** الرئيس وجه بضم 8.5 عامل للتأمين الصحى والوزارة ستتحمل اشتراكاتهم.. وحصر عمال التراحيل لشمولهم بالرعاية
** قانون العمل الجديد يحافظ على حق العمال وأصحاب العمل.. وتعامل مع العمالة غير المنتظمة بشكل تفصيلي
أكد محمد جبران وزير العمل، أن العمالة المصرية مطلوبة على مستوى العالم، نظرا للثقة فى العامل المصرى وكفاءته، حيث استقبلت وزارة العمل خلال الفترة الماضية طلبات استقدام عمالة لكثير من الدول الأوروبية من بينها ألمانيا واليونان، وذلك بخلاف عددا من الدول العربية، لافتا إلى أن الوزارة تتجه إلى التوسع فى الربط الإلكتروني لاستقدام الأيدى العاملة مع الدول العربية، بعد تفعيله مع المملكة العربية السعودية، وذلك مع الكويت، العراق، وقطر والإمارات، والتي تُعد أحد الآليات التى يمكن من خلالها القضاء على سماسرة العقود، وكذلك حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضح جبران، فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه تماشيا مع ما يشهده سوق العمل العالمى من تغيرات كبير، تولى الوزارة اهتماما كبيرا بتأهيل العمالة المصرية لاحتياجات السوق المحلى والخارجى، وذلك من خلال 34 وحدة تدريب مهنى متنقلة بالمحافظات، بخلاف 38 مركزا ثابتا، كما وقعت الوزارة مؤخرا بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، بشأن تطوير منظومة التدريب المهني والفني، وتدريب طلاب التعليم الفني، لربط سوق العمل بالتعليم وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج وتخريج عامل مؤهل ومدرب ينخرط في سوق العمل مباشرة، مؤكدًا سعي الوزارة لعقد بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التكامل وتسهيل الوصول إلى مختلف القرى، وتدريب السيدات.
وأشار إلى توجيهه بسرعة الانتهاء من إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027، مع المؤسسة الأوروبية للتدريب التابعة للاتحاد الأوروبي، وربط الدليل المصري، بالدليل الأوربي والدولي لتسهيل عملية تنقل الأيدي العاملة، ومواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل، وذلك برصد المهن المندثرة والمستحدثة وتوصيفها طبقا للمعايير الدولية والعربية والمهنية، لافتا إلى أن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6000 مهنة على مستوى سوق العمل المصرى، وذلك تيسير عمليات التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني، وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية، واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجى.
وأضاف جبران،: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بشكل غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة، وقد حرصت الوزارة على التوسع فى الملف للوصول إلى أكثر فئات العمال احتياجا وهم القطاع غير المنظم "عمال التراحيل" لشمولهم بالرعاية، حيث تعمل الوزارة حاليا على حصرهم، لدمجهم بسوق العمل الرسمى، والتأمين عليهم واستخراج كارنيهات لتسهيل الوصول لهم، لافتا إلى أن الرئيس وجه بالتأمين الطبى على 8.5 مليون عامل غير منتظم، والحكومة ممثلة فى وزارة العمل ستتحمل تكلفة اشتراكهم، لافتا إلى استمرار دور صندوق الطوارئ فى دعم العمال فى المؤسسات المتعثرة، حيث أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2024، مليارين و 246 مليونًا و 444 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و 38 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة، فيما أنفق على مدار الـ3 أشهر الماضية "يوليو وأغسطس وسبتمبر 2024" ،إعانات معظمها لشركات تعمل في قطاع السياحة، مبلغ 21 مليونًا و 344 الف جنيه، استفاد منها 5353 عاملاً، في 35 منشأة.
وأوضح أنه استكمالا للدعم الذى تقدمه الوزارة للعمال، جارى العمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإقراره من مجلس النواب، وذلك عقب عقد عدة جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والتى أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، لافتا إلى أن مشروع القانون تعامل مع العمالة غير المنتظمة بشكل مفصل لضمان حقوقهم، مؤكدا أنه سيصدر قانون متوازن يضمن حق العامل وصاحب العمل فى آن واحد، ليعيش عشرات السنوات.
