتقدم بالشكر لمن خلفهم وعلى راسهم الفقيه المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنه التشريعية، وإلى رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب الطماوي، الذين تصدروا مشهد لم يتحمله أحد من انتقادات، على رغم الشكر والتقدير، وفتح الجلسات ويستمعون للانتقادات قبل التأييد، فتحيه اعتزاز وتقدير.
وأعلنت أبو شقة، موافقتها علي مشروع القانون من حيث المبدأ، ووجهت النظر إلى ضرورة البحث فيما حواه القانون، مؤكدة أن البعض مما يهاجمون القانون أهملوا ما جاء في القانون، وتابعت: أقول لهم مقولة لا تفكر في المفقود حتي لا تفقد الموجود، مشددة على أن كل ما في هذا المشروع يصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بكلمة النائبة أميرة أبو شقة، بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: هذا الرأي السديد ليس بجديد عليكي فأنت امتداد للوالد العظيم الجليل المستشار بهاء الدين أبو شقة الذي تشهد هذة القاعة بدوره الوطني الكبير والعديد من الآراء السديدة في هذا المجلس.
من جانبها، أشادت النائبة إيرين سعيد، بجهود اللجنة الفرعية في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، معلنة موافقتها عليه من حيث المبدأ، وقالت: "فكرة خروج القانون من المجلس يتوج أعمالنا كنواب ويسجل ويحسب لنا في المجلس وأمر يشرفني جدا".
وأشادت بما تضمنه مشروع القانون بوضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، والجانب الإنساني بوجود دعم لذوي الإعاقة، وقالت: أتمنى إضافة مرضى الأمراض المزمنة، وأشادت بالاهتمام بمواكبة القانون للتكنولوجيا، ومشروع القانون يكفل حق الدفاع، واختتمت كلمتها: "أوافق على مشروع القانون، وأشيرا إلى أن التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدا، لغير المختص يعرضنا كصيادلة وأطباء لأضرار كثيرة".
بدوره، أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجه التحية للجنة التشريعية والدستورية، وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كل الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، واستشهد بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية، وتابع: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، متوقعا أن يكون له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
وقال النائب مجدى ملك: مشروع القانون يعزز حقوق الإنسان، ما قدمه الشعب المصري من عام 2011 حتى الآن ويقدمه مساندة لهذا الوطن يعزز من قدرة هذا الوطن ومؤسساته على إصدار تشريعات تعزز الحريات، بدأنا بإلغاء قانون الطوارىء، وإصدار تشريعات تعزز حريات المرأة وحقوق الطفل الخاصة، واليوم إصدار قانون جديد يتضمن 540 مادة بعد 75 سنة كان أقصى طموحى يتم تعديل واليوم تغيير شامل، شكرا للمجلس ولشعب يستحق الكثير".
وقال النائب أحمد على إبراهيم: إننا نناقش مشروع قانون مهم جدا، قانون صدر عام 1950 في ظل دستور 1923 ومر عليه 75 سنة، وأقل من 8% من مواد القانون عليها خلاف في وجهات النظر من أصل 540 مادة، ظاهرة صحية تؤكد أننا امام مجتمع منظم سياسيا، وهناك كثير من المواد المستحدثة مثل تقليص مدد الحبس الاحتياطى، والتطور التكنولوجي، وإلغاء باب الإكراه البدني وهو تطور مهم يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلق توازن بين الحقوق والحريات وحق الدولة والمجتمع في تحقيق العدالة الناجزة، بجانب إقرار الإعلان الإلكتروني، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وفي كلمتها، قالت النائبة عبلة الهواري: أهم المواد التي جاءت في هذا القانون مجموعة من الضمانات تحفظ حقوق المواطن، أولها تقليص مدة الحبس الاحتياطي وإقرار تعويض في حالة الحبس الاحتياطي الخاطىء، ومنح تيسيرات وتشهيلات لذوي الهمم والمسنين وللمرأة فيما يتعلق بعملية الحمل والولادة وطفلها، وكل الشكر لكل من ساهم في إعداد وصياغة هذا القانون، وأوافق عليه من حيث المبدأ.
وتحدث النائب طارق حسنين، قائلا: "مشروع القانون نقلة نوعية وسيساهم في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين وحماية الحريات وكرامة المواطن المصري، كما قلل مدة الحبس الاحتياطي، وكذلك يحل مشكلة تشابه الأسماء وربطها بالرقم القومي، والتي كان يعانى منها العديد من المواطنين"، مشيدا بجهود اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون، معلنا فى الوقت نفسه موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما تحدث النائب طلعت عبد القوى، قائلا: شرفت أن أكون عضوا في لجنة الخمسين التي أعدت دستور مصر 2014، فيه باب عن الحقوق والحريات، التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، والحرية الشخصية والحبس الاحتياطي، وكانت الناس تقولي فين هذا الدستور، إلى أن أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، ثم شكل رئيس مجلس النواب لجنة فرعية.
وتابع: علينا أن نهتم بكيفية التسويق للقانون لأن هناك حملة ممنهجة لتشويه قانون الإجراءات الجنائية، وكل أعضاء مجلس النواب ننزل دوائرنا ونسوق لهذا القانون بقوة، ونعرف الناس به وما يحتويه من إيجابيات، قانون مهم يتضمن 540 مادة، وراعى توصيات الحوار الوطني، وكان هناك تناغم في جلسات الحوار الوطني وانتهى إلى 20 توصية بشأن الحبس الاحتياطي 16 بتوافق و4 مختلفين عليها، وتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية.
واستطرد: "أعتب على من يقول نعمل حوار تاني حول مشروع القانون، بعد سنتين مجلس النواب يعمل حوار والحوار الوطني نعمل تاني؟!، مجلس النواب لو معملش حاجة خلال الخمس سنين غير هذا القانون فذلك يكفيه، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وقال النائب أحمد دندش: "هذا القانون يخدم كل المصريين ويتضمن مميزات عديدة، وأركز هنا على أنه يحل مشكلة تشابه الأسماء بربطها بالرقم القومي، التي كانت كارثة وتؤرق المواطنين، لازم إلزام أن المحضر يكون فيه رقم قومي، والأمر مهم أيضا موضوع الإعلان الإلكتروني.
