الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم التعامل في الأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

أصدر الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وتنص المادة الأولى، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 244 لسنة 2024، على أن تسري أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، ولا يجوز أن يتم التداول في السوق الثانوي للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة، وفقًا لأحكام هذا القرار، سواءً كان لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم.

وبلغ عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو 2024، وبلغت 262 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.2 مليار جنيه، مقارنة بـ202 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 25.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 29.7%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 50.5%.

ووزعت الموافقات بين 261 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 25.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2024 مقابل 198 موافقة بقيمة 36.1 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة نمو 31.8% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 30.1% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم موافقة واحدة بقيمة 933.5 مليون جنيه خلال شهر يوليو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 16.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2023 بنسبة انخفاض 75% في عدد الموافقات، وانخفاضًا بنسبة 94.4% بقيمة التأسيس.