** المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر وجيبوتي: ساهمنا في دعم مشروعات الإسكان والبنية التحتية بمصر
شهدت فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، جلسة خاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، شارك فيها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأحمد كوجك وزير المالية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة .
وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا.
وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة هامة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية" .
وأجابت وزيرة التنمية المحلية علي سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليمياً.
وأكدت الدكتورة منال عوض على حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية الي الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار.
كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات.
وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوي المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمع) .
وفيه كلمته أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر لديها احتياجات تمويلية تفوق قدرات أي دولة، وتحقيق متطلبات الشعب المصري يتطلب احتياجات مالية كبيرة، موضحا أن سد الفجوة التمويلية تحتاج جهود ومشاركة كافة الشركاء سواء خاص أو مجتمع مدني وحكومة ، فضلا عن المؤسسات الدولية التمويلية الأخري .
وأضاف وزير المالية، أن القطاع الخاص له دور كبير وفعال في التمويل، فضلا عن قدرته وكفاءته في تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين وقدرته علي الإدارة بشكل جيد.
وأوضح أن الحكومة وضعت في الفترة الآخيرة آليه للمشاركة مع القطاع الخاص، وتم إتاحة الفرصة ام شركات القطاع الخاص في العديد من المشروعات منها محطات الكهرباء والمشروعات العمرانية، وكذا محطات المياه ومحطات المعالجة .
وتابع وزير المالية، أن مصر كانت من الدول الرائدة في مشروعات السندات الخضراء ، والمشروعات الخضراء ، لافتا الي أن الدولة تسعي حاليا للتوسع في دائرة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية المستدامة .
وقال إن الحكومة تسعي لتفعيل اليه التمويل المشترك والتوسع في تعزيز الموارد المحلية وتعظيمها، من خلال تحقيق المرونه بشكل أكبر وتطبيق نظام اللامركزية، بشأن بعض الموارد والمصادر ، وتساهم في جذب القطاع الخاص داخل المحليات بشكل اكبر .
وقال إننا في حاجة للتوسع في نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة موارد المحليات، وتطبيق اللامركزية، وتقديم حوافز بشكل أكبر للقطاع الخاص .
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة المصرية سمحت للقطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، وهو ما نتج عنه ان 10 % من الطاقة الكهربائية والمتجددة ستكون منتجة من خلال القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة بدأت تطبق اليه مشاركة القطاع الخاص في مختلف المحافظات بهدف تعظيم الموارد المحلية ، في مختلف المحافظات .
فيما أكدت أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن تمويل المدن الحضرية معقد للغاية، خاصة في ظل تطور هذه المدن وتطورها أكثر في المستقبل.
وأضافت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن هناك طفرة في عدد السكان وطفرة حضارية أيضا ويجب التفكير في الأصول الاجتماعية والبيئية والتخطيط الحضري، مؤكدة أن المدن لديها القدرة على جذب الاستثمارات الخاصة والحكومية والدولية، والتخطيط الحضري هو من أهم الأمور المتعلقة بالتمويل، والكثير من الدول لديها هذه الاستراتيجية الخاصة بالشراكات، ولكن مازال هناك نقص في البنى التحتية الاجتماعية.
وتابعت: "هنا نود التحدث عن كيفية نمو المدن
ومصر لديها الكثير من الخبرات ويمكن أن تشارك العالم بهذه الخبرات في هذا المجال"، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بكيفية تحسين البنى التحتية في العشوائيات، فعادة ما توجد مشكلة بالنسبة لملكية الأرض في هذه العشوائيات، والتحدي الثاني هو التنسيق الاستثماري، لذلك يمكننا العمل مع الحكومات لدعم البنية التحتية، أما بالنسبة للمنظور الآخر فهو عمل على المستوى العالمي والاشتراك في الحوار، فهناك الكثير من النقاشات حول هذا الأمر، وليكون هناك كيفية في التنفيذ بمعنى كيف يمكن الاستفادة من الاستثمار في المدنؤ وكيفية تقوية الاقتراض للحكومات ففي بعض الأحيان تصبح الحكومات لديها القدرة حين تتمكن من التشخيص الشامل للمشاكل، ونحاول تمهيد الطريق نحو مدن بها نسيج مجتمعي.
وفي كلمته قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي، لمصر واليمن بالبنك الدولي ، ان المنظمات الدولية لديها فرصة كبيرة في تمويل المشروعات المختلفه داخل الدول النامية .
وأضاف ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي، لمصر واليمن بالبنك الدولي، أن من بين المشروعات التي ساهم البنك الدولي في تمويلها بشكل كبير هو مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، وتسعي في الوقت الراهن لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات .
وقال إن البنك ساهم ايضاً في دعم قطاع البنية التحتية ، في صورة محطات مياه وصرف وشبكات مياه وصرف ، لافتا الي أن مشروعات البنية التحتية تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمار والمستثمرين وخاصة للمحافظات النائية ومحافظات الصعيد داخل مصر .
واشار إلى أن البنك الدولي لديه رغبه قوية في دعم كافة المشروعات التي تساهم في تعظيم الموارد داخل الدول النامية ، واتاحة الفرصة للمشاركة مع القطاع الخاص .
المنتدى-الحضرى-العالمى
جانب-من-الجلسة
جانب-من-مشاركة-وزيرة-التنمية-المحلية
خلال-الجلسة
على-هامش-المنتدى
وزيرة-التنمية-المحلية
