يلجأ بعض الخارجون عن القانون لحيل ماكرة لتهريب الأموال خارج البلاد، داخل حقيبهم، باستخدام أماكن سرية، أثناء سفرهم عبر المطارات المختلفة، لكن يكون الفشل نهاية حتمية لهم، في ظل اليقظة الأمنية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة كافة صور الخروج عن القانون.
وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته اعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بمحافظة سوهاج) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون، وبمواجهته إعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.
وفي ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية .. وبحوزتها مبالغ مالية "عملات أجنبية" مخبأة داخل حقائبها بالمخالفة للقانون، وبمواجهتها قررت ملكيتها للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط كلٍ من حاصل على بكالوريوس، مندوب مبيعات بالخارج أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون، وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، فتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
من ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن اليقظة الأمنية والأجهزة الحديثة التي تستخدم في المطارات والمنافذ تساهم بشكل كبير في وأد عمليات التهريب.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن البعض يحلم بتهريب الأموال للخارج، لكن أحلامهم تصطدم بيقظة الشرطة فيتم ضبطهم، حيث يخضع المتهمون لعقوبات صارمة، ممن يهربون الأموال ويتاجرون في العملة.
وقال قانونيون إن القانون رقم 194 لسنة 2020 وضع عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها.
