حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 9 اشتراطات لقيد البنوك في سجل المتعاملين الرئيسين المسموح لهم بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى، وهى:
1- تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية.
2- الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل.
3- تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية، ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
4- أن يكون لديها آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
5- أن تكون عضوًا بالبورصة المصرية.
6- التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ومكان مناسب لإجراء عمليات التداول.
7- التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.
8- التعهد بوجود مدير مسؤول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية، وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
9- التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وطورت الحكومة، نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.
ويستهدف النظام تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، بما يُسهم في تحقيق أهداف إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد في تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
