تستعد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية، للاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لتقديم التقرير الوطني المصري لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويُعتبر الاستعراض الدوري الشامل آلية فريدة من نوعها ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يتم دعوة كل دولة عضو لإجراء استعراض شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان مرة كل أربع سنوات ونصف.
وأعلن عدد من المنظمات استعداداتهم للمشاركة بوفود للمشاركة في الفاعليات وتقديم مداخلات شفوية مكتوبة على هامش مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وقال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تعتزم المشاركة في الدورة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في يناير 2025 في جنيف لمتابعة مناقشة تقريري مصر والعراق المقدمين إلى الآلية، وذلك عبر إيفاد وفد يضم عدد من أعضاء مجلس الأمناء من 4 دول عربية لمتابعة مناقشات التقريرين.
وأشار علاء شلبى في تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى عزم المنظمة المشاركة أيضاً في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض لكلا الدولتين خلال دورة مجلس حقوق الإنسان المقبلة في مارس المقبل، موضحا أن المنظمة تقدمت بتقريرين في سياق تقارير أصحاب المصلحة لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يوليو الماضي بشأن استعراض وضع حقوق الإنسان في كل من مصر والعراق.
ولفت علاء شلبى الى أن المنظمة شاركت في المجموعة الاستشارية للاستعراض الدوري الشامل في مصر والتي شكلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في أغسطس 2024، كما شاركت في جلسة التشاور التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال اكتوبر 2024، وتقدمت بعدد من التوصيات، يتقدمها الإسراع بإقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد على النحو الذي وعد به رئيس مجلس النواب خلال شهري يونيو ويوليو 2024، مع الاهتمام لمعالجة بعض بواعث القلق التي أثيرت حول مشروع القانون وفق المسودة القديمة التي تم تداولها في بداية سبتمبر 2024.
وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان :"كما دعت المنظمة لاستئناف المشاورات التي بادرت إليها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في يونيو 2023 لتحديث قانون العقوبات العتيق 1937، بالإضافة للإسراع بإنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز وفق المادة 53 من الدستور ضمن استحقاقات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الرابع".
وأوضح سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن آلية الاستعراض الدورى الشامل تعد أحد أهم آليات الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ الحكومات المختلفة للاتفاقيات التي صادقت عليها.
ونوه سعيد عبد الحافظ في تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن الاستعراض الدورى الشامل لمصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان سيكون في الأسبوع الأخير من شهر يناير القادم 2025 للمرة الرابعة، مشيرا الى أن هذه الآلية تتيح للدولة التي يتم مراجعتها تقديم ما يفيد كافة أنشطتها ذات الصلة بالتزامتها بتعاهدتها الدولية كما أن الدولة تسمح لها الفرصة للاستماع الى رؤية حكومات الدول المختلفة داخل المجلس الدولى لحقوق الانسان عما تقوم به من أنشطة في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مؤسسة ملتقى الحوار تستعد للمشاركة بوفد يضم فريق عمل من رئيس المؤسسة ووحدة العلاقات الدولية وكبير الباحثين ، للمشاركة في الفاعلية خلال يومى 28 يناير و 31 يناير، موضحا أن الملتقى سيتقدم بمداخلات شفوية مكتوبة على هامش مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن مؤسسة ماعت للسلام تستعد منذ بداية عام 2024 بمجموعة من الأنشطة تحضيراً لاستعراض مصر القادم في يناير 2025 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف أيمن عقيل في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال العام نفذت مؤسسة ماعت عدد من الأنشطة بالتعاون مع التحالف المصري حول الاستعراض الدوري الشامل الذي تقوده ماعت، والذي يضم منظمات مصرية من 17 محافظة مختلفة، وتنوعت هذه الأنشطة بين تدريبات لرفع قدرات المجتمع المدني على المشاركة مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وخاصة آلية الاستعراض، وتعزيز الوعي لدي العاملين في مجال الإعلام على تعريفات الآليات الدولية لتمكينهم من متابعة استعراض مصر القادم.
ونوه إلى أن مؤسسة ماعت عقدت سلسلة من حلقات النقاش على مدار العام كان الهدف منها الخروج بتوصيات تدرج في تقرير التحالف المشترك المقدم الى الآلية، وأنه بالفعل تم تقديم التقرير في يوليو الماضي، مضيفا :"وذلك غير الاجتماعات المغلقة على مدار العام مع أعضاء التحالف حول صياغة القرير المشترك، وبخصوص استعراض مصر القادم، كانت ماعت قد أصدرت في سبتمبر 2022 تقرير منتصف مدة لتقييم تنفيذ مصر لتعهداتها أمام الآلية في استعراضها الأخير، ونظمت فعالية من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف لعرض التقرير خلال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، هذه ليست المرة الأولي التي تشارك فيها ماعت في استعراض مصر، منذ مراجعة مصر الآولي في 2010، وماعت تشارك بتقديم تقارير وعقد ندوات وتدريبات للمجتمع المدني المصري واصحاب المصلحة المختلفين".
وتابع: "بالإضافة إلى مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة،" الذي استمر على مدار عامي 2016 و2017، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتم تنظيم تحت مظلته مسرحية "حورس UPR" لشرح آلية الاستعراض للمواطن المصري، وتم تنظيم جلسات استماع على شكل قوافل لمحافظات مختلفة للاستماع الي المواطن المصري، كما نجحت ماعت في المساهمة في تعديل تشريعات بعد مناقشة مقتراحتنا مع اعضاء برلمان في جلسات نظمتها ماعت، وذلك بالإضافة الى الاصدارات بلغة برايل وغير ذلك من الأنشطة التي هدفت الى متابعة تنفيذ تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل ونقل ذلك الى المواطن المصري، وتعزيز وعي المجتمع المصري بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وأردف أنه بشأن الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، التي ستراجع مصر فيها ملفها الحقوقي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في يناير القادم، فإن مؤسسة ماعت ستشارك ببعثة كبيرة بشكل شخصي في جنيف بتنظيم أنشطة وعقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة المختلفين، موضحا أن ماعت تعمل على أكثر من 44 دولة في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بصفتها منظمة حاصلة على الصفة الاستشارية لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ عام 2016، وأنه كل عام تنسق ماعت جلسات تحضيرية مغلقة مع البعثات الدبلوماسية في جنيف، وفعاليات جانبية سواء من داخل قصر الأمم المتحدة بجنيف أو اونلاين على هامش دورات الاستعراض، وتقدم تقارير بخصوص استعراض دول مختلفة أو بخصوص مرور منتصف المدة على استعراضهم، ودائماً ما تنفذ ماعت تدريبات لشباب ومنظمات مجتمع مدني من حول العالم لتمكينهم على التعاون مع آلية الاستعراض ولتعزيز الاستفادة مع الآلية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أهمية "الاستعراض الدوري الشامل" كأحد أهم آليات الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان، لافتا الى أنه يتم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في البلاد، ومن ثم تقديم توصيات تدفع نحو تحسين الوضع الحقوقي بمفهومه الشامل.
وأضاف أحمد فوقي في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل فرصة فريدة لمصر لتقييم حالة حقوق الإنسان على أرضها بموضوعية، ويعزز من التزامها بالمعايير الدولية من خلال تنفيذ توصيات المجتمع الدولي.
وأشار أحمد فوقي الى أن هذه الدورة تُتيح الفرصة لتبني إصلاحات حقيقية من شأنها تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بما يعزز كرامة المواطن ويدعم العدالة والشفافية.
وذكر أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ترتيبات المؤسسة لعقد فعالية جانبية على هامش الجلسة، لمشاركة جميع أصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني، وعرض أبرز التحديات التي تواجه الملف الحقوقي المصري، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
