تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وفي ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، طالب الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابقة بشأن آليات وحلول مواجهة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب في الشوارع بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، والحد من مخاطرها وأضرارها علي أمن المجتمع وسلامة وصحة وحياة المواطنين، كما طالبوا جمعيات الرفق بالحيوان بالتعاون مع الدولة في هذا الملف.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أعدت تقريرا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها.
وأوصت الحكومة بتشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البيئة، الصحة والسكان، المالية، التخطيط والإصلاح الإداري والتربية التعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى سكرتير عام كل من محافظات القاهرة، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، الجيزة، وتختص اللجنة بعقد اجتماعات تنسيقية بين كافة الجهات والقطاعات المرتبطة والجمعيات ومنظمات الرفق بالحيوان بأنواعها، بغرض التوافق حول رؤية واستراتيجية شاملة من خلالها يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع ملف الحيوانات الضالة بأنواعها يراعى فيها الاستدامة والتحديث.
