في ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي، توجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لإنجاح استضافة مصر للنسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المنتدى، وساعد فى إخراجه بهذا الشكل الرائع فى نسخته الثانية عشرة، والتى تعد نسخة استثنائية في تاريخ المنتدى من حيث أعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية، كما تقدم بالشكر لكل من شارك في مختلف فعاليات المنتدى.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية الختامية للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً أن المنتدى شكل فرصة كبيرة لعرض التجربة العمرانية المصرية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع العديد من وزراء الإسكان حول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات الإسكان الإفريقية.
وقال وزير الإسكان: بينما نختتم هذا الحدث الدولى الهام، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، أقف هنا وكلي أمل أن تسفر نتائج مناقشاتنا على مدار الأيام الماضية فى تحقيق شعار النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى "الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وأضاف الوزير: لقد تناولنا فى نقاشاتنا واحدة من أكثر القضايا المحورية فى عصرنا، ألا وهى قضية الإسكان والتنمية الحضرية، وهى من أكبر التحديات التي نواجهها على مستوي العالم، من أجل توفير السكن الملائم والميسر، وتقديم نوعية حياة مناسبة ولائقة للجميع، كما تناولنا أيضاً مبادئ وحقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن آمن وميسور التكلفة والفرصة للحياة في مجتمعات شاملة تتمتع بخدمات جيدة وروابط قوية.
وأكد شريف الشربيني، أن الرسالة الأهم التى حملها المنتدى هى، العمل المشترك، والحوار الذي أجريناه خلال الجلسات المختلفة للمنتدى الحضري العالمي، مكننا من تبادل الأفكار والتجارب الناجحة وإرساء الأسس لنمو مدننا ومرونتها وشموليتها لسنوات قادمة، حيث إننا نجتمع في وقت يتسارع فيه التوسع الحضري بمعدلات عالية، ولكنه للأسف يواجه باستمرار تحديات معقدة، ومنها، السكن غير الملائم، والأحياء المكتظة، والبنية التحتية غير المستقرة، وكلها عقبات يجب علينا التغلب عليها.
وشدد وزير الإسكان، على أن هناك فرصة مع كل تحد في الواقع، يمكن أن يمثل التحضر فرصة لإيجاد الحلول ليس فقط لتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر، ولكن أيضا لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام، فمن خلال التخطيط المدروس والعمل التعاوني، يمكننا إنشاء مساحات حضرية تعزز النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية.
وأوضح الوزير، أنه وخلال فعاليات المنتدى، تبادلنا الخبرات مع التركيز بشكل خاص على الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات لمساعدة بعضنا البعض في إيجاد طرق جديدة لتمويل الإسكان الميسور، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتصميم مدن قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، مضيفاً: سنظل نتذكر دائمًا أهمية العمل معًا عبر القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، ومنظمات المجتمع المدني لإحداث تأثير دائم، وبينما نمضي قدما، دعونا نتذكر أن الإسكان لا يقتصر على المباني فحسب؛ وإنما يعني بناء حياة، وإنشاء مجتمعات متكاملة متصلة ومتاحة للجميع، ويمكنها تلبية احتياجات الأجيال القادمة.
كما أكد شريف الشربيني، أنه ومن خلال العمل معًا، يمكننا إنشاء مدن يتمتع سكانها بالوصول إلى الفرص المختلفة، والشعور بالأمن والأمان، فمنذ اللحظة التي بدأنا فيها فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، كانت رحلتنا مليئة بالمناقشات الشيقة، والعروض التقديمية المميزة، ولحظات التفاعل المشتركة، فكل جلسة، وكل متحدث، وكل تفاعل قد ساهم في صنع نسيج من المعرفة والخبرة يمكننا البناء عليه مستقبلاً.
واختتم وزير الإسكان، كلمته بالتعبير عن تقديره للجنة المنظمة والمتطوعين، ولكل من شارك في المنتدى الحضرى العالمى، فقد أثمرت جهودهم المخلصة فى إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق.. وآمل أن تعودوا إلى بلادكم وتتشاركوا تجربتكم وخبراتكم مع الآخرين حتى يتحقق الهدف من هذا التجمع العالمى، وحتى نلتقي مرة أخرى في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2026، فى مدينة باكو، بدولة أذربيجان، نتمنى لكم المزيد من التقدم والعطاء لخدمة قضايا العمران على مستوى العالم.
فيما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن نجاح الدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمى، يؤكد التزام مصر بأن تكون جزءاً فاعلاً في الحوار العالمي حول أهمية العمل المحلي لدفع التنمية الحضرية المستدامة، وهذا النجاح يعكس التوجه نحو تبني استراتيجيات محلية تتحول إلى سياسات واقعية تلبي احتياجات المجتمع، مما يعزز من دور المجتمعات المحلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، فى كلمتها على هامش الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى، أن مصر أثبتت التزامها الراسخ بمواجهة التحديات الحضرية، حيث أتاح المنتدى الفرصة لمناقشة تحديات التحضر وتبادل الأفكار والحلول المبتكرة لبناء مدن مستدامة وشاملة للجميع.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية،:" أشعر بالفخر والاعتزاز-باعتباري وزيرة التنمية المحلية- لما شهدته الدورة الحالية للمنتدى من ترابط في الموضوعات وتكاملها للتأكيد على أهمية وفاعلية العمل على المستوى المحلي، وهو ما تسعى وزارة التنمية المحلية لتحقيقه في توجهها نحو اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين تقديم الخدمات وربط ذلك كله بالتنمية الحضرية المستدامة، كما أود أن أعرب عن عميق امتنان الحكومة المصرية لكل من ساهم في نجاح هذا الحدث البارز سواء من المتحدثين، المشاركين، أو المنظمين، حيث تشرفت جمهورية مصر العربية باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك من 182 دولة من جميع أنحاء العالم بينهم عدد من المشاركين بشكل افتراضي، لنجتمع جميعاً على طاولة واحدة لمناقشة تحديات تعاني منها مدننا جميعًا".
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن المنتدى شهد تنوع الموضوعات الحيوية التي تمس مدننا والتي تمت مناقشتها خلال حوالي 600 فعالية، ونجحنا من خلالها سوياً في وضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، والتي ارتكزت على نتائج وتوصيات هامة مثل تعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية".
وأكدت أنه تم الإجماع على ضرورة العمل المحلي وتمكين المجتمعات المحلية لدفع عملية التنمية المتوازنة.. ومن هنا، أثبتت الحكومة المصرية التزامها بتمكين المجتمعات المحلية خلال فعاليات المنتدى.
وتابعت:"سعينا إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع، وذلك من خلال:
أولاً: أطلقنا مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية خلال فعاليات المنتدى.. وذلك إيماناً منا بإن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا.. لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
ثانياً: أطلقنا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ...والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
ثالثًا: تم التركيز على التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال استعراض أدوات واليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، من خلال تعزيز اليات التمويل المحلي وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
رابعًا: ركزنا على تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور؛ وتعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
خامساً: توافقنا جميعاً على فاعلية الحوكمة التشاركية متعددة المستويات والتحول الرقمي لتحسين استجابة الإدارة المحلية.
وختاماً، أؤكد أن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة...كما نتطلع أن تكون الدورة الحالية خطوة نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة في العالم أجمع.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على التطلع لأن يكون بيان القاهرة- التنمية الحضرية المستدامة مصدر إلهاماً ودليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك نحو تحقيق تنمية حضرية مستدامة والتي تبدأ محلياً.. معاً.. الآن.
