مع انطلاق الموسم الجديد لدورى NILE شهدت الجولة الأولى حالة من الغضب والاستياء من أداء الحكام خلال منافسات ضربة بداية الدورى المصرى، حيث وصل الأمر إلى الهجوم على قضاة الملاعب، خاصة بعدما شهدت المباريات العديد من الأخطاء التحكيمية، سواء من حكام الساحة أو الـVAR والتى أدت إلى تغيير نتائج بعض المباريات بقرارات خاطئة من الحكام وغياب الـ"VAR" عن المشهد، مما أثار الجدل خلال فعاليات هذه المباريات.
لم يتوقف الهجوم على التحكيم منذ نهاية منافسات الجولة الأولى وحتى الآن قبل انطلاق الجولة الثانية بساعات قليلة، بعدم قررت اللجنة استدعاء طاقم حكام الزمالك والبنك الأهلى بقيادة محمد عادل وحكم الـVAR" محمد سلامة فى مشهد غريب على التحكيم المصرى بخضوع الحكام لتحقيق.
يبقى السؤال المهم لصالح مين الهجوم على التحكيم وتضارب التصريحات بين أعضاء اللجنة وعدم الوفاق بينهم فى غياب تام عن المشهد من مجلس إدارة اتحاد الكرة، والضحية هنا الحكام والأندية، خاصه أن نظام الدورى الحالى لا يتحمل خسارة.
الهجوم والضغط على التحكيم ليس هو الحل لإصلاح وتطوير المنظومة، لكن لا بد من إعادة ترتيب الدولاب الإدارى للجنة، وتحديد المهام بين أعضاء اللجنة على أن يكون لكل منهما مهمة محددة، ولا بد من أن يكون هناك قرار حاسم ورادع من الجبلاية بمنع ظهور الحكام عبر الفضائيات أو الأداء بتصريحات صحفية، على أن يكون هناك متحدث إعلامى للجنة الحكام الرئيسية يكون هو المنوط بالتصريحات عبر المنصات الإعلامية المختلفة.
لكن ما حدث من تسريب للحوار بين حكم الساحة والـVAR هذا مرفوض، والسبب حالة الفوضى والعشوائية التى يمر بها التحكيم حاليا إلى جانب اختلاف وجهات النظر بين محمد فاروق القائم بأعمال رئيس اللجنة بعد إقالة البرتغالى بيريرا، وإبراهيم نور الدين مسئول التطوير الفنى بعد رغبة الثنائى أن ينفرد كل منهما بالقرار دون الآخر، وظهر هذا بشكل كبير مع انطلاق دورى المحترفين والقسم الثانى والثالث، وانفراد فاروق وحمدى القاضى بالتعينات مع الاستعانة ببعض الخبرات من أعضاء اللجنة السابقين، وتسبب هذا فى حالة من الجدل الاستياء داخل اللجنة.
لا بد من أن تحسم الجبلاية هذا الجدل لوضع حد لهذه الخلافات التى ستهوى بالتحكيم إلى نفق مظلم، لذلك يجب إعلان تشكيل اللجنة مع تحديد المهام لكل عضو إلى جانب منع الحكام من الأداء بأى تصريحات إعلامية.
