قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أكد على أنه سيتم عقد اجتماع قريب بين اللجنة التنسيقية والوزراء المعنيين حتى يتم تفعيل باقى التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية.
ولفت فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس درس الاقتراحات التى تلقاها من القوى السياسية والشارع المصرى بشأن اقتراحات ملف الدعم، منوها بأنه سيكون هناك لجنة مصغرة تضم المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة الاقتصادية، لبحث آليات إدراج تلك الاقتراحات على طاولة المناقشات وتحديد الأولويات اللازمة لطرح تلك القضية على مائدة الحوار مع وضع خطة عمل للمناقشة خلال الفترة القادمة.
وشدد أن الحوار الوطنى يحرص على استيعاب كل الآراء والتشاركية فى صنع القرار فى ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطنى، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصرى، منوها بأنه تم إحاطة مجلس الأمناء خلال الاجتماع الأخير بما تم تحقيقه من توصيات ومدى استجابة الحكومة، على أن يتم وضع جدول موضوعات بما لم يتم طرحه من قبل تمهيدا لإدارجه فى الجلسات المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى، كان قد ناقش خلال اجتماعه السبت الماضى، الاقتراحات المرسلة بشأن ملف منظومة الدعم تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ووضع تصور بشأن إدراجها على مائدة المناقشات المنتظرة قريبا، كما سيواصل طرح قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية.
وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هى البيانات الرسمية حول منظومة الدعم فى مصر، تحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب الدعم العينى والنقدى، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل فى مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار.
