ناقشت فعاليات اليوم الثالث من المنتدى الحضرى العالمي، الذى يعقد فى القاهرة، آليات التقييم البيئى الإستراتيجى فى تطوير القطاع السياحى والحفاظ على البيئة ودوره فى دعم جهود الحكومة فى التنمية السياحية، ومراجعة الخطط والسياسات لتحقيق التنمية المستدامة دون الإضرار بالموارد الطبيعية.
شارك فى جلسة "إدماج عناصر التنوع البيولوجى فى التخطيط السياحي وتطوير المدن: دراسة حالة لمنطقة الساحل الجنوبى للبحر الأحمر فى مصر" كل من "هدى الشوادفى، مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، وأيمن عفيفى، المدير العام لشركة موائل للاستشارات البيئية، ومحمد أبوالسعود ممثل هيئة التنمية السياحية، ونرمين دسوقى، مسؤولة برنامج التنمية الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وخالد نوبى، مدير الجمعية المصرية لحماية الطبيعة".
وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمى «WUF12»، المؤتمر الرئيسى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية الحضرية المستدامة، الذى يُقام فى مصر كأول دولة تستضيفه فى أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمى وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.
دور القطاع الخاص فى تطوير السياحة
قالت هدى الشوادفى، مساعد وزير البيئة لشئون السياحة البيئية، إن الوزارة تمتلك العديد من الملفات المشتركة مع وزارات أخرى، وكذلك القطاع الخاص لتطوير وتنمية السياحة البيئية فى مصر.
أوضحت أن منطقة جنوب البحر الأحمر لم تشهد عمل تنمية بشكل كبير مثل شرم الشيخ والغردقة، مضيفة أن هذه المنطقة بها مستوى كبير يساعد على تحقيق النمو الاقتصادى الإيجابي.
أكدت على دور القطاع الخاص كأحد أبرز الشركاء الفاعلين المساهمين إلى جانب القطاع الحكومى فى كل برامج التنمية التى تستهدفها أى دولة، وأن السياحة البيئية التى تُعرف على أنها أحد أنواع السياحة المستدامة التى تستهدف الحفاظ على التراث الطبيعى والثقافى والحضارى للدولة، تعد واحدة من أهم الأسواق الاقتصادية للدولة، إلى جانب أهميتها فى إبراز عناصر الطبيعة والتنوع البيولوجى وجعلها المقصد الرئيسى للسياح.
لفتت إلى أهمية السياحة البيئية بالأساس فى الحفاظ على التوازن البيئى وحماية التنوع البيولوجى، ووضع الضوابط على استهلاك الموارد والاستخدام المستدام لها، والحفاظ على التراث الحضارى والمعالم الطبيعية للدولة، كما تظهر أهمية السياحة البيئية فى مصر فى التنوع الصنفى للكائنات البرية والبحرية، بالإضافة للمواقع الطبيعية كمصادر لجذب السياح المحليين والأجانب للعديد من المناطق.
التقييم البيئى الإستراتيجى وتطوير السياحة بالبحر الأحمر
وألقى المهندس أيمن عفيفى، المدير العام لشركة موائل للاستشارات البيئية، كلمة تناول فيها أهمية التقييم البيئى الإستراتيجى فى تطوير القطاع السياحى والحفاظ على البيئة، موضحًا أن عملية التقييم البيئى الإستراتيجى تتكون من أربع مراحل أساسية: مرحلة البدء، التى تتضمن وضع أهداف المشروع، ومرحلة التحديد التى تُركز على رصد الموارد البيئية والمخاطر، تليها مرحلة تقييم الاستدامة التى تحدد مدى توافق المشروع مع متطلبات الحفاظ على البيئة، وأخيرًا مرحلة تقديم التقارير التى تستعرض التوصيات والنتائج لصناع القرار.
وأشار عفيفى، إلى أن خطة الحكومة المصرية تهدف إلى جذب أعداد كبيرة من السياح، ما يتطلب تجهيز المطارات لاستيعاب حوالى 25 مليون زائر، موضحًا أن مصر تحتاج إلى تطوير 216 كيلومترًا من الشواطئ لاستقبال السياح المتوقع وصولهم فى المستقبل.
وأكد أن دور التقييم البيئى الإستراتيجى لا يقتصر على تقييم الأداء، بل يركز على مراجعة الخطط والسياسات لتحقيق التنمية السياحية المستدامة دون الإضرار بالموارد الطبيعية، مضيفًا أن منطقة البحر الأحمر تتميز بتنوع بيولوجى فريد، ما يجعل الحفاظ على البيئة أمرًا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على الطبيعة، بل أيضًا لتطوير قطاع سياحى مستدام يجذب السياح ويضمن استمرارية المناطق الطبيعية.
واختتم عفيفى حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق التقييم البيئى الاستراتيجى لضمان توازن التنمية السياحية مع الحفاظ على التنوع البيولوجى فى المناطق الساحلية بمصر، مشددًا على دور الشركات والحكومة فى العمل معًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى السياحة.
الحفاظ على البيئة وزيادة الاستثمارات المستدامة
من جانبه أكد محمد أبوالسعود، ممثل هيئة التنمية السياحية، أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى فى مشاريع التنمية السياحية، موضحًا أن الهيئة تتبنى إستراتيجيات جديدة للحفاظ على البيئة وضمان استدامة العوائد.
وأوضح أبوالسعود أن الهيئة تعتمد على محورين رئيسيين فى تخطيط مشاريعها، هما: تعزيز الاستثمار فى التنمية السياحية، والالتزام بالمحافظة على البيئة الطبيعية، مضيفًا أن الهيئة تسعى للاعتماد على نتائج الدراسات البيئية كجزء أساسى من خططها، وتحرص على دمجها فى مختلف مراحل المشاريع، بما يحقق التوازن بين التطوير الاقتصادى والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد أن هناك تغييرًا ملحوظًا فى توجهات الهيئة نحو تخطيط أفضل للمناطق الساحلية، بهدف خلق بيئة سياحية مستدامة تلبى احتياجات السوق، ولكن دون المساس بجمال الطبيعة والتنوع البيئى الفريد.
وأشار إلى أن أحد أبرز التحديات التى تواجه الهيئة هى فى تباين متطلبات المستثمرين، لا سيما مع الاهتمام المتزايد بأنشطة جديدة مثل رحلات السفارى، التى تتطلب وضع ضوابط خاصة لتفادى أى تأثير سلبى على البيئة.
واختتم أبوالسعود حديثه بأن الهيئة ملتزمة بتطوير معايير جديدة لتنظيم الأسواق السياحية والأنشطة الترفيهية فى مناطق مثل البحر الأحمر، بهدف دعم الاقتصاد المحلى وتعزيز استدامة الموارد، ما يجعل مصر وجهة سياحية عالمية تحافظ على ثرواتها البيئية.
خطط المدن الجديدة
وقالت نرمين دسوقى، مسؤولة برنامج التنمية الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن البرنامج يقوم بشكل متكامل على إعداد خطط المدن لتكون أكثر استدامة.
أشارت إلى أن البرنامج قام حتى الآن بتخطيط نحو 90 مدينة، على رأسها شرم الشيخ، والغردقة، ورأس الحكمة، ومن ضمن الدراسة التى يقوم بها البرنامج هى النظر إلى المساحة التى تتناسب مع موارد المدن.
التوازن بين التنمية السياحية وحماية البيئة
وتحدث خالد نوبى، مدير الجمعية المصرية لحماية الطبيعة، عن الدور الحيوى الذى يلعبه المجتمع المدنى فى حماية البيئة، مشيدًا بجهود الحكومة فى توجيه التنمية السياحية بما يتماشى مع معايير الحفاظ على الطبيعة.
وأكد نوبى أن المجتمع المدنى يلتزم بأهداف محددة تهدف إلى حماية البيئة، إذ ينخرط فى أنشطة تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة،لافتًا إلى أن وجود قاعدة بيانات قوية وشاملة يُعتبر من أهم التحديات، حيث يسعى المجتمع المدنى إلى تطوير قواعد بيانات تعكس احتياجات المجتمع وتساعد فى إجراء دراسات اجتماعية دقيقة تدعم عمليات التنمية البيئية.
وأشار نوبى إلى ما وصفه بـ"الذاكرة الشعبية" التى يحتفظ بها المجتمع المدنى، والتى لا تتأثر بتغيرات السياسات الحكومية، مؤكدًا أن هذه الذاكرة تسهم فى الحفاظ على التراث الطبيعى والبيئى للمنطقة، إذ تعمل منظمات المجتمع المدنى كحلقة وصل مهمة بين المواطنين والدولة، وتلعب دورًا فى تزويد الحكومة بالبيانات الضرورية لتعزيز جهود حماية البيئة والتنوع البيولوجى فى المنطقة.
واختتم نوبى حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى لتفعيل خطط التنمية السياحية المستدامة فى مناطق مثل البحر الأحمر، لافتًا إلى أن المجتمع المدنى سيظل شريكًا أساسيًا فى دفع عجلة التنمية مع الحفاظ على بيئة سليمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة