وزير المالية: قانون المنازعات الضريبية يخفف الأعباء.. وسنبسط رد القيمة المضافة

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي يناقش اليوم في مجلس النواب، يستهدف التيسير على الممولين وتخفيف الأعباء، ويتيح فرصة لحل ودي لكل النزعات القائمة فى كل المراحل سواء داخل وزارة المالية أو مصلحة الضرائب أو ساحات المحاكم، ويسمح بحل عدد كبير جدا من النزاعات، وتابع: "عايزين نقفل كل القديم عشان نركز على الجديد وحتى لا تتكرر المشاكل مرة أخرى، وذلك لمصلحة الممول والدولة".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وأكد وزير المالية أنه سيتم تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك يحتاج قرارا تنفيذيا وليس تعديلا تشريعيا، بجانب رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف أن تزود نظام الرأي المسبق، بحيث أي مستثمر جديد يستطيع أن يأخذ رأي فني من مصلحة الضرائب عند التخطيط لمشروعاته ليستفيد من ذلك، قائلا: "كانت موجودة هذه الميزة ولم تكن مفعلة بالكامل، ونريد أن نحولها لإدارة قوية ونزود عدد العاملين فيها، ووضع حوافز للعاملين وكل المخصصات المالية لهذا الأمر ستتوفر".

وواصل حديثه، قائلا: "نعدكم خلال هذا العام أن تكون هناك جهات محايدة متخصصة تقيم ما سيتم، هدفنا لو فيه نجاحات نكمل عليها ولو فيه أى أمور تنفيذية موقفة هذه الإجراءات نتعامل معها".

واستطرد كجوك: نبسط الإجراءات الضريبية والإجراءات والفواتيرالإلكترونية ونبسط الإقرار الضريبي ونخفضه ليكون أكثر تيسيرا على الممول، والمنظومة التكنولوجية التي تم تفعيلها خلال السنوات الماضية حققت نجاحات، وساهمت في توسيع الحصيلة الضريبية، ونتوسع، حيث كنا مركزين على الفحص من خلال المأموريات والمراكز، من هذا العام سيرجع الفحص بالعينة ونثق في الممول وما يقدمه، والفحص لعدد معين من الناس ونسهل الفحص ونقلل النزاع، والعينة المخاطبة للفحص هذا العام تكون عارفة حقوقها وواجباتها للقضاء على أى نوع من التضارب.

ونوه وزير المالية في كلمته إلى أنه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي: "نزلنا وضاعفنا عدد الحملات للوصول إلى الممولين، ونشرح لهم المطلوب، و10 أضعاف المبالغ اتحصلت خلال الربع الأول من خلال النزول على الأرض والمنظومة الإلكترونية".