رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مأساة فى عمر الطفولة"، استعرض خلاله الإشكاليات القانونية للتصدى للحمل سفاحًا بين المراهقين، حيث أن المراهق غير معفى من المسئولية الجنائية، والعقوبة تختلف حسب الفئة العمرية لمرتكب الجريمة، والمشرع قسمها لـ3 مراحل للعقوبة والتصدى للجريمة بشكل رادع وحاسم، ولحماية الأسرة من الانهيار وإساءة سمعتها.
والواقعة هنا تتمثل فى حمل مراهقة في ثانية إعدادي سفاحا، والمتهم مراهق في ثالثة اعدادي - علاقة محرمة في عمر الزهور - بين الماضي والحاضر، تتشابك القضايا لتكشف أبعاداً جديدة من معاناة الطفولة المبكرة، عبارة عن طفلة وطفل وقضية تحمل في طياتها تساؤلات قانونية وأخلاقية خطيرة: ما مصير أطفال فقدوا براءتهم في عالم يعج بالفوضى التكنولوجية وغياب الرقابة الاسرية مما يقع بهم في جب العقوبات القانونية.
القانون المصري يتدخل ليحسم الأمور، لكن تبقى الأسئلة حول ما هو عادل في حق الطفولة والإنسانية، فحول جريمة مواقعة طفل لصديقته الطفلة "برضائها"، كثرت الأسئلة وتعددت الأراء عند طرح قضية الطفلة ذات الأربعة عشر عاما التي حملت نتيجة مواقع زميلها ذو الخمسة عشر عاما لها برضاها، وفى هذه القضية المؤسفة الكارثية لدينا 3 إشكاليات قانونية تؤثر على تكييف الجريمة وتحديد العقوبة، هذه الاشكاليات هي: "1-أن المتهم طفل، 2-أن المجنى عليها طفلة أيضاً، 3-أن الواقعة تمت برضاها الكامل، كما أنها ليست هتك عرض فحسب، وإنما وصلت إلى حد المواقعة الكاملة والحمل".
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
